تنفيذية المنظمة تدعو الرباعية لحماية عملية السلام من مناورات اسرائيل

رام الله - معا- طالبت اللجنة التنفيذية لـ(م،ت،ف)، المجموعة العربية للتحضير الجدي لعرض قضية الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة على مجلس الامن الدولي، كما دعت الى تخصيص مؤتمر القمة العربي القادم في الجماهيرية الليبية الشقيقة لبث قضية إنقاذ القدس من خطط التهويد الشاملة والجارية وتفعيل صندوق دعم القدس بما يعزز صمود المقدسيين في المدينة المحتلة.

الى ذلك جددت التمسك بالوثيقة المصرية كأساس للمصالحة الوطنية ورفض كل المحاولات الهادفة إلى اعداة النظر في عدد هام من عناصرها المتكاملة، واعتبرت ما يسمي التعديلات التي تريدها حماس ليس لها أي هدف سوى تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عبر اقتراحات من نوع استبدال لجنة الإشراف على الانتخابات كلجنة محايدة ومستقلة بلجنة فصائلية، مما يتيح الفرصة لحماس وحلفائها أن تعطل عمل اللجنة من داخلها، وبالتالي تعطيل الانتخابات برمتها على أمد بعيد.

وطالبت اللجنة التنفيذية اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها المقبل المقرر عقده في بروكسل إلى اتخاذ موقف واضح يحمي العملية السياسية من مناورات حكومة إسرائيل التي تسعى إلى مفاوضات فارغة من أي مضمون، أو أي التزامات واضحة مع استمرار يدها طليقة في الاستيطان داخل القدس، وجميع أرجاء الضفة، ومواصلة تنكرها لأسس ومرجعية عملية السلام.

واكد امين سر اللجنة التنفيذية ، ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله، ان اللجنة التنفيذية ناقشت جملة التطورات، وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية باتخاذ موقف حازم وقاطع تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات وأعمال تفوق كل ماحدث طوال مايزيد عن أربعين عاما من الاحتلال، ومواصلة العمل لعرض قضية الوضع في القدس على مجلس الأمن الدولي، ودعوة المجموعة العربية وجميع القوى الصديقة إلى التحضير الجدي لإثارة هذا الموضوع الخطير الذي يهدد المدينة العربية الفلسطينية ومستقبلها، وبالتالي يهدد مصير كل عملية السلام

كما شدد على أهمية تخصيص مؤتمر القمة العربي القادم في الجماهيرية الليبية الشقيقة لبث قضية إنقاذ القدس من خطط التهويد الشاملة والجارية، وإحياء صندوق القدس ودعم مؤسسات المدينة بجميع الأشكال بما يوفر مقومات الصمود لابنائها في وجه مشاريع التهجير والتوسع الاستيطاني وتغيير المعالم، في حين دعت جماهير شعبنا في المدينة الصامدة، وفي جميع أرجاء الوطن إلى الثبات على الأرض وحماية مدينتها ووطنها ومقدساتها بكل الوسائل المشروعة، وعبر الكفاح الشعبي السلمي، في وجه عربدة المستوطنين ولوضع حد لأعمال اللصوصية ونهب البيوت وهدم المنازل، والاستيلاء على الأرض التي تجري بتخطيط ورعاية حكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة، في حين دعت جميع شعوبنا العربية وقواها الفاعلة إلى تقديم أوسع دعم لصمود القدس وأبنائها ومؤسساتها الوطنية كافة

الى ذلك اشادت اللجنة بمواقف الدول العربية التي التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن خلال جولته الأخيرة مع قادتها، والتي شملت مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت وقطر، وكذلك مع قادة تركيا الصديقة، بشأن دعمها جميعا للموقف الفلسطيني تجاه أسس عملية السلام، ولوقف الاستيطان الشامل والكامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية كضرورة لازمة لانطلاق عملية السلام من جديد. كما يقدر الاجتماع الجهود التي بذلتها مصر والأردن مباشرة عبر وفديهما إلى واشنطن لمساندة الحقوق الفلسطينية ولإرساء العملية السياسية على أسس تضمن نجاحها، بما يخدم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وتطبيق مبادرة السلام العربية ووضع حد لمناورات حكومة إسرائيل، التي تريد الجمع بين مفاوضات شكلية وغير جدية وبين مواصلة الاستيطان وتهويد القدس وتغيير معالمها.

واكدت اللجنة تمسك شعبنا وقيادته بالموقف الثابت والمتوازن الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن في جميع الاتصالات، والذي ينطلق من الحرص على نجاح العملية السياسية عند انطلاقها من جديد، الأمر الذي يتطلب الوقف التام للاستيطان في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية دون استثناء، وتحديد الهدف النهائي لتلك العملية على أساس الإقرار بحدود 1967، والحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين من شعبنا على أساس قرار 194 وتوفير جدول زمني ملزم لإنهاء المفاوضات ورقابة دولية فعالة على نتائجها، في حين دعت اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم، بعد يومين في بروكسل إلى اتخاذ موقف واضح يحمي العملية السياسية من مناورات حكومة إسرائيل التي تسعى إلى مفاوضات فارغة من أي مضمون، أو أي التزامات واضحة مع استمرار يدها طليقة في الاستيطان داخل القدس، وجميع أرجاء الضفة، ومواصلة تنكرها لأسس ومرجعية عملية السلام.

الى ذلك اكد عبد ربه ادانة اللجنة التنفيذية الحملة الظالمة ضد مصر الشقيقة، لما صاحبها من أعمال العربدة التي قادت إلى استشهاد احد الجنود المصريين، تلك الحملة التي تأتي بهدف حماية الأنفاق، واستخدامها كوسائل للتهريب، وذلك على الرغم من الجهود التي استمرت مصر في بذلها لرفع الحصار عن قطاع غزة الصامد، وتوفير كل المستلزمات الأساسية سواء عبر ضمان التنقل لأبناء غزة وإيصال المواد الأساسية إلى القطاع رغم الحصار الإسرائيلي، وللتخفيف من آثاره المدمرة على شعبنا.

وقال " ان اللجنة التنفيذية ترى أن ما تتعرض له مصر من اتهامات كاذبة إنما يأتي في سياق حملة منظمة تشارك فيها قوى ودول ووسائل إعلام متحيزة لأغراض لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وإنما بهدف الإساءة إلى مصر ودورها القومي والإقليمي"، مشيرا الى الحرص على إنهاء الحصار، لا يكون عبر الدفاع عن الأنفاق، وما تؤدي إليه من تخريب لاقتصادنا الوطني، ومن تراكم ثروات غير مشروعة لدى أمراء الأنفاق من قادة حماس، وإنما عبر الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية والعمل المباشر مع مصر الشقيقة من اجل تطبيق اتفاق المعابر برعاية دولية مما يحمي مصالح شعبنا، ويوفر له الشروط الحياتية والإنسانية المطلوبة.

وقال "قد أصبح واضحا أمام شعبنا بأسره أن هناك خطين، خط الدفاع عن القدس وحقوقنا الوطنية الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية رغم كل الضغوط التي تتعرض لها، وخط الدفاع عن الأنفاق لضمان سيطرة حماس على في غزة على حساب لقمة عيش أبنائها ومعاناتهم.

واعلن عبد ربه اللجنة التنفيذية استمرار قيام حماس وبعض القوى التي تدور في فلكها بالتهجم على القيادة الفلسطينية، وكذلك مواصلة محاولاتها البائسة لإقامة مرجعية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وقيادتها الشرعية، مؤكدا أن هذه المحاولات ستلقى الفشل الذريع مثلما لقيته المحاولات السابقة، رغم أية مساندة إقليمية لم، تستهدف شق الصف الفلسطيني أو استخدام الورقة الفلسطينية لخدمة مصالح تلك القوى الإقليمية.
الى ذلك اكدت اللجنة التنفيذية على التمسك بالوثيقة المصرية كأساس للمصالحة الوطنية ورفض كل المحاولات الهادفة إلى اعداة النظر في عدد هام من عناصرها المتكاملة، ومن الواضح أن ما يسمي التعديلات التي تريدها حماس ليس لها أي هدف سوى تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عبر اقتراحات من نوع استبدال لجنة الإشراف على الانتخابات كلجنة محايدة ومستقلة بلجنة فصائلية، مما يتيح الفرصة لحماس وحلفائها أن تعطل عمل اللجنة من داخلها، وبالتالي تعطيل الانتخابات برمتها على أمد بعيد.

إن حماس تسعى إلى استمرار فرض هيمنتها التي وصلت إليها عبر الانقلاب الدموي على قطاع غزة، وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه المطلق في ممارسة الانتخابات وتحقيق الرقابة وتداول السلطة في إطار ديمقراطي، وهو الحق الذي تريد حماس تعطيله وإلغائه خدمة لمصالحها الفئوية، ومصالح الدول الإقليمية التي تدعمها.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى الوقف التام لأية أعمال تقوم بها مؤسسات دينية يمكن أن تخدم المشاريع الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية، خاصة في القدس، وإلى استجابة هذه المؤسسات لصوت أبنائها وأبناء شعبنا بأسره في هذا الصدد، وستقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الشأن الخطير مباشرة مع الجهات المعنية، وخاصة المرجعيات الدينية، في حين اتخذت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات فيما يخص عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة، بما فيها موقف بعض المنظمات الغير حكومية إزاء تونس الشقيقة التي وقفت دائما على جانب شعبنا وقيادته الشرعية ونضاله العادل.