التشريعي يعقد ورشة عمل حول تعديل قانون المرور

رام الله -معا- طالبت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالرقابة على اداء الحكومة والتشريع، بضرورة تعديل قانون المرورالفلسطيني فيما يتعلق بوضع حزام الامان واستخدام الهواتف النقالة ورمي النفايات من المركبات اثناء القيادة حفاظا على حياة المواطنين وتجنب وقوع حوادث طرق تؤدي الى إزهاق ارواح واصابات المواطن في غنى عنها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها المجموعة اليوم في مقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة النائب ماجد ابو شمالة منسق المجموعة وحضور النائبين خالدة جرار وعلاء ياغي، بحضور سعدي الكرنز وزير المواصلات وعدد من ذوي الاختصاص في القانون بضمنهم غالب ياسين وعامر شاهين من ديوان الرئاسة، ميشيل قواس وفرحان سمودي وفاروق عبد الرحيم من وزارة المواصلات،القاضي رائد عبد الحميد من مجلس القضاء الأعلى، صلاح الدين موسى من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الرائد أبو زنيد أبو زنيد نائب مدير عام المرور والرائد علي القيمري المستشار القانوني للشرطة والنقيب عواد الاسطة من الادارة العامة للمرور، وعلان دبابرة امين سر النقابة العامة للسواقين، وكل من جمال الخطيب مساعد الامين العام للشؤون القانونية والأبحاث، ويوسف جفال ومحمد الجلاد وعاصم منصور من الدائرة القانونية في المجلس التشريعي.

وأكد جميع المتحدثين على الحاجة الى تعديل القانون الذي مر عليه حتى الآن عشر سنوات للخروج بقانون عصري وحضاري بصياغة قانونية راقية وواضحة للجميع، وهذا يتطلب دراسة كل مادة في القانون بروية وتأني، وأبدى المشاركون استعدادهم للاستماع إلى كافة المهتمين بهذا الموضوع ودراسة كافة التعديلات والاقتراحات التي يقدمونها بموضوعية .

وقد تطرق الحضور في كلماتهم ومداخلاتهم إلى مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه المواطن والشرطة والقضاء ووزارة المواصلات بشأن النواقص في القانون في ضوء ما يستجد يوميا من احداث والتناقضات بين القانون واللوائح والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على تشكيل لجنة فنية تناقش تعديل القانون مكونة من المجلس التشريعي والشرطة الفلسطينية ووزارة المواصلات ومجلس القضاء الأعلى والنقابة والهيئة المستقلة لحقوق المواطن وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة سوق رأس المال.

وتقرر دعوة اللجنة الى الاجتماع في مدة اقصاها شهر كي يتسنى التوصل الى تعديل القانون كي يتم رفعه الى الرئيس محمود عباس ليصدر قرارا بقانون تعديل قانون المرور الحالي.