الهيئة المستقلة: نصف حالات الوفاة الشهر الماضي بسبب حوادث الانفاق

رام الله -معا- اظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر كانون أول للعام المنصرم 2009، الذي يرصد فيه الانتهاكات التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ان قرابة نصف المواطنين الذين توفوا خلال الشهر الماضي كان بسبب الانفاق، في حين رصد حالتين وفاة مازال ظروف وفاتهما غامضة.

ووفقا للتقرير فانه جرى توثيق 8 حالات وفاة منهم 6 في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية، مشيرا الى ان حالات الوفاة كانت حالة وفاة وقعت داخل أماكن التوقيف في قطاع غزة، وحالتا وفاة في ظروف غامضة وقعت في الضفة الغربية. وحالة وفاة واحدة نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك هناك 4 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

واكد التقرير وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب سوء استخدام السلاح والقتل في ظروف غامضة، واستمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة، واستمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما اكد استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، واستمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية.

استمرار حالات الوفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 8 حالات وفاة خلال شهر كانون أول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 6 حالات في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية،.
وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر كانون أول:

1- حالات الوفاة داخل مراكز التوقيف
رصدت الهيئة خلال شهر كانون أول الحالي حالة الوفاة التالية والتي وقعت داخل مركز توقيف شرطة خانيونس.

بتاريخ 21/12/2009 توفي المواطن فريد أحمد أبو شحمة 32 عاماً من مدينة خانيونس، أثناء تواجده في مركز توقيف شرطة خانيونس، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور كان قد تم توقيفه بتاريخ 24/11/2009 على خلفية تهمة جنائية، وقد سقط على الأرض أثناء وقوفه لأداء صلاة الجمعة مع باقي النزلاء، وتم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة حيث أعلن الأطباء عن وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح
وثقت الهيئة خلال شهر كانون أول حالة الوفاة التالية نتيجة سوء استخدام السلاح.

بتاريخ 23/12/2009 توفي المواطن رسمي محمود وادي 51 عاماً من مدينة خانيونس، نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء عبثه بالسلاح، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور قام بإطلاق النار على نفسه من سلاح يعود لأحد أبنائه، والأخير يعمل في جهاز الشرطة، وقامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

3. حالات الوفاة في ظروف غامضة
خلال شهر كانون أول تم تسجيل حالتي وفاة في ظروف غامضة وقعت في الضفة الغربية، وكانت على النحو التالي.
- بتاريخ 23/12/2009 عثر على جثة المواطن عيسى محمود حامد من سكان بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة ملقاة بالقرب من مفرق جفنا، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد ألقي القبض على المتهم بالقتل وأحيل إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

- بتاريخ 24/12/2009 عثر على جثة المواطن بسام بطرس من سكان بلدة عين عريك بمحافظة رام الله والبيرة في سيارته المحروقة بالقرب من قرية رفات، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإنه يجري التحقيق في القضية ولم يلق القبض على أي متهم.

4. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وقوع 4 حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب حالات الاختناق بداخلها.

5. الحكم بالإعدام
خلال الفترة التي يغطيها التقرير وثقت الهيئة صدور حكم الإعدام التالي في الضفة الغربية، فبتاريخ 9/12/2009 أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة في مدينة رام الله حكم الإعدام بحق المواطن (ع. د) البالغ من العمر 38 عاماً ويعمل في جهاز الأمن الوطني، بتهمة التخابر مع العدو وفقاً للمادة (131) فقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح وانفجار أجسام مشبوهة
وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الإصابة التالية نتيجة سوء استخدام السلاح:
بتاريخ 21/12/2009 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في مدخل جمعية آل البيت للتراث والعلوم الشرعية الواقع في مدينة غزة، وحسب معلومات الهيئة فإن الانفجار أدى إلى إصابة أحد الموظفين في الجمعية، وتدمير الباب الخارجي للمبنى، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر كانون أول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، العاملة في الضفة الغربية والتابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 10 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، وقد توزعت الشكاوى المشار إليها على النحو التالي:
- 5 شكاوى ضد جهاز الشرطة.
- 5 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 9 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.

وقالت الهئية انها لا زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

واللافت للنظر خلال شهر كانون أول تحويل العديد من الموقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي إلى النيابة المدنية والقضاء النظامي، بتهم جنائية وفقاً للقرار بقانون الصادر عن رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (4) للعام 2007، والخاص "بحظر القوة التنفيذية ومليشيا حركة حماس الخارجة على القانون"، ووفقاً للنيابة العامة وجهت لغالبيتهم تهمة التدخل بجرم دعم القوة التنفيذية والمليشيا التابعة لحركة حماس خلافاً للمادة 3 من القرار بقانون المشار إليه.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول في الضفة الغربية 198 شكوى من بينها 140 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 66 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيف تعسفي.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 54 شكوى من بينها 41 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، من بينها 19 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداءات على حرية التجمع السلمي
وثقت الهيئة خلال شهر كانون أول حالات الاعتداء التالية على التجمع السلمي:
بتاريخ 31/12/2008 وجه جهاز الأمن الداخلي في محافظات قطاع غزة، بلاغات استدعاء إلى العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح من جميع محافظات غزة، للحضور إلى مقار الجهاز في تلك المحافظات، وحسب معلومات الهيئة، ووفقاً لإفادة عدد من المذكورين للهيئة، أنه تم خلال المقابلات التحقيق معهم حول التحضيرات الخاصة بعقد فعاليات في ذكرى انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تصادف 1/1/2010، وأنهم تعرضوا للمعاملة المهينة خلال مكوثهم عدة ساعات في المقار التابعة للجهاز، وتكرار إحضارهم لأيام متتالية، وقد طلب منهم الالتزام بعدم القيام بأي فعالية تتعلق بالاحتفال بالذكرى، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

الاعتداء على الجمعيات
رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداءات التالية على الحق في تشكيل الجمعيات:
- بتاريخ 15/12/2009 حضر أفراد من مديرية الداخلية في خانيونس إلى مقر جمعية خريجي الجامعات والمعاهد (مجد) الواقع في مدينة خانيونس، وتم مصادرة المفاتيح من رئيسة مجلس الإدارة، وتم إغلاق الجمعية، دون إبداء أية أسباب.

- بتاريخ 22/12/2009 قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية المركزية للمهن الطبية الفنية العاملة في قطاع غزة، وحسب إفادة رئيس مجلس إدارة الجمعية للهيئة، أن إدارة الجمعية كانت بصدد استكمال إجراء الانتخابات للجمعية حسب الأصول، غير أنها فوجئت بحضور اللجنة المعينة من الوزارة برفقة مسلحين، وتم كسر باب الجمعية وطرد الموظفين منها، دون أي إشعار على خلاف أحكام القانون.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
خلال شهر كانون أول تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة.
- بتاريخ 14/12/2009 تعرض مقر اتحاد لجان العمل الزراعي الواقع في محافظة خانيونس، مدينة بني سهيلا، للسرقة من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة أنه تم سرقة جهاز حاسوب، دون إحداث أي كسر لأبواب المقر، وقد تم إبلاغ الشرطة حيث فتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 13/12/2009 تعرض مقر شبكة المنظمات الأهلية الواقع في مدينة غزة للسرقة من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة أنه تم العبث بالملفات الموجودة فيه وسرقة مبالغ مالية، دون إحداث أي كسر لأبواب المقر، وقد تم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 13/12/2009 تعرض مقر مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية الواقع في مدينة غزة للسرقة من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة أنه لم يتم إحداث أي كسر لأبواب المقر، في حين تم تحطيم الخزنة الموجودة في داخله، وقد تم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 13/12/2009 قام مجهولون بإحراق سيارة المواطن طارق حسين الكسواني من بلدة بين حنينا بمحافظة القدس أثناء وجودها في كراج الفرسان للميكانيكية في بلدة دورا بمحافظة الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث وتم توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية وتم تحويلهم للقضاء.

- بتاريخ 12/12/2009 وبعد منتصف الليل قام مجهولين بإحراق سيارة المواطن إسماعيل محمد عيسى من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، ووفقاً لمعلومات الهيئة فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث وما زال البحث عن الجناة مستمر لغاية أعداد هذا التقرير.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

استمر خلال شهر كانون أول عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس، التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.

وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العدل العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

1. بتاريخ 20/12/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن عدنان يوسف عمر شومان المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

2. بتاريخ 15/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عاطف علي حسين رباع والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 18/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

3. بتاريخ 20/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن وائل محمد سعيد بيطار والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 15/9/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 21/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عيسى إسماعيل عيسى صالح والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 6/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

5. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة (37) من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

6. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

7. بتاريخ 18/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 11/7/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

8. بتاريخ 14/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن جودة محمود دغرة المعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وحتى لحظة صدور هذا التقرير لم ينفذ القرار.

9. بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بهجت فتحي يوسف يامين من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 8/4/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

10. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، والقاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001 لم ينفذ القرار حتى الآن.

11. بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن نائل غالب مصباح دويك، والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 11/10/2008 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وبالتحديد المادة (34) منه، والتي نصت على أنه يجب عرض المتهمين على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة، ولمخالفة قرار التوقيف للقانون الأساسي المعدل في العام 2003، ولم ينفذ القرار حتى الآن.

12. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة، إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، لم ينفذ القرار حتى الآن.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات قطاع غزة، منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر كانون أول الحالي.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 7/12/2009 منعت عناصر الشرطة المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز) المرضى الراغبين بالسفر للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية وداخل إسرائيل، وطلبت منهم الحصول على تصريح بالسفر مسبقاً من مكتب تابع لجهاز الأمن الداخلي في مجمع الوزارات (أبو خضرة) بغزة.

- بتاريخ21/12/2009 منع جهاز الأمن الداخلي المواطن عاطف أبو سيف، الدكتور المحاضر في جامعة الأزهر عضو في حركة فتح، من السفر عبر معبر بيت حانون( إيرز) بغرض الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على مقعد الزمالة للتدريس في إحدى جامعاتها.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006).

لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم العالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 8 شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 353 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.