منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر الخطوات الأحادية تكريسا لواقع الاحتلال وتهجيرا قسريا للفلسطينيين

نابلس -معا - اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ( دائرة العلاقات القومية والدولية ) الخطوات الأحادية الجانب التي أعلنها أيهود اولمرت، رئيس وزراء إسرائيل، في إطار خطوط حكومته العريضة، والتي بدأ بتنفيذها على الأرض، تهدف الى فصل الأرض الفلسطينية عن أصحابها الشرعيين ودفعهم لهجرها، والسيطرة عليها بدون سُكان، وذلك بوضعهم في معازل وكنتونات متفرقة ومغلقة يتحكم جنود الاحتلال في الدخول والخروج منها.

اشارت المنظمة في بيان لها وصل وكالة معا نسخة منه، انه ومنذ الأول من نيسان(ابريل) الماضي، عمدت سلطات الاحتلال إلى تطبيق إجراءات جديدة، في منطقة الأغوار، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، تهدف الى منع المواطنين المحليين او العاملين فيها، من الدخول او المرور عبرها، لتفريغها من أصحابها وفصلها بشكل نهائي عن باقي أجزاء الضفة الغربية .

وأضاف البيان :" اصدر جيش الاحتلال العديد من الأوامر العسكرية لمحاولة تثبيت سياسة تفريغ منطقة الاغوار ، منها التدقيق في "بطاقة الهوية" وبموجبه يحظر على غير ساكني الأغوار البقاء أو العمل أو المرور من الاغوار، واشارت المنظمة انه صدرت أوامر أخرى قيدت حركة اصحاب الأراضي ، الأمر الذي أدى الى صعوبة بالغة في تنقلهم او تصدير منتجاتهم الزراعية، حيث وصفت المنظمة هذه السياسة بسياسة تهجير سكان الاغوار.

وحول الجدار الفاصل اعتبرت المنظمة في بيانها "غلاف القدس " ، الذي يطوق المدينة المقدسة ويعزلها عن محيطها الفلسطيني ، يمنع دخول أبنائها للعبادة أو للعمل والعلاج ، ويساعد في تفريغها من سكانها عبر التضييق عليهم من خلال الحواجز العسكرية والضرائب التي تفرضها اسرائيل على سكان القدس، وعدم السماح لهم بالبناء، لتسهيل ضمها بشكل نهائي الى إسرائيل .

وكان الإجراء الأخير الذي فرضته سلطات الاحتلال بفصل المناطق الشمالية من الضفة الغربية عن باقي أجزاء الضفة ، في خطوة لتقسيمها الى ثلاثة معازل منفصلة عن بعضها ، عبر إقامة نحو 500 حاجز عسكري او طريق مغلق بالصخور والأتربة ، تمنع مرور الفلسطينيين منها، وتفصل السكان أصحاب الأرض الشرعيين عن أرضهم .

واشارت المنظمة في بيانها :"إن إسرائيل من خلال إجراءاتها تلك، تعمل على فرض أجندتها بالقوة وعلى قاعدة سياسة الأمر الواقع، في ظل غياب دور فاعل للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتطبيق الاتفاقات الفلسطينية- الإسرائيلية والتي تعهدت فيها بانجازها والرقابة على أداء الطرفين، وغياب موقف عربي ، وهي أجندة مرفوضة فلسطينيا.

وقالت: "ان هذه الخطوات لن تقود إلى سلام بل ستُطيل أمد الصراع في المنطقة وستجلب الويلات لشعوبها وتُكرس واقع الاحتلال، فالسلام العادل والدائم يأتي بالمفاوضات، التي تقود إلى تسوية عادلة، تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتُنهي الاحتلال وتقتلع المستوطنات، وتوفر الأمن والسلام للشعبين".

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي عدم الانخداع بالأجندة الإسرائيلية هذه، والضغط عليها لإعادتها إلى طاولة المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والعربية والاتفاقيات الموقعة.