غنايم يطرح على جدول أعمال الكنيست موضوع الحراسة في المدارس العربية

القدس- معا- طرح النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، في اقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست، موضوع الحراسة والأمن على أبواب ومداخل المدارس العربية مقارنة مع المدارس اليهودية، خاصة في ظل تزايد حالات العنف داخل المدارس في الوسط العربي.

وقال النائب غنايم في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست وبحضور وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش: "لا يعقل أن تكون المدارس اليهودية قلاعا محصنة لا يدخلها الناس إلا من وراء حراسة ورقابة، بينما المدارس العربية مخترقة ومشاع لكل من يريد الدخول والاعتداء على المعلمين أو الطلاب، ولكل من يريد العبث وتخريب الممتلكات".

وأضاف النائب غنايم: "لا يمكن الحديث عن جو تعليمي وتربوي دون توفير الحماية والأمن للطلاب وللهيئة التدريسية، ويكفي المدير والمعلمين في كل مدرسة مشاكل النظام والطاعة التي تشغلهم. لا يستطيع المعلم أو المدير أن يعمل أيضا حارسا ورجل أمن، ويجب أن تتولى السلطات هذه المهمة لتصبح مدارسنا أماكن آمنة يتعلم فيها الطلاب ويعمل فيها المعلمون بأمان".

وأشار النائب غنايم إلى "أن نسبة العف وحوادث إطلاق النار والجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي أصبحت معروفة، والمدرسة تعكس ما يجري في المجتمع من قيم وأحداث، السيئ منها والحسن، لذلك وعلى ضوء الجو العنيف السائد يجب الإعلان عن العنف كخطر أمني يستوجب حماية المدارس والعاملين فيها، وأستطيع أن أسوق مئات الأمثلة على حوادث العنف التي تحصل كل يوم في المدارس العربية. لا يمكن الاستمرار وقبول هذا الواقع الأليم الذي يمس بكرامة المعلم والتعليم ويمس بالطلاب والمدارس، ولا يمكن الحديث عن إنجازات ونجاحات في هكذا جو".

وشدد النائب غنايم على وجود "قرارات منذ عام 1996 منذ حكومة نتنياهو الأولى بوجوب حراسة المدارس العربية، حيث خصصت مبالغ لهذا الغرض من المفروض أن تصل السلطات العربية عن طريق وزارة الداخلية، ولكن هذه الميزانيات لم تصل ولم تنفذ القرارات المذكورة".

وفي رده على الموضوع، أشار وزير الأمن الداخلي إلى أنه من بين حوالي 16 ألف مؤسسة تربوية في الدولة هناك فقط 4,300 حارس أمن في المدارس ورياض الأطفال اليهودية والعربية.

وأشار الوزير إلى أن ما تخصصه الدولة لحراسة المدارس سنويا هو مبلغ 200 مليون شيكل، مقسم بين وزارة المالية والتربية والأمن الداخلي والسلطات المحلية، حيث تبلغ حصة السلطات المحلية منها حوالي الثلث.

وأرجع الوزير عدم وجود حراسة على قسم كبير من المدارس إلى قلة الميزانيات وإلى الشروط التي وضعتها الوزارة في ظل شح الميزانيات من أجل أن تحصل المدارس على حراسة.

وأضاف الوزير أن الشرطة تفحص في هذه الأيام نصب كاميرات في الأماكن العامة ومن ضمنها المدارس العربية كخطوة تهدف إلى خفض العنف.