نواب التشريعي يستمعون الى محافظ سلطة النقد

رام الله- معا- عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي جلسة استماع لمحافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير وذلك في مقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي منسق المجموعة وبحضور النواب، د.عبدالله عبد الله د.سهام ثابت د.سحر القوا سمي د.فيصل ابو شهلا، علاء ياغي، وليد عساف، جمال ابو الرب، بسام الصالحي خالدة جرار د. عبد الرحيم برهم، ماجد ابو شمالة وعبد الحميد العيلة.

وتحدث د.الوزير عن أبرز الانجازات المتحققة خلال العام 2009 والمتمثلة بإنشاء قاعدة بيانات ائتمانية وتطوير نظام المدفوعات، والتطورات التي حدثت على القطاع المصرفي لضمان تحويل الأموال وتقاص الشيكات وعمل التسويات ما بين المصارف.

وقدم د. الوزير شرحا عن أبرز ملامح الاقتصاد العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية، والسياسات النقدية المتبعة حيالها، وكذلك ملامح الاقتصاد الفلسطيني والاشكاليات والتحديات التي تواجهه.

ووضح التطور التدريجي الذي حصل على عمل سلطة النقد بما يهدف تحويلها في المدى المتوسط الى بنك مركزي حديث كامل الصلاحيات وبما ينسجم وهدف سلطة النقد المتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي الى جانب الاستقرار المالي.

وفي هذا السياق، اشار د.الوزير الى تجارب بعض البنوك المركزية الناشئة وما اعتراها من اشكاليات ممثلة بسوء الادارة وعدم وجود الاطر القانونية والتنظيمية اللازمة.

كما تحدث د. الوزير عن الدليل الصادر عن سلطة النقد (دليل القواعد والممارسات الفضلى لحكومة المصارف في فلسطين) والذي يتوافق في مضمونه مع الممارسات الفضلى في مجال الحكم المؤسسي الجيد، والذي يهدف الى تعزيز وعي المصارف بموضوع الحكم الجيد، ووضع اطار تنظيمي لحوكمة المصارف، وتوفير الارشادات لإدارة المصارف حول كيفية تحقيق الالتزام بأفضل المعايير والممارسات الفضلى.

وأكد د. الوزير على أهمية استقلالية سلطة النقد، وبقدر هذه الاستقلالية يجب أن يكون هنالك شفافية.

تجدر الاشارة الى أن هذه الجلسة الثالثة التي عقدت منذ تولي د. جهاد الوزير مهامه محافظاً لسلطة النقد.