تيسير خالد: القضاء الإسرائيلي أداة من أدوات الشرطة والأجهزة الأمنية

نابلس -معا- استنكر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار ما يسمى بمحكمة الصلح الاسرائيلية في القدس بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية بالداخل المحتل، سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر، معتبرا هذا القرار وساماً على صدر شخصية وطنية وإسلامية كرست جهدها وحياتها من أجل الدفاع عن عروبة مدينة القدس وعن مقدساتها الاسلامية في وجه الاخطار التي تتهددها من سياسة حكومة اسرائيل وبلدية نير بركات واستفزازات وزعرنة المستوطنين واليمين الاسرائيلي المتطرف .

وأضاف أن هذا القرار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء الاسرائيلي هو في حقيقته اداة من أدوات الشرطة والاجهزة الامنية الاسرائيلية في كل ما يتصل بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الداخل ، بما فيها حقهم في التعبير عن الرأي وفي العمل السياسي وفي الدفاع عن قضاياهم الوطنية وعن مقدساتهم ، مثلما يؤكد عنصرية هذا القضاء في تطبيقاته ، التي تتغاضى عن استسهال الشرطة وأجهزة الامن اطلاق النار على المظاهرات السلمية للمواطنين الفلسطينيين ، مثلما تتجاهل الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بدءا بقطع وتخريب واقتلاع اشجار الزيتون مرورا بحرق المحاصيل الزراعية وانتهاء بعمليات القتل للمواطنين المسالمين .

وردا على هذه المحاكمة السياسية للشيخ رائد صلاح والحكم الجائر ، الذي صدر عن المحكمة الاسرائيلية دعا تيسير خالد الى أوسع حملة تضامن مع الشيخ رائد صلاح باعتباره أحد أهم الرموز الوطنية والاسلامية الفلسطينية وعنوان صمود وطني في مواجهة نظام قضائي يستسهل اللجوء الى لوائح الاتهام والمحاكمات السياسية ضد قيادات وطنية بارزة من بينها النائب محمد بركه رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بهدف النيل صمودهم ومن حقوق فلسطيني الداخل في حرية التعبير والتظاهر والمساندة لابناء شعبهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وكفاحهم ضد النشاطات الاستيطانية والممارسات الاسرائيلية وسياسة التمييز والتطهير العرقي وهدم البيوت والسياسة التي تستهدف تهويد مدينة القدس والأغوار الفلسطينية وغيرها من مناطق الضفة الغربية.