الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

دراسة: هدم 165 مبنى عربيا خلال العام 2009 داخل اراضي الـ48

نشر بتاريخ: 13/01/2010 ( آخر تحديث: 13/01/2010 الساعة: 16:29 )
بيت لحم- معا- أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل داخل اراضي عام الـ 48، أن 165 مبنى عربي الملكية هدموا خلال عام 2009 داخل اراضي الـ48، موضحة أن القرى غير المعترف بها في النقب حظيت بحصة الأسد، حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم 134 بيتاً فيها.

هدم البيوت السكنية:
خلال العام 2009 تم هدم 18 بيتاً في مناطق الثلث، المركز والشمال موزعة كالتالي: الطيبة 2، أم الفحم 2، الطيرة 3، بالإضافة إلى بيت واحد في كلٍ من المشيرفة، يافة الناصرة، عرابة، أبطن، أبو غوش، الطيبة الزعبية، عرعرة، قلنسوة، كفر قاسم ومصمص .

وقام 5 من أصحاب البيوت أعلاه بهدمها بأنفسهم خوفاً من تكاليف الهدم التي تفرضها سلطة الهدم على المواطنين.

هدم المباني الزراعية والتجارية:
خلال العام 2009 تم هدم 11 مبنى زراعيا موزعة كالتالي: معاوية 6، مبنى واحد في كل من أم الفحم، المشيرفة، كفرقرع، كفركنا والمشهد، إضافة الى الهدم المتكرر لسوق السعدي في أم الفحم وهدم مطعم وموقف سيارات في قرية الفريديس.

البيوت المهدمة كانت تحاذي مناطق التطوير:
بينت الدراسة أن 15 بيتاً من البيوت الـ-18 تم هدمها على الرغم من وجودها بمحاذاة مناطق البناء والتطوير لبلداتها، والتي خصصت لها بحسب المخططات الهيكلية اللوائية تمام/2/9 في الشمال وتمام/6 في لواء حيفا وتمام 3 في لواء المركز، مما يشير إلى أن البيوت التي هدمت كانت ستحصل على ترخيص للبناء عاجلاً أم آجلاً، حيث أنه من الطبيعي أن تكبر مساحة مناطق البناء التطوير في المستقبل لتضمها.

من جهته أشار المركز العربي للتخطيط البديل إلى أن غالبية البلدات التي تم هدم البيوت فيها هي بلدات تعاني من عدم وجود مخطط هيكلي محلي مصادق عليه أو من مخططات هيكلية قديمة لا تمت بصلة لواقع ومستقبل هذه البلدات.

يذكر هنا أن وزارة الداخلية الاسرائيلية بادرت في الآونة الأخيرة لإعداد مخططات هيكلية جديدة لقسماً من البلدات العربية مثل الطيبة، الطيرة، قلنسوة، المشيرفة، مصمص، الطيبة الزعبية ويافة الناصرة، إلا أنها تنطوي على مشاكل عديدة أهمها عدم الإيفاء باحتياجات المواطنين السكنية والاعتراضات التي يقوم السكان المحليين بتقديمها.

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل على أنه بدوره قام وسيقوم بتقديم المساعدة وإثارة موضوع المخططات الهيكلية أمام المؤسسات التخطيطية المختلفة وخاصة ضمن اقتراح القانون الجديد الذي يتم تداوله مؤخراً في الكنيست.