خبير اقتصادي فلسطيني يقترح على الحكومة طرح مبادرة سياسية للخروج من النفق المظلم للازمة الاقتصادية

بيت لحم- معا- اقترح الخبير الاقتصادي د. نصرعبد الكريم المحاضر في جامعة بيرزيت على الحكومة التقدم بمبادرة سياسية جادة ان هي ارادت الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة .

وقال عبدالكريم في حديث لوكالة معا " هناك مخطط امريكي اسرائيلي يهدف لدفع الحكومة الفلسطينية الى خيارات ضيقة تودي بها في النهاية للخضوع للشروط الامريكية او تخليها عن الحكم .

و يرى عبد الكريم ان جوهر هذا المخطط يتمثل في حجب المساعدات المالية وتجفيف منابع وقنوات الدعم والتحويل بغض النظر عن مصدره لان امريكا واسرائيل تدركان اهمية التمويل في حياة الشعب الفلسطيني .

ويضيف د. عبدالكريم ان حماس عندما شكلت الحكومة الفلسطينية كانت لديها نظرة تفائلية بما يخص توفير الموارد المالية دون الاعتماد على الغرب دون ان يدركوا حجمها او تأثيرها على الشعب الفلسطيني ، ولم يكن سراً او سذاجة ان تضخ الدول المانحة حوالي عشرة مليارات دولار منذ اوسلو حتى 2005 وذلك لتحقيق هدف اول وهو خلق حالة من التبعية لدى مجموعة او نخبة من الساسة من خلال الاموال السياسية مقابل مواقف سياسية حتى ان الدول المانحة لم تكن تستخدم كلمة التمويل بهدف بناء الدولة او السلطة بل مصطلح التمويل في سبيل بناء السلام.

ويرى المحلل الاقتصادي ان الهدف الثاني كان لعدم الرد على العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني حيث استعملت هذه الاموال كوسيلة ضغط على الشعب والحكومات الفلسطينية لوقف المقاومة وعدم الرد على العدوان الاسرائيلي حينها كانت الدول المانحة تلوح وتهدد بوقف المساعدات كما حصل ذلك في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وفي اكثر من موقف .

واشار د. عبدالكريم ان حماس لم تدرك اهمية هذه المساعدات التي اصبحت كالشريان الذي يبقي الشعب الفلسطيني على قيد الحياة بالحد الادنى من المعيشة وباتت الخزينة تعتمد على تبعة المساعدات ولم يتوقع الساسة ان تتوقف هذه المساعدات وبعد ان جاء الخيار الديمقراطي الذي لم يعجب الغرب تم قطع الحبل السري وبدأت الازمة للبعض وكأنها مفاجأة بالرغم من المعرفة التامة ان امريكا تتحكم بمفاتيح المعاملات المالية والتي تكون بالدولار تحديداً.

فأين المخرج إذاً ؟؟

أنت لا تستطيع ان تحول الف دولار داخل اسرائيل من بنك لآخر دون ان تمر التحويلة بنيويورك ... لامخرج فنيا امام الحكومة الفلسطينية مثل الاجراءات الاصلاحية والتقشفية لانها لا توفر الحد الادنى المطلوب فحتى لو تم توفير من عشرة الى عشرين مليون في الشهر وثلاثين مليون جباية وخمسين مليون عربياً على افتراض ان تصدق الدول العربية المعتادة على عكس ذلك تاريخياً معنا كشعب فلسطيني فسنبقى بحاجة الى 40 الى 50 مليون دولار شهرياً وهذا دون ان نتحدث عن البنية التحتية او مشاريع التطوير والتشغيل وغيرها من المصاريف الاخرى وبالتالي يبقى المخرج سياسيا فقط لان المشكلة الاقتصادية هي نتاج عمق سياسي.

وراى عبد الكريم ان على حماس ان تجد صيغة توافقية ما بين برنامجها السياسي والمتطلبات الدولية والحاجة الشعبية ويمكن ذلك عبر تشكيل حكومة غير حزبية مثلاً وتكون لها مرجعية فإيران لديها لجنة او هيئة لصيانة الدستور وهي مرجعية للحكومة ولدينا م . ت . ف وبعد اصلاحها ودخول حماس فيها قد تكون مرجعية مناسبة لمثل هذه الحكومة التي قد تكون قادرة على فك الحصار وخوض غمار العمل لصالح الشعب الفلسطيني وقادرة على التفاوض ضمن الثوابت والمرجعيات ..

وكان القنصل الامريكي في القدس جاك وولف قد اكد خلال زيارته لمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله رفض : " تقديم اية مساعدات ماديه للفلسطينيين طالما بقيت حماس على سياستها تجاه اسرائيل محملا الحكومه الفلسطينية مسؤولية دفع رواتب موظفيها".

واضاف القنصل الامريكي:"سوف نقدم مساعدات للشعب الفلسطيني من خلال منظمات العمل الاهلي والانروا ويجب على حماس الاعتراف باللجنه الرباعيه كذلك على ابو مازن بذل الجهود من اجل الاستمرار في عملية السلام".

من جهته اكد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينه على عدم جواز معاقبة الشعب عامه مشيرا الى ضرورة تقديم المساعدات لشعبنا.

كما وشدد ابو ردينة على ضرورة تدخل اللجنه الرباعيه لحل الازمه المتعلقه برواتب موظفي السلطة الفلسطينية.