تربية شمال غزة تنظم ورشة عمل حول تقييم الاداء السنوي للعام2009
نشر بتاريخ: 11/01/2010 ( آخر تحديث: 11/01/2010 الساعة: 16:11 )
غزة- معا- نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اليوم ورشة عمل حول تقييم الأداء السنوي للعام 2009، وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، بهدف التعرف على الآلية السليمة المتبعة في عملية التقييم، والتوصل إلى النتائج المرجوة.
وقد حضر الاجتماع كل من د.نهى شتات مدير التربية والتعليم، والنائبين الإداري أ.حسن قاسم، والفني أ.عبد العزيز البطش، وأ.أشرف زقوت رئيس قسم تقييم الأداء في ديوان الموظفين العام، ورؤساء الأقسام في المديرية، ومدراء ومديرات المدارس التابعة للمديرية.
وأكدت د.شتات على أهمية اللقاء في التعرف على الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية لعملية التقييم، مما يسهل التواصل بين المديرية وديوان الموظفين العام، موضحة أن الديوان بدأ في الآونة الأخيرة اعتماد البرنامج المحوسب في عملية التقييم بدلا من الطريقة التقليدية "الورقية" وذلك لسهولة التواصل بينه وبين مختلف الوزارات والمديريات.
بدوره تحدث أ.زقوت عن نماذج التقييم ومهام كافة المشاركين في عملية التقييم، مشيرا إلى أن الوزير المختص سيقوم باعتماد تقارير كفاية الأداء خلال شهر (آذار) مارس من العام، على أن يشكل رئيس الدائرة الحكومية (الوزير المختص) لجان لتدقيق التقارير السنوية بتقدير كفاية الأداء من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة الحكومية يكون أحدهم على الأقل من ذات عمل الموظف وتعتمد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة الحكومية.
كما تطرق زقوت إلى مهام وكيل الوزارة في التقييم السنوي، موضحا أن الوكيل باعتباره أعلى موظف في الوزارة وينتمي بالضرورة إلى موظفي الفئة الأولى ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للوزارة، بما في ذلك إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير.
ودعا زقوت إلى ضرورة إنجاز التقييمات في المواعيد المحددة لها، حيث تقرر تسليم التقييمات الخاصة بالمديريات حتى نهاية يناير، حتى يتسنى للجان الأخرى إنجاز مهامها وتقديمها للوزير حتى نهاية مارس، مؤكدا أن كل من يتخلف عن الالتزام بالمواعيد المحددة سيعرض نفسه للمساءلة الإدارية.
كما دعا رئيس قسم تقييم الأداء في ديوان الموظفين العام الجميع إلى الالتزام بالدقة والموضوعية والأمانة عند وضع التقييمات، مشيرا إلى أن من حق الموظف الاعتراض على التقييم خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به، حيث لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وأوضح زقوت أن الموظف الذي يحصل على درجة "ممتاز" سيمنح شهادة تقدير ويعلن اسمه على لوحة شرف مخصصة لذلك في وزارته، وذلك من باب التشجيع والتنافس في الالتزام بالمعايير الإدارية والمهنية التي تصب في صالح العمل.
وقد تخلل اللقاء توزيع نشرة خاصة بتنفيذ تقييم الأداء السنوي للعام 2009، للوقوف عن كثب على الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية المتبعة في عملية التقييم، كما شهد اللقاء عددا من المداخلات والاستفسارات.