الديمقراطية تلتقي النائب جنبلاط وتعرض معه اوضاع الفلسطينيين في لبنان

غزة- معا - زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل النائب وليد جنبلاط وعرض معه اوضاع الفلسطينيين في لبنان وآخر المستجدات السياسية. وضم الوفد محمد خليل،عدنان يوسف وعلى محمود.

وقال فيصل للصحافيين ان اللقاء كان مثمرا وايجابيا بعد مؤتمر دعم الحقوق الانسانية الذي ينظمه الحزب التقدمي الاشتراكي حيث قدرنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب والنائب وليد جنبلاط لإقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان واكدنا دعمنا الكامل لهذه المساعي وكل الجهود الهادفة الى اقفال هذا الملف الماسأوي بإنصاف شعبنا واقرار حقوقه الانسانية.

واضاف عرضنا لمجمل التطورات المتعلقة بأوضاع الفلسطينيين في لبنان، ونعتبر ان هناك مؤشرات ايجابية يمكن البناء عليها في مواقف الكثير من القوى والتيارات السياسية والحزبية اللبنانية في مقاربتها لموضوع الحقوق الانسانية نتيجة قناعة بدأت تترسخ يوما بعد يوم لدى جميع المسؤولين اللبنانيين بضرورة اقرار الحقوق الانسانية ومعالجة الشأن الحياتي اليومي للفلسطينيين في المخيمات، انطلاقا من ادراك الجميع لخطورة استمرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية على حالها.

واكد ان اقرار الحقوق الانسانية كرزمة واحدة دون تجزأة او تقسيم يشكل اسهاما فعليا في دعم صمود اللاجئين وموقفهم المتمسك بحق العودة ورفضهم لمشاريع التهجير والتوطين, خاصة في ظل العلاقات الايجابية التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني, فالفلسطينيون في لبنان ليسوا جزءا من التجاذبات الداخلية بل يقفون الى جانب لبنان ووحدته وعروبته وسيادته ومقاومته ويسعون الى وقوف جميع اللبنانيين الى جانبهم ودعم حقهم بالعودة.

ودعا الى ترجمة مواقف الدعم والتأييد لإقرار الحقوق الانسانية كالعمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد ومنح الاوراق الثبوتية لفاقديها وتحسين شكل الحياة والتعاطي مع المخيمات الفلسطينية من الزاوية السياسية والاجتماعية والقانونية وذلك من خلال قوانين تقدم الى مجلس النواب لتصحيح الواقع القائم والغاء القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين في لبنان، معتبرا ان مصلحة الفلسطينيين واللبنانيين تتطلب الاسراع في انهاء هذا الملف الانساني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاجتماعية الصعبة للمخيمات وساكنيها.

واكد على تمسك اللاجئين بحق العودة وفقا للقرار 194 ورفضهم جميع مشاريع التهجير والتوطين ، داعيا الى تنظيم العلاقات الفلسطينية- اللبنانية على أسس سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية واضحة بما يقود الى وضع خطة مشتركة من اجل دعم نضال اللاجئين لانتزاع حق عودتهم وهنا تكمن اهمية اقرار الحقوق الإنسانية باعتبارها تشكل دعما حقيقيا لمسيرة نضال اللاجئين.