أسرى المقالة تستعرض انجازاتها خلال العام المنصرم

غزة- معا- قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة في تقرير لها استعرض الانجازات والخدمات التي حققتها خلال العام الماضي للأسرى في سجون الاحتلال ولذويهم وللمحررين منهم، بأنها تقدمت بخطوات هامة نحو تدويل قضية الأسرى، وذلك من خلال الالتقاء بالعشرات من الوفود الأجنبية والعربية والتي ضمت المئات من المتضامنين الناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والبرلمانيين.

واضاف رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة "ان وزارته لم تألوا جهداً في سبيل تفعيل قضية الأسرى ، وتسليط الضوء عليها بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، عبر المتابعة المستمرة لأوضاعهم اليومية ونشر الأخبار والتقارير والإحصائيات وأشكال المعاناة المختلفة التي يعيشها الأسرى بهدف إدانة الاحتلال، وكشف وجهه القبيح الذي يدعى كذباَ انه يطبق مبادئ حقوق الإنسان، ولوضع المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية أمام مسئولياتها في التخفيف من معاناة أسرانا".

واوضح الأشقر بان الوزارة استطاعت تجنيد عدد كبير من المتضامنين الأجانب والعرب الذين زاروا القطاع لصالح قضية الأسرى كخطوة أولى وهامة على صعيد تدويل قضيتهم، حيث انتهجت الوزارة سياسة الالتقاء بكافة الوفود في مقرها بغزة، والاستماع المباشر لأهالي الأسرى الذين يروون قصص معاناتهم وأبنائهم داخل السجون، ثم يُوفر لهؤلاء تقارير بعدة لغات حول أوضاع الأسرى القاسية وأفلام تعبر عن معاناتهم، ليقوم هؤلاء المتضامنين بنقلها إلى المجتمع الدولي عبر نشر هذه التقارير في دولهم وتنظيم فعاليات لمساندة الأسرى.

وأشار الأشقر أن الوزارة المقالة أنجزت خلال العام الماضي مشروع زيارة كافة بيوت أهالي الأسرى في قطاع غزة ، الذين بلغ عددهم 775 أسير ، موزعين على مناطق القطاع كالتالي محافظة شمال قطاع غزة "170" أسير ، محافظة غزة (168) أسير ،و من محافظات الوسطى ، (143) أسير ، و من محافظة خانيونس،(150) أسير، ومن محافظة رفح (151) أسير.

وهذه الزيارات الميدانية هدفت إلى التواصل المباشر بين الوزارة وأهالي الأسرى، والالتقاء بهم دون حواجز للاطمئنان عليهم ودعم معنوياتهم وصمودهم ، وطمأنتهم في نفس الوقت على أوضاع أبنائهم في السجون الذين تتواصل معهم الوزارة بطرقها المختلفة، خاصة أنهم محرومين من زيارة أبنائهم منذ ما يقارب من ثلاث سنوات متواصلة.

كذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات الأسرى وعلى وجه الخصوص لزوجات وأمهات وأبناء الأسرى الذين حرموا من رب البيت لسنوات طويلة وهذا خلق لدى بعضهم إحباط ومشاكل نفسية، تتم معالجتها وتقديم المشورة والدعم عبر متخصصات الإرشاد النفسي ، هذا بالإضافة إلى تقديم العون المادي لعائلات الأسرى الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة وذلك عبر لجنة المساعدات الحكومية التي ترفع لها الوزارة قائمة شهرية بأسماء عائلات الأسرى التي تحتاج لمساعدات مالية ،بعد إجراء بحث حالة اجتماعية للعائلات لتحديد مدى حاجتها ونوعية هذا الاحتياج ، وكذلك إرسال بعض الحالات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم المساعدات المالية والعينية لها.

وقد استطاعت الوزارة أن تقدم مساعدات لأكثر من (95) عائلة أسير تعاني من أوضاع مادية صعبة ،وكذلك إعفاء ما يزيد عن (200 ) عائلة أسير من رسوم التامين الصحي.

كذلك قدمت الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والحكومة المقالة مساعدات عينية لكافة أهالي أسرى القطاع على اختلاف تنظيماتهم ، حيث قامت بعد الحرب مباشرة بتوزيع كابونة تحتوى على حرام وأغراض أخرى ، وكانت الأولوية في استلام أكثر من حرام لأهالي الأسرى الذين هدمت بيوتهم خلال حرب الفرقان، وكذلك قامت بتوزيع كابونة أخرى تقدر قيمتها بـ100دولار على كافة أهالي الأسرى ، وكابونة أخرى تقدر بـ50 دولارا.

وللتخفيف عن أهالي الأسرى نفذت الوزارة زيارات لمنازل كافة الأسرى القدامى، وذلك خلال عيدي الفطر والأضحى، فيما نظمت في حفل ترفيهي لأطفال الأسرى ، ووزعت لحوم أضاحي على كافة الأهالي خلال عيد الأضحى.

وكذلك قامت الوزارة بتنظيم رحلة بحرية ترفيهية لكافة أهالي الأسرى على مرحلتين، شارك فيها أكثر من 1500 شخص من أهالي الأسرى، واستضافت الأسير المحرر "سلطان العجلوني"، فيما نظمت الوزارة العشرات من المؤتمرات الصحفية والندوات واللقاءات لتفعيل القضية، وأصدرت أكثر من (300) مادة ما بين خبر وتقرير ومقال تتحدث عن معاناة الأسرى، وممارسات الاحتلال بحقهم،نشرت على الصحف ومواقع الانترنت الملحية والعربية والأجنبية، ونظمت كذلك إفطارا جماعيا للمحررين، وحفلات تكريم لأهالي الأسرى الذين أتموا حفظ أجزاء من القرآن الكريم ،والذين حصلوا على السند المتصل، وقامت بزيارة كافة الأسرى الذين تحرروا من سجون الاحتلال لتهنئتهم بسلامه العودة إلى أهلهم ووطنهم.

وفى سبيل سعيها للتخفيف عن أهالي الأسرى قامت الوزارة بعقد لقاءات مكثفة مع كافة رؤساء بلديات القطاع،من رفح حتى بيت حانون لمناقشة قضية تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات لأهالي الأسرى، حيث لاقت هذه الحملة تجاوباً واسعاً، واستعداداً للتعاون من قبل الجميع، حيث تم تقرير تخفيض الرسوم بنسبة تتراوح ما بين 35-50%، وقد ثمن أهالي الأسرى هذا الجهد الذي تقوم به الوزارة للتخفيف من الضغط الاقتصادي الذي يعانى منه أهالي القطاع.

على مدار أسبوع كامل أقامت الوزارة خيمة التضامن التي نظمتها الوزارة لمساندة الاسرى في سجون الاحتلال بعد أن قرر الاحتلال تصعيد إجراءاته "القمعية" بحقهم، وأيضا دعم لفصائل المقاومة التي تحتجز الجندي "للثبات على مواقفها، والتمسك بشروطها"، وقد توافد عليها المئات من أهالي الأسرى وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والشخصيات الاعتبارية والوطنية وقادة الفصائل الفلسطينية وبعض المتضامنين الأجانب الذين كانت لهم مشاركة بكلمة تضامنية مع الأسرى.

وضمن نشاط الدائرة القانونية بالوزارة استطاعت الوزارة توثيق العديد من جرائم الاحتلال بحق الأسرى بالصوت والصورة، عبر الاستماع إلى روايات شهود العيان في شمال قطاع غزة، وما عايشوا الحرب وشهدوا عمليات إعدام الأسرى بعد تقييدهم، واستخدامهم كدروع بشرية، وتركهم ينزفون دون تقديم العلاج لهم أو السماح بوصولهم إلى مستشفيات القطاع إلى وفاة العديد منهم. وكذلك متابعة القانون "الجائر" الذي فرضه الاحتلال على اسرى غزة وهو "مقاتل غير شرعي" حيث قامت الوزارة المقالة بتفعيل القضية عبر مراكز حقوق الإنسان في داخل القطاع، وفي أراضي ال48، والصليب الأحمر وتوضيح خطورته وعدم قانونيته، والتنسيق مع مؤسسة "هموكيد" الحقوقية في القدس لمساعدة الأسرى الذين طبق عليهم القانون، والاتفاق معهم على توكيل محامين من طرفهم لمن يرغب من أهالي الأسرى المعنيين.

وقد أحيت الوزارة المقالة العام الماضي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من نيسان بعدة فعاليات مميزة سلطت الضوء على قضيتهم، وشرحت معاناتهم، ومن ابرز هذه الفعاليات سباق مارتون على شرف الأسرى ، ومهرجان مركزي في قاعة رشاد الشوا ،ومسيرة جماهيرية انطلقت من الساحة إلى المجلس التشريعي.

وتعهدت الوزارة المقالة باستمرار جهدها خلال العام الجديد، والسعي بكل الوسائل من اجل التخفيف عن الأسرى وذويهم، وتفعيل قضيتهم ومواصلة العمل للوصول إلى إصدار قرار من المؤسسات الدولية يدين الاحتلال، ويجبره على تطبيق القانون الانسانى على الأسرى.