القطاع الخاص يطلق مبادرته من اجل حوار وطني شامل على اساس احترام الخيار الديمقراطي والقانون الاساسي للسلطة

رام الله - معا - قدم ممثلون عن القطاع الخاص في فلسطين مبادرة خاصة بهم بهدف خلق اجواء مريحة لاجراء حوار وطني تعكس موقف القطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وارسلت نسخ من هذه المبادرة التي حملت اسم "من اجل فلسطين" الى كل من الرئيس محمود عباس ود.دويك ورئيس الوزراء الفلسطيني وكافة القوى والاحزاب الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني.

ووفق القطاع الخاص فقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من جميع الجهات وتفاؤلا لامكانية حل الازمة الخانقة التي تواجه الشعب الفلسطيني وفق مبادئ وشروط ابرزها التسلح ببرنامج سياسي شامل يحظى بالاجماع الوطني وينسجم مع قرارات الامم المتحدة.

وقال السيد محمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس أدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد " خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق جراند بارك برام الله :" أن القطاع الخاص يرى أن البرنامج الوطني يجب ان يركز على التصدي للمشروع الإسرائيلي لرسم الحدود ، وفرض حل من جانب واحد ، ومجابهة عملية عزل السلطة الوطنية عن محيطها العربي والدولي ، وتطبيق قرارات الامم المتحدة بهذا الخصوص ، والعمل على إعادة تدفق المعونات العربية والدولية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية .

وأضاف كذلك التركيز على استكمال عملية الإصلاح وترسيخ الشفافية والمساءلة وإرساء قواعد الحكم الصالح ، وصيانة السلم الأهلي ، ومحاربة الفقر والبطالة ، مع التأكيد على ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير تمثيلها بما يستجيب وطبيعة المرحلة ومستجداتها .

وأشار الحرباوي إلى أن القطاع الخاص يرى أن تحقيق الأهداف الوطنية يستوجب التحرك على ثلاثة مسارات متزامنة وهي :

المسار السياسي : وهو العمل على صياغة مبادرة سياسية فلسطينية مستندة إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الامم المتحدة ، في مواجهة مخطط ترسيم الحدود من جانب واحد ،و العمل على تفعيل آليات الضغط والتضامن الدولي لإنهاء الاحتلال ، وفك عزلة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية .

المسار على الجبهة الداخلية : العمل على أقامة حكومة وحدة وطنية بمشاركة واسعة من جميع القوى الممثلة في المجلس التشريعي ، وذوي الكفاءات والخبرات ، من أجل أعداد وتنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي ينسجم مع الأولويات ، ومواصلة عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات وأجهزة السلطة ، وإنهاء مظاهر الفلتان الأمني وفرض سيادة القانون .
التحرك لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية : العمل على استكمال حوار القاهرة بهذا الخصوص ، وتوسيع المشاركة في الحوار ليشمل جميع القوى والأحزاب ، بهدف تطوير آليات تمكن المنظمة من الاضطلاع بدورها كقيادة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده .

وأكد الحرباوي دعم القطاع الخاص لدعوات الحوار التي انطلقت من مختلف الجهات ، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني بأسرع وقت ممكن ، منوهاً إلى ان القطاع الخاص سيشارك بفعالية في هذا المؤتمر .

ووعد الحرباوي باسم القطاع الخاص الشعب الفلسطيني ، بالقيام بمتابعة تنفيذ مقترحات وتوصيات المبادرة ، مؤكداً انه تقدم مدخل عملي لحوار وطني كفيل بوضع البرامج والخطط الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.