ارتفاع الضرائب على السجائر ... اسئلة حول الجدوى واوجه الصرف؟

الخليل- معا- قد يفاجئك للوهلة الأولى، انك تدفع ما معدله 80% من سعر سجائرك لصالح خزينة الدولة، فما بلك إذا علمت أن علبة السجائر تباع بما يقارب 2 شيكل، والباقي يذهب لخزينة وزارة المالية في أرصدة أرقام حساباتها يبدأ من 1 حتى 45.

جملة من الأرقام تغري لاجراء البحث والتحقيق في ماهية هذه الأرقام، ووجهتها واوجه صرفها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر فان شركة سجائر القدس المستثمر الفلسطيني الوحيد الذي ينتج، ويعيد تصنيع، وتعليب التبغ المحلي، أو المستوردة مواده الخام تدفع ما يقارب 400 مليون شيكل سنويا كضريبة على منتجاتها، وهي لا تشكل أكثر من 30% من حجم مبيعاتها في السوق الفلسطيني وقس عليها المستورد من السجائر، والمعسل، الخاص بالنارجيلة، أو الشيشة كما يطلق عليها البعض.

دائرة الضريبة، والمكوس، والتبغ تقول: أن ما معدله 75 مليون شيكل يتم تحصيلها شهريا رغم وجود بعض الخارجين عن القانون والمهربين الذين يجدون طرقا متعددة للاختفاء عن عيون الضابطة الجمركية.

إذا.. مليارات من الشواقل تحرق سنويا ويحترق معها المواطن صحة وجيبا.

وتشير الإحصائيات الاقتصادية الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 56 مليون دولار، هو إجمالي الواردات الفلسطينية الموثقة، من الدخان خلال عام 2008، وان متوسط الإنفاق الشهري للأسر على الدخان بلغ 33.6 ديناراً أردنيا أي ما نسبته 4.9% مجموع الإنفاق الكلي الشهري للأسر على الدخان بواقع 42.1 دينارا في الضفة الغربية و16.7 دينارا في قطاع غزة، وانه يستهلك 10% من طاقة الموظف الإنتاجية في كل مرة يقوم بها من اجل التدخين وتدخين خمس سجائر على الأقل.

وقد يعتقد البعض أن هذا هو الدافع لدى بلدان العالم، من فرض الضرائب الباهظة على التدخين ،لمكافحته رغم أن الدراسات تشير أنها لم تغير نسبة المدخنين ولم تغير من مواقع الأرقام التي تم دراستها و تحليلها، ألا أن الضرائب تأتي لأهداف مختلفة، يُبينُها قانون مكافحة التدخين الفلسطيني رقم 25لسنة 2005 في مادته الثالثة التي أوكلت لوزارة الصحة مهمة العمل على مكافحته، ودعم المؤسسات التي تعمل على ذلك ونشر الوعي بمضاره، وإقامة المراكز المتخصصة لمساعدة المدخنين للإقلاع عنه، إلا أن شيئا من هذا لا يحدث على ارض الواقع.

الحقيقة التي تضعها منظمة الصحة العالمية أن هدف وضع الضرائب على التبغ هو لتوفير العلاج الصحي، والبيئي بالغ التكاليف وهذا يتضح في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وهي إحدى أكثر المعاهدات التي حظيت بالقبول في تاريخ الأمم المتحدة والتي تؤكّد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة.

ولاشك أن تكاليف العلاج الصحي باهظة الثمن بيد ان السؤال المطروح هو هل تعمل وزارة الصحة على تقديم العلاج للمتضررين من التدخين مجانا أو تقدم التعويضات لهم؟ وهذا ما لم يتوفر في واقعنا الفلسطيني.

ورب سائل يسأل: إذا كانت الضرائب العالية لا تؤثر في خفض نسبة المدخنين، ولا تحول لصالح الخدمات الصحية ولا تستخدم لدعم المؤسسات العاملة على مكافحته ولا تدخل في إطار الإعلان عن مضاره، فلماذا إذا تجنى؟ هل هي لدفع رواتب الموظفين ؟ ام لنثريات الوزراء والمسؤولين؟.