وزير الاقتصاد علاء الاعرج : لن تقوم للاقتصاد الفلسطيني قائمة بدون انفراج الأفق السياسي

غزة-معا- ربط وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الأعرج بين تقدم الاقتصاد الفلسطيني وانفتاح الافق السياسي مؤكدا عجز اية حكومة فلسطينية مهما كان لونها السياسي او وصفها البنويوي عن معالجة الازمة الاقتصادية الخانقة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي وانغلاق الافق السياسي .

واضاف الاعرج ان انسداد الافق السياسي يؤدي الى جدلية الازمة الاقتصادية والمساعدات الدولية والطلب من المجتمع الدولي التدخل لدى اسرائيل لتغيير سياستها الامر الذي سيقابل بمطالبة الفلسطينيين بثمن سياسي كبير .

جاءت اقوال الوزير خلال مؤتمر " واقع الاقتصاد الفلسطيني ... آليات و آفاق الخروج من الأزمة " الذي نظمة مركز الميزان لحقوق الإنسان في قاعة فندق جراند بالاس بغزة اليوم وحضره وزير الاقتصاد علاء الأعرج و الناطق باسم الحكومة غازي حمد و عدد من نواب المجلس التشريعي بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الوزارات الفلسطينية و رجال الأعمال .

وهاجم الأعرج بعض بنود بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع في أبريل 1994م الذي نظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل مضيفا "ان هذه الاتفاقية اعطت اسرائيل الفرصة لتوجيه المسار السياسي والاقتصادي لمصلحتها وارغام الفلسطينيين على التوجه لطلب المساعدات الخارجيه" .

واتهم وزير الاقتصاد الفلسطيني اسرائيل بعدم الالتزام باتفاقية المعابر التي وقعت في الخامس عشر من ديسمبر 2005 والتي تنص بوضوح على عدم جواز اغلاق المعابر ورغم ذلك تم اغلاقها 60 يوما داعيا الى التوجه الى البعد العربي والاسلامي للخروج من الازمة .

واعتبر الأعرج أن المساعدات المقدمة من الدول العربية حق للشعب الفلسطيني على هذه الدول ذات الاقتصاد الكبير على حد تعبيره لأن الشعب الفلسطيني في وضع استثنائي تحت الاحتلال وقال :" علينا أن نطالب الدول العربية بهذه الحقوق ".

ومن جانبه قال الناطق باسم الحكومة غازي حمد أن اتفاقية باريس و الاتفاقات التي أتت بعدها زادت من تبعية الاقتصاد الفلسطيني و ربطت كل بند في السياسة بالاقتصاد .

وأضاف حمد " أن الدول المانحة قدمت الكثير إلى السلطة ما تسبب في إغراق الاقتصاد الفلسطيني مبينا أن الحكومة الجديدة تسلمت اقتصادا هو الاصعب في العالم على حد تعبيره حيث وجدت الحكومة ديونا كان قدرها 2300 مليون دولار منها 640 مليونا ديون قطاع عام و 660 مليونا للقطاع الخاص 21مليونا أخرى ديونا خارجية" .

واكد حمد تمكن الحكومة من تجنيد 270 مليون دولار خلال الاسبوع الاول من توليها لمسؤولياتها خلال عدة زيارات قام بها العديد من وزرائها للدول العربية .

ووعد حمد الشعب الفلسطيني بأن الحكومة الفلسطينية ستعمل على خدمته و عدم اغراقه في أزمة سياسية رافضا أن تكون لقمة العيش على حساب كرامة الانسان و أن الحكومة لا تنوي بيع القرارات السياسية مقابل المال .

وأجمع المشاركون على أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد فلسطيني بمعزل عن السياسة و أن جميع المقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي بما فيه إغلاق المعابر و ما نتج عنه من وجود ازمة خانقة طالت كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية .

ورأى المشاركون أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني البحث عن حل للأزمة في العمق العربي معتبرين أن ذلك لا يوفر حلولا كافية للأزمة متسائلين فيما اذا كانت مصالح الدول العربية مرتبطة بمصالح الشعب الفلسطيني أم مع الجانب الاسرائيلي .

ودعا المشاركون إلى الحديث عن الأرقام بموضوعية مبينين أن ما يتم تداوله من أرقام و احصائيات تتعلق بالاقتصاد تم صرف أقل منها بكثير مقدمين عدة تساؤلات حول مصير هذه الأموال.