يوم دراسي يوصي بتكامل الجهد الوطني والنقابي لوقف ظاهرة الفصل التعسفي

رام الله -معا- عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة اليوم، يوماً دراسياً حول اسباب واشكال وتداعيات قرارات الفصل التعسفي.

وشارك في اليوم الدراسي الذي عقد اليوم في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله، عدد كبير من السياسيين والقانونيين واعضاء من المجلس التشريعي والاعلاميين، وممثلي النقابات المهنية، الى جانب عدد من العمال الذين طالتهم قرارات الفصل.

وفي بداية النشاط رحب النقابي محمود زيادة الذي ادار النقاشات بالحضور، مشيراً الى خطورة الفصل التعسفي على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على الكثير من الاسر الفلسطينية، مطالباً بتكاتف الجهود النقابية والقانونية والسياسية للتصدي لهذه الظاهرة.

واعتبر المطران عطاالله حنا ان المجتمع الفلسطيني مطالب بالحفاظ على حقوق العمال ورفع الظلم عنهم، ويجب ان لا يشعروا انهم وحدهم وان هناك من يدعمهم ويساندهم على المستويات كافة، حيث المعاناة اليومية لهؤلاء واسرهم في ظل اوضاع اقتصادية وسياسية صعبة يعيشها مجتمعنا.

اما الدكتور سمير عوض، المحاضر في جامعة بيرزيت، فقد اشار الى ان للعامل مجموعة من الحقوق التي حصل عليها وهناك حقوق يناضل من اجلها حيث ان العامل يلعب دور مركزي في العملية الانتاجية، وان استبداله بشخص اخر او الاستغناء عنه يضرب الاسس الاقتصادية والنقابية والاخلاقية، ومن هنا فإن للنقابات دور مهم وان المؤسسة الاقتصادية يجب ان يكون فيها مجال للديمقراطية والقانون المؤسساتي فيما المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الربحية يحب ان تظل حاضرة بحيث لا يتم التعامل مع العامل كمجرد آلة او رقم فهو انسان وله احتياجات اجتماعية واقتصادية واخلاقية وان الانتقاص منها غير جائز.

هذا وقدمت المحامية وفاء شاكر، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، تعريفاً للفصل التعسفي من العمل وموقف القانون الدولي منه، مشيرة الى ان المجتمع الفلسطيني يعاني من ظروف اقتصادية سيئة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص والتي تشكل جزء اساسي وكبير من هذا المجتمع، كما قدمت شرحاً مفصلاً حول اسباب الفصل واشكاله وكيفية تناول القانون الفلسطيني والقوانين والمواثيق الدولية لهذا الفصل.

وتطرق المحامي عزام الحلبوني الى عدم انشاء محاكم عمالية حتى هذا التاريخ، وان القضايا العمالية يتم النظر فيها في محاكم غير مختصة، مطالباً المجلس التشريعي بالعمل على تعديل نقاط حول الفصل التعسفي، وحماية حق العامل لمنع مفاقمة وضع البطالة في بلادنا.

وقالت النائب خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي، ان دور المجلس في سن واقرار التشريعات كان غائباً بسبب الانقسام السياسي الحاصل وحالة الشلل التي يعشها المجلس. وان اعضاء المجلس كانوا يسعون لدعم المطالب العمالية، مشيرة الى ان حالات الفصل التعسفي ستبحث في المجموعات المنبثقة عن المجلس التشريعي.

وفي مداخلته طالب الدكتور حسن عبد الله، بالمبادرة الى عقد ورش عمل تضم نقابيين واعلاميين، ومناقشة الوضع التشغيلي في المؤسسات والمرافق الانتاجية، حيث يشارك الاعلامي في هم العاملين، ويتعرف عن قرب على معاناتهم ومطالبهم ليكون قادراً على التعبير عنها اعلامياً.

واوضح د.عبد الله بأن الاعلاميين يجب ان يبادروا للتعرف على واقع العمل في بلادنا، وان النقابيين من المفروض ان يبادروا من اجل استقطاب اهتمام وسائل الاعلام، من خلال تنظيم النشاطات والفعاليات التي يجب ان تفرض نفسها على الاعلام.

وأكد عبد الحكيم عليان، رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي، ان الفصل التعسفي هو قرار يتخذه صاحب العمل من طرف واحد، وهو بمثابة عنصرية صارمة، حيث ان المفصول تعسفياً سيصعب عليه ايجاد فرصة عمل اخرى، ورأى عليان ان قانون العمل الفلسطيني فيه الكثير من الثغرات بخصوص الفصل التعسفي، مجدداً تأكيده ان فصل اي عامل فصلاً تعسفياً، هو مرفوض وان النقابة بدأت بإتخاذ خطوات جدية لمواجهة اعمال الفصل.

وفي نهاية النشاط قدم المشاركون عددا من التوصيات والاقتراحات اهمها، تطبيق ما ورد في برامج الاحزاب السياسية بخصوص العمال والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، كذلك مطالبة وزارة العمل والسلطة الفلسطينية بتنفيذ ما ورد في قانون العمل وتفعيل لجنة السياسات والاجور وتشكيل المحاكم العمالية المختصة، تطوير آلية التفتيش، كما طالبوا المجلس التشريعي والحكومة بتعديل المادة 41 والمادة 47 من قانون العمل، واقرار قانون للضمان الاجتماعي، ووحدة الحركة النقابية بمبادرة من اتحاد النقابات المستقلة في مواجهة الفصل التعسفي وتعديل التشريعات والقوانين.