الكرنز لن يبقى موظف في وزارة النقل ينتفع من خدمات الوزارة

رام الله- معا- اجتمع وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز مع رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لبحث التعديلات المقترحة من وزاؤرة النقل والمواصلات على قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لعام 2000 والمطروحة على جدول اعمال المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لمجلس الوزراء.

وقال د.سعدي الكرنز ان قانون المرور من اول القوانين التي اقرت في السلطة الوطنية حيث قدم من الوزراه العام 1997 وصدر في الجريدة الرسمية واصبح قانون نافذ في العام 2000 مما يعني انه اقر قبل عشرة سنوات وانة اصبح الان بحاجة الى التعديل.

واوضح الدكتور الكرنز ان الصياغة القانونية لقانون المرور غير ملائمة وتعطي مجالا للاجتهادات وتعترية الكثير من اوجة القصور ربما من اهمها ان هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لا يوجد لها رسوم في القانون بينما تتقاضى الوزارة عليها رسوما مالية,الى جانب ما يتطلبة تقديم الخدمات من اقرار انظمة ولوائح لها يجب ان يتضمنها القانون , موضحا ان هناك الكثير من التفاصيل في القانون يجب ان تصدر بأنظمة ولوائح وليس بقانون وهناك عقوبات يجب ان تضاف للقانون وهناك نصوص لم تعد ملائمة ويجب ان تعدل .

وقد اتفق وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على تشكيل لجنة فنية من جميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات ووضع تصور نهائي متفق علية لمشروع القانون المقترح.

وأكد وزير النقل والمواصلات ان الوزارة تعمل بشكل جدي في برنامج التميز وتطوير الخدمات ومحاربة كل اوجة الخلل والتقصير والتراخي مشددا انة مقياس الاداء الحقيقي هو رضى الجمهور وانة لا يجوز وغير مسموح ان يكون لأي موظف في الوزارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وغير مسموح لة ان ينتفع من اي خدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات وأن الجميع سوف يكون تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة دون استثناء, موجها الشكر والتحية للأخوة في اللجنة على دعمهم ومساندتهم مؤكا ان هدفنا جميع هو خدمة الوطن والمواطن وتقديم افضل الخدمات لشعبنا وبأسرع و اسهل الطرق وأن الوزارة تعكف على اعداد دليل اجراءات لكل خدمة من الخدمات المقدمة منها.