السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيادة حقوق الإنسان بالقدس تنظم ندوة حول المحاسبة وتقرير جولدستون

نشر بتاريخ: 13/01/2010 ( آخر تحديث: 13/01/2010 الساعة: 01:04 )
القدس -معا- نظمت عيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس ندوة قانونية متخصصة في حقوق الإنسان والعدالة الدولية من أجل بحث الخطوات العملية المتاحة للمضي قدماً في تطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة تقرير جولستدن للبدء في إجراءات المحاسبة .

وجاءت مواضيع الندوة حول المحاسبة والعدالة القانونية ودور المجتمع المدني في تفعيل عملية إحقاق العدل في الأراضي الفلسطينية وحول السلام والعدالة مفهومان لا ينفصلان في عملية إنهاء الاحتلال .

وافتتحت الندوة بترحيب من عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الشلالدة الذي رحب بالحضور، وقال أن هذه الندوة تتزامن مع الذكرى الأولى للعدوان البشع على غزة وحث على ضرورة حث إسرائيل على تطبيق أحكام القانون الدولي على الأرض وعدم التنصل من التزاماتها تجاه الشعب المحتل .

وأكد الشلالدة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وأنه يمكن دوماً ملاحقة مجرمي الحرب على الرغم من الازدواجية في التعامل في تطبيق آليات القانون الدولي ، وأضاف الشلالدة بأن الذي يسود العلاقات الدولية اليوم هو قانون القوة وليس قوة القانون وأن أمريكا بممارساتها واستخدامها للفيتو أضعفت القانون الدولي ، وان هيئة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن ما يتعرض له الفلسطينيين من جرائم بحق الإنسانية .

ودعا الشلالدة في نهاية حديثة لنبذ الفرقة وضرورة التحام الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام والتشرذم و احترام أنفسنا لأن الانقسام يمد في أمد الاحتلال .

وتحدثت ندى نسولسون من مؤسسة الحق التي استطاعت بدورها الحق توصيل صوت المجتمع المدني للمحافل الدولية من اجل تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي من خلال دعم تقرير جولدستون بكل الوسائل القانونية المتاحة ، وأكدت نسولسون بأن الخطوة الأولى من اجل تطبيقه وإقراره التعاون بين مؤسسات المدني كما نوهت الى أن الحق قد تفاجأت بموقف السلطة الفلسطينية التي طالبت بتأجيل التصويت على التقرير فعلى الرغم من الضغوطات التي عايشتها السلطة ينبغي عليها دعم التقرير وعدم الاستجابة للضغوط الدولية كما ينبغي العمل قدماً من أجل إخراج التقرير من أروقة جنيف إلى نيويورك .

وتحدثت إنغريد جردات من مؤسسة بديل التي دعت الى خلق إرادة سياسية لدى الناس الذين يملكون القوة من اجل ترسيخ العدالة الدولية وأكدت بأنه كان هناك الكثير من الفرص من أجل إحقاق العدل وتقرير جولستدن احد الفرص التي ينبغي استغلاها على النحو الأفضل .

وتسألت جردات عن نوع النظام الاحتلالي الواقع على الفلسطينيين هل هذا احتلال ؟؟؟ وأجابت بأن كلمة الاحتلال هي ضعيفة من أجل وصف ما يتعرض له الفلسطينيون لأن ما يعيشه الفلسطينيون يجمع بين الاحتلال والاستعمار والابارتهيد "التفرقة العنصرية " .

وتحدث من غزة راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي قال بأن قطاع غزة يعيش حالة من الحصار وان نسبة البطالة قد بلغت قبل العدوان 64% حيث 95% من السكان تحت خط الفقر وحرية الحركة شبة معدومة ولا تسمح إسرائيل إلا بإدخال 34 نوعا من السلع بما فيها الدواء .

وأكد الصوراني بأن نسبة الشهداء من المدنين أبان الحرب على غزة 83% ومن الجرحى 91% ومن الأهداف 98% وتحدث عن تقرير جولدستون الذي حقق في جرائم الحرب ووضع جدول زمني محدد ينبغي فيها على إسرائيل إجراء تحقيق مدني وفق معايير دولية من اجل محاكمة مجرمي الحرب ووضع آليات محدده لإجراء التحقيق ، وعلى المجتمع الدولي ضرورة تفعيل قواعد القانون الدولي من اجل ملاحقة مجرمي الحرب وان يقف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جانب شريعة القانون وليس شريعة الغاب .

وأكد صوراني بأن الكارثة في غزة ليست من فعل حماس بل هي امتداد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل من اجل تصفية القضية الفلسطينية وان ما يحدث في الضفة والقدس من عمليات تهويد وتطهير عرقي هي دليل واضح على ممارسات الاحتلال .

وأكد منسق العيادة القانونية صالح حجازي بأن عيادة حقوق الانسان تعمل على إشراك الجسم الطلابي والشبابي من أجل أخذ أدوارهم الضليعي في تفعيل وإقرار تقرير جولدستون الذي يشكل حالة من الانتصار الوطني التاريخي للشغب الفلسطيني ، كما أكد على ضرورة نقل الفكرة وتعميمها إلى الجامعات الفلسطينية من أجل إنجاح الحملة الوطنية التي كانت السباقة لها جامعة القدس وتوجيه رسائل للمجتمع الدولي عن حالة الظلم والقهر والعدوان المنظم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وفي نهاية الندوة تم تنظيم حملة لجمع تواقيع على رسالتين موجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأخرى إلى الرئيس أوباما لحث كليهما على اتخاذ إجراءات المحاسبة لمتابعة استحقاقات وتوصيات تقرير جولدستون ، كما وتضمنت الندوة معرض صور للمجازر الإنسانية في الحرب على قطاع غزة والخروقات الإسرائيلية بحق القانون الدولي.