ندوة حول الآثار المترتبة على تقليص "الاونروا" لخدماتها المقدمة للاجئين

غزة- معا- نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجمعية مركز اللاجئين والتنمية المجتمعية، ندوة خاصة بعنوان "الآثار المترتبة على تقليص وكالة الغوث الدولية ( الأونروا) لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين"، أمس الخميس في مكتب الجبهة الديمقراطية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ورحب عبد غانم عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، بالمتحدثين والحضور، وثمن دور مركز اللاجئين الذي يبرز قضية اللاجئين ومشاكلهم من أجل القيام بخطوات تسعى لتحسين خدمات الأونروا وتطويرها وتوسيع نطاق عملها.

بدوره أكد رئيس جمعية مركز اللاجئين والتنمية المجتمعية د.سمير أبو مدللة، أن محاولة الأونروا تقليص خدماتها في قطاعي التعليم والصحة يهدف إلى إنهاء دور الوكالة وتخليها عن مسؤوليتها، موضحاً أن تصريحات كارين أبو زيد المفوض العام لوكالة الغوث في شهر 11/2009، أن العام 2010 سيشهد عجزاً مالياً للوكالة بقيمة 140 مليون دولار، والذي سيخلف عجز للأونروا عن قدرتها عن تقديم خدماتها للاجئين والذي ترافق مع اقتراحات تقدم بها الخبراء المشاركون في اجتماع الدول العربية المضيفة، والدول المانحة للوكالة في البحر الميت في 18-19/11/2009 الذي دعا إلى إعادة النظر بالتفويض الممنوح للوكالة بإصدار تفويض جديد وتحديد ثقافة جديدة لها بذريعة أن ذلك يشجع الكثيرين على التبرع للوكالة، وذلك يهدف الى تحويل الوكالة من منظمة تعنى بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين دون المس بحقهم في العودة إلى منظمة للتنمية الإقليمية عبر مشاريع تقود الى توطين اللاجئين في أماكن إقامتهم الحالية.

وأوضح أبو مدللة انها ليست المرة الأولى التي تدعي الوكالة تعرضها لأزمة مالية حادة، لكنه من الملاحظ ان هذه الأزمات أصبحت سمة حادة من سمات الوكالة منذ انطلاق اتفاق أوسلو عام 1993، مشيراً الى ان أساس الأزمة هو سياسي محض يهدف الى التقليص التدريجي لالتزامات المجتمع الدولي نحو وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين عن طريق الانسحاب من مسؤولياتهم وإلقاء عبئها على أطراف أخرى، ناهيك عن محاولات تعريب وكالة الغوث الذي لم يتوقف منذ توقيع اتفاق أوسلو.

وحملَّ المفاوض الفلسطيني جزء من المسؤولية في عدم تبنيه حل مشكلة اللاجئين وحق العودة بحل عادل ومتفق عليه وفق القرار 194 سوى تمسكه بحق اللاجئين بالتعويض مقابل إسقاط حق العودة، والذي يخلق الأجواء للوكالة للتخلي تدريجيا عن خدماتها.

وأضاف: "موقفنا فيما يخص المساعدات العربية، مازلنا ندعو الى التزام عربي بما قررته تلك الدول سابقاً أن لا تتجاوز مساهمتها في ميزانية الوكالة بما لا يتجاوز 7.8% فقط، بالرغم من البيان الذي وزعته وكالة الغوث الذي يبرز ان مصر تبرعت 25 مليون دولار، وموريتانيا بـ 20 مليون دولار، رغم أنهما لم تتبرعا بتلك المبالغ من قبل، إضافة الى قطر التي تبرعت بـ 50 مليون دولار، وقرار الإمارات بالتبرع بـ 2.5 مليون دولار، وهذا لا يعني أننا لا نريد دعماً عربياً للاجئين، ونعفي الدول العربية من مسؤولياتها لكننا نريد إبقاء مسؤولية الوكالة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين، وتوجيه الدعم العربي الى المؤسسات والسلطة".

وطالب د. سمير أبو مدللة بوضع خطوات جادة للفترة القادمة من خلال فرض رقابة على الأونروا وتكريس المساءلة الشعبية لأعمالها وخدماتها، وتفعيل مسألة التشارك مع المجتمع المحلي في صياغة توجهات عمل الوكالة وفقاً لأولويات المستفيدين من خدمات الأونروا، داعيا الى التنسيق بين كافة الفصائل والقوى والتحركات الشعبية والجماهيرية للقيام بأنشطة احتجاجية على تقليص خدمات الأونروا، مثل تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات عمل واعتصامات أمام مكاتب الأونروا في المخيمات، إضافة الى تفعيل الأنشطة من الجانب الإعلامي.

كما تطرق الى دور مركز اللاجئين والتنمية المجتمعية في عمليات التثقيف وإبراز قضية اللاجئين ومعاناتهم والدفاع عن حقوقهم، وإصدار مذكرات تبرز مطالبهم.

من جانبه تطرق المسؤول الإعلامي في اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ عبد الرحيم نتيل إلى أن تشكيل "الأونروا" جاء بقرار من هيئة الأمم المتحدة عقب قرار التقسيم عام 1949، من أجل قضية اللاجئين والتي تعتمد في تمويلها على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 92% من ميزانيتها، و 8% من الدول العربية، في 59 مخيم في الداخل والخارج. لافتاً إلى أن الوكالة تنشر كل 3 سنوات دعايات مقصودة تشير إلى عجز وكالة الغوث وعدم قدرتها عن القيام بمهامها.

وشدد نتيل على ان اللجنة الشعبية للاجئين لها مواقف ومآخذ على الأونروا منها، انه من الواجب على الوكالة القيام بدورها في مساعدة اللاجئين من خلال توسيع دائرة خدماتها وتطويرها، عن طريق توسيع نطاق التعليم ليشمل كافة المراحل المدرسية. موضحاً ان قطاع الصحة يشمل 130 عيادة صحية لا تكفي لرعاية 4 مليون لاجئ، واقتصارها على الرعاية الأولية فقط.

وأشار إلى قطاع الخدمات، حيث انها كانت توفر وقود الإنارة والمياه للاجئين، ومن ثم تخلت عن مسؤوليتها بتسليم آبار المياه للبلديات. مطالباً بتحسين الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين وتوسيع نطاق عملها.

في ختام الندوة جرى نقاشات عديدة وسط مطالبات بعدم الربط بين العجز المالي للأونروا وبين تطوير برامج الوكالة، ورفض تعريب وكالة الغوث الدولية، وان الوكالة تمثل اعتراف المجتمع الدولي بنكبة الفلسطينيين، ومناشدات لإنقاذ اللاجئين من المؤامرات الخارجية التي تحاك عليهم، ودعوات بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والتمسك بالتفويض الممنوح للوكالة في القرار 302 لعام 1949.