اختتام مشروع "محامون من أجل حقوق المواطن"
نشر بتاريخ: 05/01/2010 ( آخر تحديث: 05/01/2010 الساعة: 17:12 )
رام الله- معا- اختتمت كل من مؤسسة قيادات ونقابة المحامين الفلسطينيين مشروعهما المشترك "محامون من أجل حقوق المواطن" والذي كان قد تم تنفيذه على مدار العام المنصرم بدعم من المفوضية الأوروبية من خلال الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشارك في المشروع 25 محامياً ومحامية من المحامين المتدربين من كافة مناطق الضفة الغربية حيث تم استهدافهم من خلال برنامج تدريبي متكامل هدف إلى تطوير مهاراتهم في القيادة والدفاع عن حقوق المواطن، إضافة إلى تعريف المشاركين على المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن وآليات عملها.
في نفس الإطار، قام المشاركون بإعداد ثلاثة أبحاث قانونية تحت إشراف أمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش، تعنى برصد كل من واقع التعليم في الأراضي الفلسطينية، واقع الأخطاء الطبية بالإضافة إلى ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة الفلسطينية.
ولضمان إشراك جموع طلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية بمثل هذه المبادرات وإطلاع طلبة الحقوق على النتائج التي توصل إليها المشاركون في المشروع، عقدت مؤسسة قيادات خلال الأسبوع المنصرم مؤتمرين في كل من الجامعة العربية الأمريكية في جنين وجامعة القدس في أبو ديس شارك فيهما طلبة كلية الحقوق بالإضافة إلى مجموعة من الكادر الأكاديمي في كلتي الجامعتين حيث تسنى للحاضرين الحصول على نسخ من التقارير المعدة ومناقشتها مع معدي التقارير.
وقد صرح أمين سر نقابة المحامين ربحي قطامش أن المشروع هو تجسيد للتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني وتأكيدا على إهتمام النقابة بالمحامين المتدربين وتعزيزا للمعارف والثقافة القانونية والحقوقية.
في هذا الصدد علق شادي العطشان، المدير التنفيذي لمؤسسة قيادات بأن "مشروع محامون من أجل حقوق المواطن يندرج تحت برنامج القيادات الاجتماعية والسياسية التابع لمؤسسة قيادات والذي يهدف إلى تطوير مهارات الشباب القيادية وتعريفهم على الأدوات التي يمكنهم الاستعانة بها في دعم وتعزيز التغيير الاجتماعي والسياسي، إن نجاح هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة في خلق وتطوير مجموعة من المحامين القادرين على الدفاع عن المواطن الفلسطيني وقضاياه وإتاحة الفرص للشباب الفلسطيني للتعبير عن همومهم المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية التي تمس حياتهم".
في نفس الإطار علق عبد الله نجاجرة، نائب عميد كلية الحقوق في جامعة القدس وأستاذ القانون الجنائي بأن هذا المشروع " يعتبر خطوة مهمة في طريق تعزيز مهارات ضرورية عند فئة المحامين المتدربين وعلى رأسها مهارات كتابة البحث العلمي".
