المطالبة لتأكيد التعاون ما بين الهيئة المستقلة ومكتب المفوض السامي

رام الله - معا - افتتحت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، دورة تدريبية حول "الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان".

وافتتح الدورة التدريبية التي تستمر خمسة أيام رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة وايفا تومك مديرة مكتب المفوض السامي، حيث أكدتا على أهمية التعاون ما بين الهيئة ومكتب المفوض السامي في مجالات حقوق الإنسان.

وأوضحت سنيورة بأن التعاون بينهما مستمر، فلا يمكن للهيئة أن تعمل بمعزل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولا يمكن للأخير العمل بمعزل عن الهيئة كونها هيئة وطنية وديوان للمظالم، فمؤسسات الأمم المتحدة تشكل مرجعيات للهيئة في مجالات حقوق الإنسان علاوة على القانون الأساسي الفلسطيني.

ورأت أن أهمية الدورة تأتي في أنها تضم مشاركين من داخل الهيئة وخارجها لتطوير مهاراتهم في مجال رصد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان، مبينة أن اليوم الأخير من الدورة سيتوج بزيارة ميدانية لبعض مراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع عن كثب على الظروف والأوضاع التي يتواجد فيها المحتجزون.

من جانبها أكدت تومك أهمية حصول الهيئة على العضوية الكاملة للجنة الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، الأمر الذي يعني أن الهيئة أصبحت منسجمة بشكل كبير مع مبادىء باريس الأمر الذي يضيف مصداقية أكبر للتقارير الصادرة عن الهيئة ودورها الهام في مجال حقوق الإنسان في فلسطين.

وقدمت سنيورة نبذة تعريفية عن الهيئة بصفتها هيئة وطنية وديوان للمظالم تم إنشاؤها بموجب المرسوم، تحددت مهامها ومسؤولياتها الهيئة "بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية."

في حين قدم مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي، بهاء السعدي، نبذة عن المفوضية مشيراً إلى أنها أنشئت بناء على طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996 لتقديم المساعدة التقنية لمؤسسات السلطة، بما فيها الاستشارات والتوصيات المتعلقة بضرورة انسجام القوانين الفلسطينية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويحاضر في الورشة عدد من الأخصائيين في مجال حقوق الإنسان من الهيئة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد قدم هاني الديك نبذة حول آليات الرصد والتوثيق في المفوضية موضحاً المبادىء الأساسية للرصد، وكون الرصد طريقة لتحسين حماية حقوق الإنسان.

واستعرضت رندا سنيورة وليلى مرعي، المصطلحات المتعلقة بالرصد والتوثيق والمبادئ العامة لها، فعملية الرصد تمثل العمل النشط في تجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فوراً من أجل معالجة مشاكل حقوق الإنسان، ويشمل جمع المعلومات عن الحوادث وأحداث المراقبة (الانتخابات، المحاكم، التظاهرات) وزيارة المواقع (كأماكن الاعتقال) والمناقشات مع السلطات الحكومية للحصول على المعلومات ومتابعة وسائل العلاج والمعالجات الفورية. وتشمل هذه العملية جمع المعلومات عن الحوادث والمراقبة على الانتخابات، المحاكمات والمظاهرات وزيارة المواقع بما فيها أماكن الاعتقال ومخيمات اللاجئين، المناقشات مع السلطات الحكومية للحصول على المعلومات، متابعة وسائل العلاج وإجراءات المتابعة الفورية، تجميع الحقائق شخصيا، الأعمال في الميدان.

كما بينتا أن التوثيق هو عملية تسجيل معلومات، أو نتائج تحقيق، أو بحث، أو وقائع حدث أو مقابلة أو زيارة أو معاينة ميدانية وإنتاج وثيقة بذلك. أما تقصي الحقائق فهي استخلاص الحقائق من عمليات الرصد، فتقصي الحقائق " بالضرورة أضيق من مصطلح الرصد الذي بدوره يؤدي إلى قدر كبير من جمع المعلومات، التأكد والتحقق من الحقائق المحيطة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان ويعني متابعة المصداقية من خلال استعمال إجراءات مقبولة عموماً وإثبات الاشتهار بالنزاهة وعدم التحيز.

من جانبه تناول موسى أبو دهيم آليات ومتابعة وتلقي وتسجيل الشكاوى في الهيئة مبيناً أن الهيئة تختص بمتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاك السلطات العامة وشبه العامة المدنية والأمنية لحقوق المواطنين في عدة مجالات منها، التوقيف والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية، التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الحجز، الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، التأخير في تقديم الشخص المحتجز للمحاكمة أو في توجيه الاتهام إليه، منع زيارة المعتقل من قبل ذويه، التفتيش دون مذكرات قانونية.

كما أوضح الانتهاكات التـي لا تصلــح محـــلاً للشكـــوى (الخارجة عن اختصاص الهيئة) ومنها، إذا مضى أكثر من سنة على علم المشتكي بوقوع الانتهاك. إلا إذا كان الانتهاك مستمراً، إذا كان موضوع الشكوى منظوراً أمام أي هيئة قضائية.أو أنها عرضت على القضاء وصدر حكم فيها، ما لم تكن الشكوى متعلقة بعدم تنفيذ الحكم من قبل السلطة التنفيذية، إذا سبق وأن عرضت على الهيئة ورفضت متابعتها، إلا في حالة توفر أدلة جديدة، شكاوى بشان النزاعات بين الأفراد، أو المؤسسات الخاصة، شكاوى بشان المساعدات الإنسانية، إلا إذا كان سبب عدم تقديم المساعدة يعود إلى التمييز أو المحاباة.

ويحاضر في الدورة التدريبية هذه التي تتناول مواضيع منها أولويات الرصد والتوثيق، أنواع الانتهاكات، تقارير زيارات السجون، غاندي ربعي وعلاء نزال ووليد الشيخ.