محمد دحلان : مطلبنا أن لا يبقى إسرائيلي واحد في أي منفذ سواء في الميناء أو في المطار أو في معبررفح
نشر بتاريخ: 29/06/2005 ( آخر تحديث: 29/06/2005 الساعة: 02:48 )
خانيونس -معا- أ كد وزير الشؤون المدنية و مسؤول ملف الانسحاب من قطاع غزة محمد دحلان ان الجانب الفلسطيني سوف يتعامل مع الانسحاب الاسرائيلي من اي قطعة من الأرض الفلسطينية على انه إنجاز فلسطيني وانتصار للإرادة الفلسطينية يجب أن يحتفل به كافة الفلسطينيين لان الفضل في ذلك يرجع إلى آلاف الجرحى و الشهداء و المعتقلين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
و قال دحلان وهو يتحدث لعشرات الصحفيين بمدينة غزة حول تنسيق الانسحاب "نحن وافقنا على التنسيق مع الجانب الاسرائيلي حتى نطور مفهوم الانسحاب الإسرائيلي ولكي نستجيب للأصوات الدولية التي تطالبنا بالتنسيق خاصة و ان التنسيق لا يحتاج الى اي التزامات على الجانب الفلسطيني او اي تنازلات تذكر "
معربا عن اعتقاده بأن اسرائيل تتذرع بعملية التنسيق, و أن الفلسطينيين بدأوا يتأكدون من ذلك من خلال اللقاءات التي جمعتنا مع رئيس الوزراء شارون وموفاز وحاييم رامون وغيرهم وأشار دحلان في لقاءه إلى أن مواضيع التنسيق مع الجانب الاسرائيلي هي كالتالي :( المعابر و هي معبر رفح ، الممر الأمن، و المعابر بالضفة الغربية ترقوميا المطار و الميناء ) أما البند الثاني في موضوع التنسيق فهي الموجودات في المناطق التي سيتم منها الإخلاء وهما الموضوعين الرئيسيين الذي يدور النقاش والمراوغة حولهما مع الجانب الإسرائيلي .
و أوضح دحلان أن البند الثالث هو الوضع القانوني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و شمال الضفة الغربية، و نحن بدورنا نتعامل مع الانسحاب الإسرائيلي مهما كان عميقا و مهما كان كاملا و شاملا فالانسحاب الإسرائيلي لا يعني إنهاء المسؤولية الإسرائيلية من الناحية القانونية على قطاع غزة ذلك لان إسرائيل ستستمر في تحكمها في المجال الجوي أو على الحركة ما بين الضفة و غزة و بالتالي بدون السيادة الكاملة سيكون الانسحاب منقوصا و تظل هناك مسؤولية اسرائيلية قانونية على قطاع غزة و شمال الضفة الغربية .
وقال دحلان " أن الجانب الإسرائيلي مازال يتلكاء في عملية التنسيق المشترك حيث طالبناه بإعطائنا المعلومات الكاملة عن الموجودات ولم نتلق أي معلومة من الطرف الإسرائيلي على الرغم من اننا سلمنا الجانب الاسرائلي قائمة طويلة بمطالبنا حول المعلومات التي نريدها وهذ ا يعتبر تملص من الالتزامات، وبالرغم من كل العراقيل والمراوغة فأننا مستمرون في وضع الخطط لما بعد الانسحاب من قطاع غزة ".
و أشار دحلان إلى أن إسرائيل قالت من الناحية المبدئية بأنها ستخلي المعابر ولكن لم يتم مناقشة التفاصيل حول ذلك ولم يعطوا إجابات واضحة . وقال دحلان في نفس الموضوع أن الحكومة الأسرائيلية ستبقي العمل بمعبر كارني بالطريقة الحالية مع إدخال بعض التقنيات الحديثة على عمل المعبر,و أن إسرائيل لا ترغب بالتواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويريدون ان يبقوا على الوضع الراهن بدليل أن الحكومة الإسرائيلية لا تتفهم مسألة المطار حيث لا يريدون لنا استخدام المطار أو إصلاحه أو إعادة استخدامه بعد الانسحاب الإسرائيلي المرتقب .
وقال دحلان ردا على التخوفات الإسرائيلية " أن الجانب الفلسطيني عرض وجود طرف ثالث للفحص و التأكد من عدم وجود عمليات تهريب اوغيرها من التخوفات الإسرائيلية على أن يكون الطرف الثالث الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي او اي جهة آخر ى يتم الاتفاق عليها و لكن مطلبنا الوحيد ان لا يبقى اسرائيلي واحد في اي منفذ سواء في الميناء او في المطار او في معبر رفح."
واكد دحلان أن ملخص الموقف الفلسطيني" هو إننا لا نطالب بقضايا الحل نهائي بل مطلبنا ان يكون قطاع غزة و شمال الضفة الغربية نموذج ناجح كما يريده المجتمع الدولي و قابل للحياة و قابل للتطور لذلك فنحن نطالب بهذه الترتيبات البسيطة ان تتغير في الوقت الذي يحاول الإسرائيليون ان يبقى على استمرارية السيطرة علينا تحت غطاء الانسحاب كالسيطرة في معبر رفح و المعابر التجارية و الممر الامن" و هذا يعني انه امام المجتمع الدولي اسرائيلي انسحب من قطاع غزة و لكن هي تريد ان تحافظ على قدرتها بالسيطرة على الشعب الفلسطيني و هذا هو الفرق بين المفهومين، فإذا أرادت إسرائيل أن يكون الانسحاب من غزة و شمال الضفة الغربية نموذجا ناجحا عليها ان توافق على المقترحات الفلسطينية التي لا تضر بالأمن إسرائيلي و إنما تعطي أملا لتقدم عملية السلام بين الجانبين.وركز دحلان في حديثة على قضية المعابر التي اعتبرها أهم القضايا والموضوع الرئيسي في عملية الانسحاب من قطاع غزة .
الموضوع الثاني هو هدم منازل المستوطنين و هذا قرار اسرائيلي لا دخل لنا فيه اسرائيل حاولت اكثر من مرة ان تدفعنا لنطلب منها ان تقوم بالهدم و نحن رفضنا ذلك لانه قرار اسرائيلي بحت لا دخل لنا فيه ، لذلك قررت هدم منازل المستوطنين و لكن اسرائيل ملزمة بنقل كل مخلفات و ملحقات هذه المساكن الى داخل حدودها ، وقال دحلان أن المسكن الموجودة داخل المستوطنات غير مفيد لنا للأسباب التالية :
أولا: هذه المساكن لا تتلائم مع طبيعة المساكن الفلسطينية و تشغل حيز كبير من مساحة المستوطنات و نستطيع استغلال هذا الحيز بصورة اكثر نفعا للشعب الفلسطيني .
ثانيا : حسب الخبراء لا يمكنننا استغلال هذه المنازل سواء لعملية ا للتنمية او التطور لانه يجب ان تكون هناك قواعد عمل .
ثالثا : وجود مادة الاسبوست و مواد اخرى لا تتلائم مع وضعنا الفلسطيني ومخاطرها على البيئة .
واشار دحلان ان وزيرة الخارجية الأمريكية رايس قد طرحت على ابو مازن بأن إسرائيل تحتاج إلى اكثر من ثلاثة شهور لاخلاء الردم وحطام المنازل، فعرضت علينا فكرة المساعدة في نقل الردم الى داخل اسرائيل و ذلك حتى لا يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مدة ثلاثة شهور أخرى، و نحن اشترطنا ان يزال الردم الى داخل اسرائيل معتمدين على القانون الدولي الذي يلزمها اعادة الارض بالشكل الذي كانت عليه قبل احتلالها و بناء المستوطنات فيها.
وأكد محمد دحلان أن السلطة معنية بفتح آفاق استثمار جديدة في قطاع غزة في المرحلة القادمة و لكن نحن ندعو كل شركة و كل مستثمر يجب ان يعطى وفقا للقانون الفلسطيني و بمنافسة حرة و نزيهة اما اذا اعتقد أحد ما إننا نريد أن نضع ممتلكات الشعب الفلسطيني في مزاد علني فهذا يكون مخطئ، فكل شيء سيتم وفق قواعد عمل واضحة في وزارة المالية و نحن نرحب بكل الستثمرين سواء كانوا فلسطينيين او عرب و سنقدم لهم كل ما نستطيع ان نقدمه من مساعدة ليفتحوا افاق لتشغيل ايدي عاملة فلسطينية .
وقال دحلان " بان إسرائيل إذا أبقت الحمامات و الدفيئان الزراعية فإننا سنرحب بذلك و لكن انا لا اعتقد ان المستوطنين سيبقوا خلفهم شيء قائم اما اذا بقيت الدفيئات فلدى الحكومة الفلسطينية قرارا بخصخصة ادارتها. و قد احيل الموضوع لوزارة المالية لوضع النظام لذلك.اما إذا تم هدمها و بقت الارض صالحة فلدينا الخبرات و كفاءة التخطيط لاستغلالها و قد وردت معلومات مقلقة حول تخريب الاراضي و ابلغنا الجهات الدولية و عليها ان تقوم بالفحص و التأكد من ذلك ".
أكد دحلان بأننا نريد أن نوصل رسالة جدية للمجتمع الفلسطيني بأن هناك شفافية مطلقة في التعاطي مع ادارة هذه الاماكن و التأكيد على أنه لن يتم ألا بعد الانتخابات البرلمانية التي نحن على ابوابها كذلك نريد أن نوصل رسالة للمجتمع الدولي الذي يبدي تجاوب في تقديم المساعدة لنا فنحن قدمنا 26 مشروع للسيد ولفنسون مدير البنك الدولي نرى أنها مهمة لقطاع غزة و شمال الضفة الغربية، ونتمنى أن نتلقى ردود ايجابية حول كافة المشاريع التي قدمناها .
وشدد دحلان بان السلطة عرضت على جميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في التنسيق والاعداد ولكن لم يعطوا ردود إذ لا يوجد للفصائل قرار في المشاركة في العمل و نحن نقول لهم من جديد أن الباب مفتوح للجميع .
وكرر دحلان دعوة رئيس الوزراء احمد قريع التي أعلنها الثلاثاء والتي جاء فيها أن باب المشاركة السياسية و الدخول في الحكومة ما زال مفتوحا لكافة الفصائل ومن يرغب في المشاركة فعليه أن يتقدم.