نقابة الموظفين تقرر مقاضاة الحكومة لصرف ملايين الشواقل للموظفين

نابلس- خاص معا- قررت نقابة الموظفين العموميين اليوم الاحد رفع قضية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية ضد الحكومة الفلسطينية التي يترأسها الدكتور د. سلام فياض.

وقال أمجد أبو رعد عضو نقابة الموظفين الفلسطينيين في الضفة الغربية لـ "معا" إن النقابة باشرت بالفعل باعداد الاوراق الخاصة لتقديمها للقضاء الفلسطيني، مؤكدا أن النقابة تطالب بصرف العلاوة الاشرافية حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الفلسطينية منذ عام 2005 وهذا ما قيمته ملايين الشواقل.

واضاف أبو رعد أن قيمه العلاوة تتراوح ما بين 250 الى 400 شيقل لكل موظف، مؤكدا ان ما يقارب 70% من الموظفين سوف يستفيدون من هذه العلاوة في حال تم صرفها.

وبحسب أبو رعد فان النقابة تحركت في هذا الوقت لعلمها أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية من خلال اصدار مرسوم رئاسي من قبل الرئيس محمود عباس علما بان القانون واضح وصريح، مؤكدا أن نقابة الموظفين تثق ثقة مطلقة بالقضاء الفلسطيني ونزاهته.

من جانبه أوضح بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين "أن النقابة بصدد التوجه للقضاء أيضاً بشأن فوائد البنوك التي فرضت على الموظفين خلال فترة الحكومة العاشرة، بمعنى آخر أي الأضرار التي لحقت بالموظفين بسبب انقطاع رواتبهم".

وتطرق زكارنة في حديث لـ "معا" إلى ما وصفه بالشروط غير القانونية فيما يتعلق بصرف العلاوة الاشرافية كاشتراط سقف معين لعدد الموظفين في الدائرة الواحدة حتى يتم صرف تلك العلاوة لهم.

وكشف زكارنة أن هناك توجها بطريقة فردية في قضايا كثيرة تتعلق بسنوات الخدمة النضالية، مشيرا إلى أن علاوة تلك الخدمة يتم استنفادها بحسمها من قيمة اي علاوة جديدة يحصل عليها الموظف، مطالبا الحكومة بفتح هذا الملف والبحث عن من لا يستحقون هذه العلاوة وقد حصلوا عليها بطرق غير قانونية، بدلا من إصدار قوانين وتعميمها على الجميع.