المحكمة المركزية تطلب من إسرائيل إبطال توسيع ساحة المبكى المقترح

القدس معا- عقدت محكمة الشؤون الإدارية في القدس بتاريخ 12.1.2010 جلستها الثالثة للبت في الألتماس الذي قدمه الدكتور محمود مصالحة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر في القدس لإبطال قرار مؤسسات التنظيم والبناء الإسرائيلية المصادقة على مخطط رقم 12472 القاضي ببناء جسر جديد لباب المغاربة في القدس وتوسيع ساحة المبكى (البراق) على حساب تلة باب المغاربة التي تواجدت في المكان منذ 1967 وهدمت عام 2004 على يد جهات إسرائيلية.

الجلسة المذكورة عقدت بالأساس للبت في طلب مستعجل قدمه الدكتور مصالحة قبل اسبوعين لإرفاق مستندات جديدة هامة جدا تدعم ادعاءه بان ما سقط من تلة باب المغاربة عام 2004 لم يكن الا جزءا بسيطا جدا من التلة وان سقوط هذا الجزء لم يؤثر على بقية التلة وقد كان بالإمكان ترميم التلة بكلفة بسيطة ووقت قصير جدا الا ان الجهات اليهودية العاملة في ساحة المبكى استغلت هذا السقوط لتهدم التلة كلها وتضيف مكانها ساحة لنساء اليهود تـُضم الى مساحة ساحة المبكى كما كانت حتى عام 2004.

القاضية موسيا أراد, رئيس المحكمة المركزية في القدس, وبعد ان اطلعت على هذه الوثائق واستمعت الى ادعاءات المحامي قيس ناصر اوضحت لحكومة اسرائيل انه لا يحق لها ان تستغل مخطط باب المغاربة الذي اعد بهدف تأمين طريق الى باب المغاربة بدل التلة التي هدمت لتغيير الوضع الديني الذي كان في ساحة المبكى حتى عام 2004 لصالح جهات يهودية خاصة.

وعليه اقترحت القاضية اراد من حكومة اسرائيل ان تبطل مواد المخطط التي توسع ساحة المبكى لصلاة نساء اليهود. حكومة اسرائيل رفضت هذا الأقتراح بشدة الا ان القاضية أراد استمرت في الضغط على حكومة اسرائيل لقبول اقتراحها مستعينة في هذا الأمر بكل الطعون والبيانات القانونية التي قدمها المحامي قيس ناصر التي تشير الى عدم شرعية المخطط من اصله.

وبعد ساعات من التداول قررت المحكمة اعطاء حكومة اسرائيل مهلة لتعلن لها ان كانت تقبل اقتراحها, كما اعطت في اقتراحها الحق للدكتور مصالحة ان يعترض على طلب رخصة البناء الذي سيقدم لبلدية القدس بعد تصليح المخطط وابطال توسيع ساحة المبكى وذلك من خلال ممثل اليونسكو في القدس الذي على سلطة الآثار الإسرائيلية التشاور معه كشرط للمصادقة على رخصة البناء. في الوقت ذاته اعطت المحكمة للدكتور مصالحة مهلة حتى يعلن لها ان كان سيوافق على سحب الألتماس فيما لو وافقت حكومة اسرائيل على مقترح المحكمة ابطال توسيع ساحة المبكى لصلاة نساء اليهود كما يقترح المخطط وعلى ضوء الفرصة التي منحت له للاعتراض على الصيغة النهائية للجسر الجديد من خلال ممثل اليونسكو في القدس بعد ابطال التوسيع المقترح في المخطط. من الجدير بالذكر ان الأمر القضائي الذي استصدره المحامي قيس ناصر في الألتماس منذ 2.7.2009 والذي يحظر على حكومة اسرائيل وسلطة الآثار القيام بأي عمل لتنفيذ مخطط باب المغاربة المقترح لا زال ساري المفعول والمحكمة لم تبطله حتى في جلستها الأخيرة أمس.

المحامي قيس ناصر وضح مجريات الجلسة قائلا: "كان من الواضح ان المحكمة المركزية في القدس اقتنعت في ادعائنا ان هذا المخطط ما هو الا ذريعة لتغيير الوضع الديني القائم في ساحة البراق وتوسيع ساحة المبكى (البراق) لصالح الجهات اليهودية العاملة في منطقة البراق, وانه لا يحق لحكومة اسرائيل تغيير هذا الوضع الديني من خلال مخطط عيني يهدف حسب ما يدعى الى تأمين مسار الى باب المغاربة بدل التلة التي هدمت وذلك دون التنسيق مع الجهات العربية والفلسطينية. في الوقت ذاته, كان واضحا ايضا ان المحكمة لا تستحب البت في هذا القضية من خلال قرار قضائي نهائي وانما من خلال الضغط على مؤسسات التنظيم الأسرائيلية ان تبطل بنفسها التوسيع المقترح في المخطط بدل ان تأمرها المحكمة بذلك من خلال قرار قضائي.

من جهته عقب الدكتور محمود مصالحة على نتائج هذه الجلسة قائلا: "كخطوة مرحلية القرار ممتاز ولكن الخوف مستقبلا بان يقوم اليهود ضمن خطة شاملة بتقديم مخططات لتوسيح ساحة المبكى (البراق) على حساب التلة القديمة واوقاف اسلامية اخرى. وبعد هذا القرار تبقى قضية الجسر على التلة قضية مهمة عندها وسنتشاور مع اعضاء مجلس الشورى في المجلس الأسلامي الأعلى ومع الأخوة قيس ناصر والشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير والدكتور حنا سويد رئيس كتلة الجبهة والمتخصص في قضايا التخطيط ، للبت في الموضوع في الأجتماع الذي سيعقد في عرابة يوم السبت الموافق 23.1.2010. وفي هذا المقام اثمن غاليا ما قام به المحامي قيس ناصر واشكره على اهتمامه في الأوفاق الأسلاميه العربية في بيت المقدس".

بدوره أكد الشيخ صرصور : " أن مدينة القدس بما فيها الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة ، وعليه فكل ما تنفذه إسرائيل من خطط تهويد واسعة في المدينة مخالف للقانون الدولي ، كما أنه مخالف لكل الأعراف ، ولن يغير من حقيقة أن القدس والأقصى ملك خالص للعرب والمسلمين والفلسطينيين ولا حق لليهود في ذرة منهما."