رسالة موجهة الى الرئيس عباس وهنية بخصوص تحقيقات قرار الجمعية العامة

بيت لحم - معا - بعثت مؤسسات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الانسان، رسالة الى الرئيس محمود عباس ورئيس وزارء الحكومة المقالة بغزة اسماعيل هنية، قالت فيها:

" ندرك الجهود التي شرع الجانب الفلسطيني في بذلها في إطار سعيه نحو تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني، ومن أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأمم المتحدة ستكتسب قيمةً دائمةً، فإننا نرى أنه يتوجّب الشروع الآن في خطواتٍ إضافيةٍ لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور".

وحيث أنه من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 5 شباط/فبراير 2010، فإننا نحثّ، بصفتنا مؤسسات غير حكومية فلسطينية ودولية، السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على الشروع فورًا في إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية بما يتفق مع المعايير الدولية المرعيّة، وبما يتماشى مع التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في قطاع غزة.

واضافت المؤسسات في الرسالة انه لمن الأهمية بمكان التأكيد على أنه يقع على السلطات الفلسطينية المسؤولة واجب بأن تنفّذ التوصيات التي جاء بها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برمّتها ودون إبطاء، وحيث أن السلطات الفلسطينية المسؤولة قد أعربت عن نيّتها، وعبرت عن عزمها على الوفاء بمطلب المجتمع الدولي الذي يُملي على أطراف الصراع المباشَرة في إجراء تحقيقات داخلية تتّسم بالمصداقية، وحيث أن الموعد النهائي المحدد لتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بات وشيكًا، فإننا نحثّكم على اتخاذ خطوات واضحة وعلنية على الفور بهدف محاسبة أي أشخاص يثبت أنهم مسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات التي يورِدها التقرير على وجه التفصيل.

ومع العلم بأن القانون الدولي المطبَّق في حالات النزاعات المسلحة يميّز تمييزاً واضحاً بين المعايير التي تبرّر الشروع في نزاع مسلح وبين القيود المفروضة على السلوك المقبول في أثناء القيام بالأعمال العدائية، فإننا نود التأكيد أن الحالة موضوع البحث هنا تُعنى حصراً بالقواعد المنطبقة على سير الأعمال العدائية أثناء الصراع المسلح.

يشار إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل رفض احترام سيادة القانون، والالتزامات التي يرتِّبها عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال استمرارها في ممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، وتنكرها لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وشجبه، ورفض النتائج المعزَّزة بالحقائق التي خرج بها هذا التقرير بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها. ولكي يتمكَّن الفلسطينيون من مواصلة كفاحهم الذي يكفل لهم التمتع بحقوقهم المشروعة كشعب، فمن الضروري أن تتبنّى القيادات الفلسطينية ووممثلو الشعب نهجًا يرتكز على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

واشارت المؤسسات في رسالتها انها تطلع إلى الحصول على معلومات بشأن الخطوات الإيجابية التي ستتّخذونها لإنفاذ الإجراءات المحلية الضرورية للتحقيق في الانتهاكات التي مسّت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة الأشخاص الذين يثبت أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات، ومعاقبتهم حيثما اقتضى الأمر وعلى نحو ما أوصت به بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

ويذكر انه في يوم 25 أيلول/سبتمبر 2009، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة تقريرها الشامل الذي اتّسم بموضوعيته ومهنيته ونزاهته.

وقد اشتمل هذا التقرير على تفصيل وافٍ لانتهاكات حقوق الإنسان وقوانين وأعراف الحرب، تلك الانتهاكات التي تشكِّل جرائم حرب وقد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، والتي ارتكبت خلال العدوان العسكري الجوي والبري الذي شُنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 23 يومًا من شتاء العام الماضي. وحيث أن جانبًا كبيرًا من التقرير المذكور يتعرَّض للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال، فهو يتطرق كذلك إلى الخروقات التي أَقدمت عليها المجموعات الفلسطينية المسلحة، والسلطات الفلسطينية القائمة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد أيّدت السلطات الفلسطينية المسؤولة التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، كما نجحت في تقديم مسودات قرارات لمجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة بمساندةٍ كاملةٍ من أبناء الشعب الفلسطيني. وفي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (A/RES/64/10)، الذي يحثّ الجانب الفلسطيني على إجراء تحقيقات داخلية مستقلة وذات مصداقية، وبما يتوافق مع المعاير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وعلى نحو مماثل، يدعو التقرير إسرائيل إلى إجراء تحقيقاتها الداخلية.

والمؤسسات الموقعة على الرسالة كما تلقت "معا" نسخة منها هي:

حسن جبارين
المدير العام -المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)

سحر فرنسيس
المدير العام -مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

خليل أبو شمالة
المدير العام -مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

شعوان جبارين
المدير العام - مؤسسة الحق

عصام يونس
المدير العام - مركز الميزان لحقوق الإنسان

إنغريد جرادات غاسنر
المدير العام - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)

رفعت قسيس
المدير العام - الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين

محمد زيدان
المدير العام - المؤسسة العربية لحقوق الإنسان

شوقي عيسى
المدير العام - مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان

عصام عاروري
المدير العام - مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

مها أبو ديه
المدير العام - مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي