اللجنة "القانونية" في التشريعي تناقش مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية

رام الله-معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً اليوم لإستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، المقر بالقراءة الأولى في سياق إعداده لإقراره بالقراءة الثانية في المجلس، برئاسة النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة، وذلك في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).
ناقشت اللجنة نص مشروع القانون المقترح للقراءة الثانية المعد من قبلها ونص مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة، حيث تناول النقاش أموراً مفصلية في مشروع القانون أهمها: إنشاء وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وصلاحياته، وإجتماعاته، وكيفية إتخاذ القرارات، وكذلك إنشاء دائرة للتفتيش على المحاكم والنيابة العامة، والدوائر العدلية وأخرى لتقييم أداء القضاة وأسس ترقيتهم، وبحث تأديب كل من القضاة وأعضاء النيابة والاجراءات المتبعة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة صباح غد لإستكمال مناقشة مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بإختصاصات المحكمة العليا، وتعيين القضاة وترقيتهم، والعلاقة ما بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية، والطعن في القرارات الإدارية، ومهام وزارة العدل وإدارة المحاكم.