اختتام المرحلة الاولى من "تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة"

بيت لحم- معا- اختتمت جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام أعمال المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مشروع " تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة"، المتعلقة بمهام التنسيق والتخطيط لتنفيذ المشروع الذي حصلت على منحة لتنفيذه ضمن انشطة مشروع تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية المنفذ من قبل مؤسسة "كيمونيكس" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

فقد تضمنت اعمال المرحلة الاولى انجاز بناء الطاقم الإداري والتنفيذي للمشروع، وبينهم خبراء متخصصون في مجالات العمل الزراعي أعقب ذلك الشروع بتنفيذ عشرات الزيارات الميدانية، شملت اللقاء مع مئات المزارعين الناشطين في مختلف ميادين الإنتاج الزراعي، وتعريف الرأي العام في الأرياف المستهدفة بالمشروع وأهدافه وخطة تنفيذه والنشاطات التي سيتم تنفيذها في مختلف المواقع وتوضيح اهميته لصالح المزارعين والقطاع الزراعي ولصالح تحسين العلاقة وتقوية بناء الثقة بين الوزارة والمزارعين.

كما التقى الطاقم بعشرات من ممثلي المنظمات الاهلية القاعدية الفاعلة التي تعنى بالقطاع الزراعي والمزارعين ومؤسسات الحكم المحلي، وقد تم الانتهاء من اختيار الفئة المستهدفة وهي (1200) مزارع/ة، سيتم إشراكهم في المشروع يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي.

التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة:

وفي هذا السياق كان مدير عام جمعية الحارس محمد مناصرة والسيد خالد طقاطقة، عن جمعية الحارس قد التقيا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مع ممثلين مسؤولين في وزارة الزراعة، للتفاهم على أوجه التنسيق والتعاون بين الطرفين لإنجاح المشروع ومن أبرزهم: محمد الأشقر مدير دائرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الزراعة، صافيناز بدر عن دائرة الإدارة العامة للتخطيط، عثمان ابو شرخ مدير زراعة في محافظة بيت لحم، إبراهيم مشاعلة نائب مدير المديرية، رابعة خليفة رئيسة قسم التخطيط بمديرية زراعة بيت لحم ورائدة قعقور رئيسة شعبة الإعلام.

وبحسب محضر اللقاء فقد اكد محمد الأشقر مدير دائرة المنظمات الأهلية أن وزارة الزراعة مهتمة جدا بتوثيق التعاون مع المنظمات الأهلية في كل الوطن، من اجل تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وأكد على أهمية التعاون بشكل خاص مع جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام واعتبر المشروع خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل تحقيق التكامل بين الوزارة ومنظمات العمل الأهلي في خدمة القطاع الزراعي للتطور والتنمية ولصالح المزارعين، مؤكدا أن الوزارة ستولي اهتمامها من اجل المساهمة في إنجاح المشروع

قدم الأشقر ومدير الزراعة المهندس عثمان ابو شرخ وممثلو الوزارة، مقترحات جدية ومسؤولة لإنجاح المشروع، وهي المقترحات التي لقيت الاحترام والتقدير من قبل جمعية الحارس إدارة وعاملين، والتي عكست روح المسؤولية العالي الذي تبديه الوزارة وكوادرها على القطاع الزراعي وتجاه المزارعين.

وقد أسفر اللقاء عن العديد من القرارات بشأن توزيع المهام والمسؤوليات، لإنجاح المشروع حيث ستنتدب الوزارة (بحسب محضر اللقاء) الخبراء والمختصين للمشاركة في اللقاءات المفتوحة المقررة في المشروع.

مشروع "تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة" يتضمن تنظيم (40) لقاء مفتوح بمشاركة (1200) مزارع/ة بالإضافة إلى مشاركة ممثلين خبراء منتدبين عن وزارة الزراعة / السلطة الوطنية الفلسطينية.

محاور اللقاءات المشتركة بين المزارعين والوزارة:

منسقو المشروع خالد طقاطقة وسلوى عودة أوضحا أن اللقاءات المقرر تنفيذها حسب المشروع (8) لقاءات في كل ميدان من الميادين وهي: الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، قضايا الاستيراد والتسويق، المشاريع التطويرية، وميدان الخدمات البيطرية.

اللقاء الخاص بالانتاج النباتي يشتمل على اثارة قضايا الجفاف وانحباس الأمطار وأثره على المزروعات/ انتشار الآفات الزراعية المدمرة/ متبقيات مواد الرش والمكافحة في الثمار/ قضايا الحراثة / التقليم وتركيب الاشجار/ الأسمدة الطبيعية والكيماوية/ الزراعة العضوية/ المشاتل ومواد الإكثار/ المحافظة على البذور البلدية/ضعف سياسة التخزين/النمط المحصولي/الالآت الزراعية/الزحف العمراني /التصحر/ الحواجز العسكرية والجدار.

اما اللقاء الخاص بالإنتاج الحيواني، فسوف تثار خلاله من قبل المزارعين قضايا الخسائر الكبيرة في تربية الدجاج اللاحم/ قضايا البيض/ قضايا الحليب/ قضايا التصنيع/ الأغنام/ الأمراض والآفات/ ارتفاع أسعار الأعلاف /جودة الأعلاف/اعتماد الإنتاج على الأعلاف المستوردة/عدم وجود مصانع لتصنيع المنتوجات الحيوانية/انعدام أراضي الرعي الضرورية/ البدائل العلفيه.

اما فيما يتعلق بقضايا الاستيراد والتسويق، فسوف تثار خلال اللقاءات ارتفاع أثمان مستلزمات الإنتاج/ نقص الرقابة على المدخلات الزراعية /الحاجة لقوانين تضمن الرقابة والجودة/ قضايا الاشتال والبذور المستوردة او المحلية غير المطابقة للمواصفات / القضايا المتعلقة بالإعفاءات الضريبية/ سبل تدريج وتعبئة وتغليف الثمار/ قضايا التسويق المحلي والتسويق الخارجي/ موضوع المشاركة في المعارض والمهرجانات الزراعية/ السياسة السعرية /عدم وجود الأسواق المركزية المنظمة / وصعوبة تبادل المنتوجات بين الأقطار العربية/ ومواضيع ذات صلة بالتأمين الزراعي وتعويض المزارعين نتيجة الكوارث الطبيعية.

وسيكون هناك ايضا لقاءات مكرسة لصالح موضوع المشاريع التطويرية، كمشاريع ابار الجمع والحصاد المائي/ استصلاح الأراضي البور وتأهيل وتطوير الأراضي الزراعية/ وموضوع الحدائق المنزلية/ ومحطات تنقية المياه/ ومشاريع وحدات تصنيع الكمبوست او تدوير مخلفات المطبخ/ ومشاريع التطوير المتعلقة بشجره الزيتون/ وسبل تطوير الإرشاد الزراعي وطرق التواصل مع المزارعين والفئات المستهدفة/ وكذلك الزراعة الحضرية.

اما فيما يتعلق بالمحور الخامس في اللقاءات - فبحسب المشروع - سوف تتركز حول الخدمات البيطرية اللازمة كالقضايا المتعلقة بالبيطرة/ سبل استمرار الخدمة/ الأمراض المشتركة مع الانسان/ حملات التطعيم والتجريع والمكافحة الجماعية/ تداخل عمل الطبيب البيطري ومهندس الانتاج الحيواني/ دور الخدمات البيطرية الحكومية ودور العيادات البيطرية الخاصة/ الطب البيطري البديل.

المشروع فرصة للتفكير بصوت مسموع

من جهته اوضح المدير العام محمد مناصرة ان لقاءات المشروع ستتيح الفرصة للطرفين، المزارعين وكادر الوزارة، ليقدم كل طرف ما لديه تجاه الآخر في كل ميدان، المسؤولون في وزارة الزراعة، سيعرضون أمام المزارعين خطة الحكومة وبرامج وسياسات وإجراءات وزارة الزراعة المكرسة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي في المجالات المذكورة والمحاور التي سيثار بشأنها النقاش، فيما سينصت كادر وخبراء الوزارة المسؤولون للمزارعين/ات الذين ستتاح لهم الفرصة أيضا للتفكير بصوت مسموع مع مسؤولي الوزارة وإسماعهم شكاويهم وملاحظاتهم واحتياجاتهم وما يعانونه كل في مجال عمله ويستمع المسؤولون لهذه الشكاوى والملاحظات والمطالب التي ستعرض في اللقاءات المذكورة اعلاه ليتم أخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة الزراعة لتعديل سياساتها واجراءاتها المتعلقة بالخدمات المقدمة للمزارعين.

منبر للمساءلة والشفافية وتكريس للمواطنة

وأضاف أن اللقاءات ستتيح الفرصة للمسؤولين معرفة كيف يفكر المزارعون، وكيف يتدبرون أمورهم ويعالجون مصاعبهم، وما هي احتياجاتهم، وما هي اتجاهاتهم تجاه خطة وبرامج الوزارة وخدماتها، وماذا يعرفو او لا يعرفو عما تقدمه الوزارة من برامج وخدمات في كل ميدان من الميادين. الامر الذي سيجعل من اللقاءات المشتركة بين الطرفين نموذجا للمواطنة وللعلاقة بين المواطنين والوزارة حيث تترسخ تقاليد المساءلة من جانب المواطنين والشفافية من جانب المسؤولين.

ونوه المدير العام إلى أن مبدأ المساءلة لن يتحقق في بلادنا من تلقاء ذاته، ويتحقق فقط عندما تصبح المساءلة نهج حياة ومطلبا تريده مختلف فئات الشعب بمن فيهم المزارعين حيث يستهدف المشروع إشراك (1200) مزارع/ة في الحد الأدنى، في عملية المساءلة، وهي تجربة جديدة بالنسبة لهم، فيما سيقدم كادر وزارة الزراعة نموذجا على الشفافية، الامر الذي سيعزز العلاقة ويقوي بناء الثقة بين المزارعين والوزارة ويرسخ مظاهر التعبير عن أن الشعب الفلسطيني يتجه فعلا نحو بناء مجتمع مدني تصان فيه المواطنة كعلاقة قانونية بين المواطن والسلطة وتصان فيه حقوقهم في حرية التعبير عن مصالحهم.

وبحسب ادارة المشروع فقد تم خلال مرحلة التنسيق والتخطيط انجاز الجدول الزمني لتنفيذ اللقاءات المقترحة في المشروع، بما في ذلك تحديد أماكن عقد اللقاءات ومواعيدها، واختيار الفئات المستهدفة من المزارعين من مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي.

وأيضا تم انجاز استبيان بواقع (1200) نسخة سيوزع على المزارعين قبل بداية اللقاءات ونفس الاستبيان بنفس العدد سيوزع في نهاية اللقاءات، حيث ستتم مقارنة نتائج الاستبيان القبلي ومقارنتها بنتائج الاستبيان البعدي مع العلم بان الاستبيان أعد بالتعاون بين وزارة الزراعة وجمعية الحارس اللذان يهدفان من ورائه التعرف على رضا المزارعين عن خدمات وزارة الزراعة كمقدم للخدمة والمزارع كمتلقي لها وكيف يرى متلقي الخدمة أداء طواقم الوزارة، وما هي نظرتهم تجاه خطتها لتطوير القطاع الزراعي، وقياس مدى معرفة المزارعين بما تقدمه وزارة الزراعة، ومدى استجابة الخدمات لاحتياجات، وأولويات المزارعين، وهل يعلم المزارعون عن خطة الوزارة تجاه القطاع الزراعي، وما هو اثر خدماتها على المزارعين وهل تترك آثار مستدامة أم لا.