مجلس الوزراء يتخذ قرارات داخلية هامة

رام الله -معا- اعلن مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم عن ان رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ستصرف بعد غد الاربعاء كما اتخذ المجلس عدة قرارات على الصعيد الداخلي بينما بحث الملف السياسي وشدد على موقف القيادة الرافض للمفاوضات في ظل الاستيطان, وشكل الفريق الوطني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد المجلس خلال جلسته الاسبوعية اليوم أن نجاح العملية السياسية، وإعادة المصداقية لها يتطلب وقفاً شاملاً وتاماً لكافة الأنشطة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومحيطها وبما يشمل ما يسمى "بالنمو الطبيعي"، وأن تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن جميع عمليات الاعتقال والاغتيال والاجتياحات للمناطق الفلسطينية، وكافة إجراءاتها وممارساتها في المدينة المقدسة وذلك في إطار مرجعية واضحة وجدول زمني محدد وبحيث تشمل كافة قضايا الوضع الدائم ومن النقطة التي توقفت عندها وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وضمان حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر المجلس كل المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط عملية السلام عبر مواصلة البناء في المستوطنات، كما استهجن استمرار الحفريات في محيط المقدسات الإسلامية، وفي البلدة القديمة بالقدس، ومنها تلك المستمرة في حي سلوان، والتي تسببت بانهيار في شارع وادي حلوة بالحي، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الراهبات والكنائس ورجال الدين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة.

الأوضاع الأمنية:

أكد المجلس استمرار المؤسسة الأمنية في جهودها لفرض سيادة القانون وحفظ النظام العام على أساس احترام معايير حقوق الإنسان، وشدد على ما صرح به رئيس الوزراء بهذا الخصوص وما أشار إليه تقرير وكالة أنباء اسوشيتدبرس من حدوث تغير دراماتيكي نحو الأفضل في سجون الضفة الغربية وإلتزام المؤسسة الأمنية التام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان في عملها واستمرارها بعملية المحاسبة لكل من يتجاوز القانون والنظام وفقاً للمعايير الدولية بهذا الشأن.

الوضع المالي:

أعلن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء وزير المالية أنه سيتم صرف رواتب الشهر الحالي يوم بعد غد الأربعاء لكافة الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الجهود متواصلة مع الدول المانحة بشأن التعهدات المالية للعام الحالي.

وأوضح أن وزارة المالية قد فرغت من استحداث تطوير اضافي في عمل النظام المالي، سيكون له انعكاساته الإيجابية على عمل كافة الوزارات، وأنه سيتم الانتهاء من إعداد الموازنة العامة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بما لا يتجاوز شهر آذار القادم.

رأس السنة وفق التقويم الشرقي:

تقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني لأبناء الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن أمله في أن يتم الاحتفال سويا خلال العام المقبل بهذه المناسبة وقد تحقق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وهذه قرارات مجلس الوزراء ":

1.المصادقة على برنامج الإصلاح الداخلي الشامل للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بإنجاز قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية في أقرب فرصة، والإعداد لإجراء انتخاباتها، وتخصيص الموارد المطلوبة لإنجاز القانون والنظام، وعقد الانتخابات ضمن الموازنة العامة لعام 2010.

2.تشكيل الفريق الوطني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بهدف قيادة الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية والإشراف على عملية التحضير الوطني للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ووضع البرامج التفصيلية اللازمة لتحقيق هذه العملية وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، إضافةً إلى قيادة عملية تحديد الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية، بهدف إقرار السياسات والخطط التي تتلاءم مع النظام التجاري متعدد الأطراف.

3.مشاركة فلسطين في المعرض العالمي 2010 الذي سيقام في شنغهاي بمشاركة أغلبية دول العالم، والذي يتضمن عرضاً للمقومات الحضارية الفلسطينية بكل أبعادها التاريخية والفكرية والثقافية والتراثية والترويج للصناعات الفلسطينية، وترويج فلسطين كموقع سياحي متميز، وأصدر المجلس توجيهاته للجنة الوزارية المشرفة على المشاركة الفلسطينية بتخصيص مساحة من المعرض لإبراز المعاناة الفلسطينية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للحكومة الصينية لمساهمتها بمبلغ 650 ألف دولار لدعم المشاركة الفلسطينية في هذا المعرض.
4.تسمية أعضاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

5.تبني مشروع منح جائزة الحرية السنوية للأسرى وتكليف وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الثقافة وكافة المؤسسات المعنية، والتي تهدف إلى تنظيم مسابقة ثقافية فنية إبداعية لإبراز قضية الأسرى وحقوقهم بوسائل وأدوات إبداعية.

وعلى صعيد جهوده لاستكمال المنظومة التشريعية، فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

6.إقرار مشروع نظام بيع وتمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي، بهدف تنظيم وتطوير قطاع النقل العام.

7.إقرار مشروع نظام الحجر البيطري.

8-إحالة مشروع قانون صندوق تطوير وإقراض البلديات إلى أعضاء مجلس الوزراء، وإلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

9.إحالة مشروع اللوائح التنفيذية بشأن قانون الشركات إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية، لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

10.كما ناقش المجلس مشروع قانون التأمين الصحي الوطني، وأعرب عن أهمية الإسراع في إجراءات إقرار هذا المشروع، نظراً لحرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

11.واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة لبحث إمكانية تطبيق نظام التقاعد على العاملين في الجامعات الفلسطينية، أسوةً بالعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وحث اللجنة على سرعة إنجاز توصياتها بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.

12. واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، وأقر توصيات اللجنة المتمثلة بتكليف وزارة الزراعة بتحديد كمية زيت الزيتون المطلوب استيرادها، نظراً لنقص الإنتاج لهذا العام وتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لدراسة طلبات الاستيراد وتوزيع الكميات.