أكثر من مليون شيكل مستحقات بلدية غزة على المواطنين والمشتركين يعزفون عن دفع ثمن الخدمات

غزة-معا- قال رئيس بلدية غزة ماجد أبو رمضان أن قيمة مستحقات البلدية المترتبة على المواطنين حتى نهاية الشهر المنصرم بلغت 102 مليون شيكل موزعة على( 35909) مشترك متأخرين عن سداد مستحقات البلدية من إجمالي المشتركين البالغ عددهم (45459 ) مشترك .

واضاف أبو رمضان أن التقرير المالي الصادر عن الإدارة المالية للبلدية أشار أن (9550) مشتركاً فقط قاموا بتسديد مستحقات البلدية خلال شهر نيسان المنصرم في حين لم يقم باقي المشتركين بالتسديد وهو ما يشكل انتكاسة حقيقية وضربة موجعة تلحق بالبلدية.

واكد رمضان ان مستحقات البلدية تشكل مصدر الدخل الثابت والوحيد للبلدية التي لا تمتلك أصلاً أية مصادر دخل إضافية، وانها تعتمد بشكل كلي على إيراداتها المترتبة على فاتورة المياه والخدمات ورسوم التنظيم ورخص الحرف وقيمة إيجارات عقاراتها من دكاكين وبسطات وأكشاك والتلزيم السنوي للأسواق ولا لشيء سوى ذلك.

وأوضح رمضان أن التقرير المالي للبلدية بيّن أن هناك (31)مشتركاً تزيد قيمة المستحقات على كل واحد منهم على 51 ألف شيكل ، فيما يبلغ عدد الذين تزيد قيمة المستحقات المترتبة على كل واحد منهم 31 ألف شيكل( 86 )مشتركاً ، وان هناك( 672 )مشتركاً تزيد مستحقات الواحد منهم على 15 ألف شيكل ، و (1272) مشتركاً تزيد مديونية الواحد منهم على عشرة آلاف شيكل، و(1893 )مشتركاً على سبعة آلاف شيكل ،و (2330) مشتركاً على خمسة آلاف شيكل ، (3944 )مشتركاً على ثلاثة آلاف شيكل ، (8657) مشتركاًَ على ألف شيكل ، (2030 )مشتركاً على 800 شيكل ، (3948 )مشتركاً على 500 شيكل ،( 4082 )مشتركاًَ على 300 شيكل ،(4231 )مشتركاً على مائة شيكل ، (2728) مشتركاً أقل من مائة شيكل وهو ما يشكل مجتمعاً( 35909 )مشتركاً مترتب عليهم للبلدية مجتمعين 102 مليون شيكل .

وأشاررمضان أن الخشية الحقيقية التي ستواجه البلدية التي تضم 1800 موظفاً يحتاجون لقرابة 4.5 مليون شيكل شهرياً لتغطية رواتبهم عندما تقوم الحكومة بدفع رواتب الموظفين فيما سيبقى موظفو البلدية بدون راتب لأجل غير مسمى حيث أن البلدية مدينة للبنوك بأكثر من 3 مليون شيكل وإيراداتها شبه متوقفة.

واعتبر أبو رمضان عدم تسلم موظفي السلطة لرواتبهم زاد من تفاقم المشكلة حيث أنه أدى إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المشتركين عن تسديد مستحقات البلدية ، واختتم د. أبو رمضان بالتأكيد على أن البلدية في خطر شديد وأزمة حقيقية يجب على جميع المسئولين سواء في المؤسسة الرئاسية أو الحكومية المساهمة في إيجاد الحلول السريعة لها .