وفد يمثل كتلة الإصلاح والتغيير يزور مكتب الهيئة في نابلس

نابلس-معا- زار اليوم وفد من نواب المجلس التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغيير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بنابلس، وضم الوفد كلا من أحمد الحاج علي وحسني البوريني وياسر منصور ومنى منصور وحامد البيتاوي وداوود أبو سير.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير المكتب المحامي علاء نزال والمحامي يزن صوافطة، ما ورد في التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في أراضي السلطة الوطنية لشهر كانون أول 2009، وتطرق أعضاء الوفد إلى مسألة عدد الشكاوى المقدمة للهيئة في الضفة الغربية فهي "أقل بكثير من العدد الحقيقي وذلك بسبب خوف المواطنين من اللجوء إلى الهيئة المستقلة" من وجهة نظر أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير.

وأشار نزال إلى انخفاض في عدد شكاوى التعذيب في مراكز التوقيف، مشيراً إلى أن هذا يشكل تطوراً ملحوظاً لكن في ذات الوقت هذا لا يعني انتهاء التعذيب بشكل كامل في مراكز مؤكداً على ضرورة مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

وتناول النواب موضوع الاستدعاءات المتكررة الذي يتعرض له المواطنون من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى موضوع المصادرات في الأموال والممتلكات لبعض الموقوفين عند الأجهزة الأمنية، مطالبين بحل هذا الموضوع وإعادة الأموال إلى أصحابها.

وفي هذا المجال أوضح صوافطة بأنه لايجوز أن تتم مصادرة الأموال والممتلكات إلا بقرار قاضي، وحتى وان كان الادعاء بأن تلك الأموال غير شرعية فيجب أقناع القاضي بذلك، وان يتم إصدار قرار قضائي بالموضوع، أو استخدامها في جريمة أو في أي ركن من أركان الجريمة، وذلك لا يتم إلا من خلال القضاء وحده دون سواه.

كما تناول مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة، والتي ورد ذكرها في التقرير الشهري الصادر عن الهيئة مؤخراً، سواء كان في استمرار حالات الاعتقال التعسفي على خلفية الانتماء السياسي وعدم احترام أحكام القضاء، أو عدم الإعلان عن أماكن الاحتجاز في بعض الأحيان، وكذلك اشتراط الحصول على تصريح أو إذن مسبق وخاصة في موضوع التنقل والسفر، وعدم انتظام زيارات طاقم الهيئة لمراكز التوقيف والاحتجاز وخاصة عند جهاز الأمن الداخلي .

وتناول اللقاء مسألة المماطلة والتأخير في تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا فهناك 12 قراراً صادراً عن محكمة العدل العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى اللحظة، وكذلك بعض القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق بالانتماء لمليشيات مسلحة رغم دفع الكفالات المحددة، غير أن الأجهزة الأمنية لاتزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.
وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر درعاً للهيئة وشكروا القائمين عليها على الجهود التي يبذلونها في الدفاع عن حقوق المواطنين والعمل على الحد من الانتهاكات بحقهم، وخصوصاً في منطقة الشمال.