وزير التخطيط يبحث مع رئيس مجلس الخزينة الكندي دعم بلاده للسلطة الوطنية

رام الله- معا- التقى وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، د. علي الجرباوي، مع الوزير فيكتور تيفز رئيس مجلس الخزينة الكندي لبحث مجموعة من القضايا المتعلّقة بدعم بلاده للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلال اللقاء، طلب الجرباوي من الوزير الضيف استئناف تمويل بلاده لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، خصوصاً في ظل اهتمام كندا بملف اللاجئين الفلسطينيين، وفي ظل تمويلها لموازنة الأونروا طيلة الأعوام السابقة بمبالغ تصل إلى 10 مليون دولار كندي سنوياً. كما طلب منه زيادة الاهتمام بالدعم المباشر للخزينة الفلسطينية إضافة إلى الدعم الكندي المقدّم لمجموعة من المشروعات التنموية.

من جهته، ذكر الوزير تيفز أنّ بلاده ملتزمة بتطبيق التعهدات التي أطلقتها سابقاً بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بمساعدات تنموية وإغاثية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك رغم الأزمة المالية العالمية التي دفعت بعض الدول إلى الحد من التزاماتها الدوليّة. كما ذكر أنّ مجموع الدعم المقدّم من بلاده سابقاً وصل إلى 400 مليون دولار توزّعت على مبادرات تنموية متعدّدة.

بحث الاجتماع كذلك الملامح الرئيسية للوثيقة التنفيذية لبرنامج الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والتي قامت الحكومة الفلسطينية بالمصادقة عليها مؤخّراً، وتتضمّن مشاريع ومبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار تهدف إلى تجسيد البرنامج الحكومي باستكمال بناء مؤسسات الدولة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال في فترة لا تتجاوز عاميْن.

وأكّد الوزير الكندي على اهتمام حكومة بلاده بكافة الجهود المتعلّقة ببناء المؤسسات، ورغبتها في دعم الجهود التي تنصب في هذا الإطار، ومنها دعم بلاده لمشاريع تطوير قطاع العدالة عبر بناء مقرّات للمحاكم في كل من رام الله والخليل وطولكرم، وكذلك مشروع "شراكة" لدعم النيابة العامّة والذي سيتم توقيعه قريباً.

وفي هذا المجال، وضع الجرباوي ضيفه في صورة المعيقات والتحديات التي تواجه تحقيق الأهداف السياسية والتنموية للشعب الفلسطيني، ومنها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزّة ويحول دون إعادة إعمارها، وتشديد الخناق على القدس واستكمال محاولات فصلها عن الضفّة الغربية، والقيود الإسرائيلية التي تحول دون إنجاز الكثير من المشاريع في مناطق (ج) والتي تغطّي حوالي 60% من مساحة الضفّة الغربية.