زكارنه: بعض الموظفين القانونيين توفى أو تقاعد قبل الحصول على حقوقه!

رام الله- معا- قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان النقابة ارسلت رسالة لامين عام مجلس الوزراء د. نعيم ابو الحمص حددت فيها مطالب الموظفين العالقة وطلبت الاجتماع لوضع آليات حلها.

وقال زكارنه في تصريح صحافي تلقت "معا" نسخة عنه، ان هذه الرسالة الثالثة والتي تم اعلام الحكومة بالمطالب وطلب الاجتماع، وبين ان هناك مطالب عديدة للموظفين لم تنفذ منذ العام 2005.

واستجن زكارنه قيام الحكومة بعقد جلسات تتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية دون التنسيق مع النقابات او اعضاء التشريعي وكذلك محاولة وضع قانون للتأمين الصحي بتوجهات غير مقبولة للموظفين يحاول فرضها بعض الوزراء، كما قال.

وقال: "لا يُعقل أن يبقى يتحكم في فرض القوانين الادارية بعض المسؤولين ومن خلف الكواليس وبشكل خاص قانون الخدمة المدنية ولا يتم معالجة الخلل في تطبيق العلاوات الادارية التي لم تصرف منذ سنوات وتطبق على الموظفين بما يخالف القانون من خلال فرض صرف العلاوة في حال توفر عدد من الموظفين للاشراف عليهم".

وتساءل زكارنه كيف تم منح الدرجة والمسمى للمدير ما دام لا يعترف به كمدير؟ ولمصلحة من سياسات التمييز والاحباط التي تفرض على الموظفين؟.

واضاف لماذا لم يتم تسكين الموظفين القانونيين رغم اقرار اللائحة دون مراعاة لمسؤولياتهم؟ حيث ان بعضهم فارق الحياة وآخرين تقاعدوا دون حصولهم على حقوقهم، مبينا ان هذا المطلب على رأس أولويات النقابة داعيا اللجنة الادارية لسرعة البت به.

وقال: "إن هناك مطالب عديدة للموظفين منها سنوات الخدمة النضالية التي يتم استنفادها من رواتب الموظفين دون وجه حق وكذلك تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي والمواصلات وغلاء المعيشة ودفع الترقيات من تاريخ استحقاقها وعلاوات المخاطرة للموظفين".

وطالب دفع ما خصم على موظفي البطالة حيث صرف لهم فقط هذا الشهر 400 شيقل، وبخصوص من اوقفت عليهم علاوة القدس بيّن زكارنه انها اوقفت على من لا يسكن القدس ولن يتم وقفها عن سكان القدس.

واعتبر زكارنه ان عدم دعوة الحكومة النقابات لاجتماع، يعني ترك النقابات لخيارات أخرى بعيدة عن ما تفضله النقابات وهو الحوار والتعاون لما فية مصلحة الموظف والوزارة، داعيا رئيس الوزراء لاعطاء تعليماته لمعالجة هذه الامور واعطاء النقابة دورها في ابداء الملاحظات حول القوانين التي تطبق عليهم.

وبين "ان لجوء النقابة للقضاء حول العلاوات الاشرافية جاء بعد اهمال المطالب من قبل الحكومة"، مضيفا "أن القضاء احد الخيارات الهامة التي سوف تستخدم في حال تعنت الحكومة في تلبية المطالب".