بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تحذر من مخاطر الاعتداء على الصحفيين
نشر بتاريخ: 02/05/2006 ( آخر تحديث: 02/05/2006 الساعة: 20:23 )
جنين - معا - هنأت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن كافة العاملين في مجال الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف موعده في الثالث من شهر أيار من كل عام.
واكدت الهيئة على تقديرها العالي للدور الذي يلعبه الإعلاميون والصحفيون الفلسطينيون في متابعة قضايا حقوق المواطن الفلسطيني، وتغطية ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوقهم.
وحذرت الهيئة من مخاطر التعدي على حرية العمل الصحفي، وإستمرار مظاهر الإعتداء على صحفيين، أو تهديد آخرين ووكالات أنباء بشكل شفوي أو مكتوب من قبل مجهولين أو مجموعات مسلحة على خلفية معلومات أو آراء قاموا بنشرها في الآونة الأخيرة،
واشادت بالتطورات التي رصدتها الهيئة فيما يتعلق بحرية العمل الصحفي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ إجراء الإنتخابات الرئاسية في بداية العام الماضي وحتى الآن.
كما رحبت بالتعهدات التي أعلنها رئيس المجلس التشريعي، والوعود التي قطعتها الحكومة الفلسطينية الجديدة على نفسها في برنامجها الوزاري الذي حصلت بناء عليه على ثقة أعضاء المجلس التشريعي، وفيهما أعلن عن مواصلة حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يضمن الحريات الصحفية والفكرية والثقافية لكافة الألوان والأطياف السياسية والفكرية والإجتماعية.
واوضحت الهيئة أن التطورات التي جرت فيما يتعلق بتعزيز حرية الرأي والتعبير، لا زالت تصطدم على أرض الواقع بإنتهاكات تعرض الصحفيين للخطر، دون أن تتخذ السلطات المعنية الخطوات الضرورية لضمان حماية الصحفيين.
ودعت الهيئة الى اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتطبيق ما تضمنه البرنامج الوزاري للحكومة المتعلقة بتعزيز وحماية الحريات الصحفية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لخطوات عملية تندرج في إطار عمل الوزارات المعنية بحرية الرأي والتعبير.
وطالبت بسن التشريعات التي تضمن حرية وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وحرية الوصول إلى المعلومات ونشرها، دون قيود أو شروط تمس بحرية الرأي والتعبير.
كما طالبت الهيئة بالتحقيق في كافة حوادث الإعتداء والتهديد على خلفية النشر التي تعرض ولا زال يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وإحالة الجناة والمعتدين إلى القضاء لنيل جزاء أفعالهم.
كما دعت الى تعزيز سياسة الإنفتاح التي اتخذتها هيئة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير من خلال إقرار قانون ينظم عمل الهيئة المذكورة، ويجعل منها هيئة مستقلة، تعكس في سياساتها وبرامجها مصالح كافة المواطنين الفلسطينيين.