الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

دعوات حقوقية بمحاسبة مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان

نشر بتاريخ: 11/01/2010 ( آخر تحديث: 11/01/2010 الساعة: 20:04 )
رام الله - معا - دعا المشاركون في ورشة عمل نظمها، امس، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في رام الله حول مفاهيم حقوق الإنسان في المواثيق و الأعراف الدولية،الى محاسبة و مساءلة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مركزه ووضعه سواء في الضفة أو غزة لكي لا تصبح تلك الممارسات جزءا من الثقافة و السلوك المعتاد كما أوصى المشاركون بضرورة أن يتواصل كل فرد بدوره الإنساني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر هذه المفاهيم في المدارس و الجامعات و في كل مجالات الحياة لما له من دور في تعزيز ثقافة الحوار و التسامح، كما طالبوا بضرورة أن تأخذ مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال و دورها في نشر هذه الثقافة من خلال عمل حملات تعبئة و تأثير و ضغط على صناع القرار الفلسطيني لتبني برامج و قوانين حديثة تأخذ بهذه المفاهيم و التطور الذي حصل عليها.

وشدد المشاركون على أن بناء المجتمع الحر المتسامح يتطلب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في كافة القوانين و اللوائح و الأنظمة الإدارية و المؤسساتية، مؤكدين على ضرورة استهداف الشباب الفلسطيني ببرامج و نشاطات و لقاءات تساهم في تمثيل هذه المفاهيم في الممارسة الحقة لتغيير قيم الحرية و المساواة و التسامح و المشاركة و الأمن و مواجهة كل القيم و الممارسات السلبية .

ودعا المشاركون أطراف الخلاف السياسي لنبذ العنف و الاقتتال و التعذيب و الاعتقال السياسي، و تبني لغة الحوار و القيم الإنسانية التي تحمي الحقوق و الكرامة الإنسانية بدلا من الانزلاق نحو تدمير المجتمع و تمزيقه، مؤكدين على اهمية إلغاء كل القيود على حرية التعبير و الرأي و النشر و الممارسة السياسية ، و لان الخلاف حالة ايجابية وهي بديلا للاختلاف و التأخر ، و ضرورة تغيير مبدأ سيادة القانون من خلال تبني نظام سياسي يأخذ بمبدأ فصل السلطات و احترام سيادة واستقلال القضاء.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التدريببة في إطار مشروع تثاقف نحو التسامح المحول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان و المفاهيم و المبادئ المتعلقة بهذه الثقافة ومساعدتهم على تمثل هذه القيم و اتجاهات هذه الثقافة و انعكاسها على سلوكهم و مواقفهم الحياتية و قدرتهم على الدفاع عنها لتصبح هذه الثقافة جزء لا يتجزأ من السلوك و الممارسة الحياتية و اليومية وصولا لتعزيز هذه الثقافة لدى المجتمع الفلسطيني من خلال إيمان كل فرد بحقوقه الإنسانية كاملة غير منقوصة و هذه هي مسؤولية الدولة من جهة، و الأفراد و الجماعات و المؤسسات من جهة أخرى.

وجرى عرض مفاهيم حقوق الانسان في المواثيق الدولية مثل الأمم المتحدة ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و السكانية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و البروتوكول الاختياري الأول و الثاني للعهدين و الاتفاقات و الإعلانات العالمية و الإقليمية الخاصة بالطفل و المرأة و حقوقهما و تطرقت الورشة إلى آليات تعزيز هذه المفاهيم و نشرها في مجتمعنا بتلازم الحق و الواجب ارتباطا بالقانون الذي ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من جهة، و علاقات الأفراد بالدولة من جهة أخرى . واهمية الفهم الدقيق لحقوق الإنسان التي لا يمكن للناس من دونها العيش بكرامة كبشر باعتبارها حقوق متأصلة في طبيعتنا البشرية و هي لا يمكن تجزئتها لما تعنيه من الحرية و المساواة في الكرامة و الحقوق بين كل البشر على هذه المعمورة.

وتضمنت الورشة التطور الذي حصل على مفاهيم حقوق الإنسان على الصعيد العالمي خاصة مع زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني ، و تأثيرها على قرارات و توصيات العديد من المؤتمرات الدولية و الإقليمية لحماية حقوق الإنسان ، الأمر الذي تطلب إيجاد آليات جديدة على الصعيد الدولي لحماية حقوق الإنسان و صونها من كل انتهاك خاصة مع انتشار و زيادة النزاعات الدولية في العالم في العقود الأخيرة بالرغم من وجود هذه المواثيق و الإعلانات التي تضمنتها دساتير دول العالم كافة و لكن بقيت بعيدة عن التطبيق، و فقيرة في أدوات ووسائل المحاسبة عن الانتهاكات و الجرائم ضد الإنسانية إلى أن وصلت هذه التطورات إلى محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لتصل لرؤساء الدول بغض النظر عن حصانتهم و مفهوم سيادة الدولة التقليدي في مفهمو العلاقات الدولية.

كما تطرقت لواقع حال الشعب الفلسطيني و العنف المتزايد بفعل العوامل السياسية و عوامل ثقافية في ظل غياب المحاسبة و المساءلة، و تراجع دور القانون الذي يتطلب إجراء مراجعة من كافة فئات الشعب الفلسطيني بسلطته و قواه السياسية و مؤسساته لتلك الآليات التي ما زالت عاجزة عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بمعناها و معاييرها الإنسانية لبناء المجتمع الحر و المتسامح ، والقادر على التغيير الايجابي من خلال تنشئة الفرد اجتماعيا و اسريا و ثقافيا و تربويا تنشئة تجعله يمارس بحق قيم الإنسانية التي تحمي الحقوق الذاتية و الجماعية لمجتمعه الذي يعيش فيه .