الأسير الذي تعرض للدهس من قبل مستوطن في الخليل حالته جيدة

الخليل- معا- أكد أحد قادة الحركة الوطنية الأسيرة لمركز الأسرى للدراسات أن الأسير المصاب وسيم محمد مسودة من الخليل بحالة صحية جيدة وهو متواجد بين زملائه المرضى في مستشفى سجن الرملة- مراج بعد خروجه من التحقيق والعلاج.

يذكر أن الأسير المصاب مسودة تعرض للدهس من قبل مستوطن له وهو في حالة خطرة نتيجة 6 رصاصات اخترقت جسده منها أربع رصاصات في البطن ورصاصتان في فخذه الأيمن بعد أن قام وسيم بطعن مستوطنتين بالقرب من مستوطنة كريات أربع داخل مدينة الخليل بتاريخ 26/11/2009.

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن المستوطن الذي قام بعملية الدهس والذي لم يتم إلا استجوابه لدقائق من جانب شرطة الاحتلال ومن ثم الإفراج عنه رغم قيامه بجريمة إعدام معلنة ولعدة مرات متتالية بحق الأسير المصاب مسودة، وهذا يعتبر جريمة قضائية وحالة تمييز عنصرية من جانب الاحتلال الذي أفرج عن المستوطن القاتل رغم بشاعة العمل الذي أقدم عليه بحق الأسير مسودة وفقاً للقانون الانساني ولكافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وقال الأسير توفيق أبو نعيم من سجن هداريم لمركز الأسرى للدراسات والذى التقى بالأسير المصاب مسودة بأن حالته الصحية جيدة، وأنه اجتمع به لأيام ويتمتع بمعنويات عالية جداً وعزيمة وإرادة صلبة وأن أبرز ما يعانيه مخلفات اطلاق النار في رجليه الأمر الذي يضطره في بعض الأحيان لاستعمال "عكاز في حالة السير" وأنه في مرحلة التشافي الكامل.

وأضاف أبو نعيم الذي اجتمع بمسودة في مستشفى سجن الرملة يوم الأحد الماضي أن الأسير مسودة بحاجة لمحامي ذو خبرة وتجربة عالية لمحاكمة دولة الاحتلال التي قامت باخلاء سبيل المستوطن رغم قيامه بأكثر من محاولة اعدام بحق الأسير مسودة في حين الابقاء على اعتقال الأسير مسودة بل وتقديم لائحة تحت بند الشروع بالقتل والمطالبة له بحكم عال وقاس غير آبهة لما تعرض له من محاولة قتل.

من جانبه طالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق في قضية "التمييز العنصري" الذي قامت به دولة الاحتلال بحق المستوطن ومسودة، معتبرا أن ما حدث من جانب المستوطن يستحق الحكم بالسجن لمدى الحياة وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة المستوطن والضغط على الاحتلال لاعتقاله.

وأضاف حمدونة أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية والانسانية التي يتضمنها القانون الدولي في الوقت التي تتشدق فيه عالمياً بالديمقراطية و مبادىء حقوق الإنسان.