الخارجية المصرية تستغرب الموقف القطري من خطاب الضمانات الأمريكية

القاهرة-معا-أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية عن استغرابه إزاء الضجة التى أثارتها وزارة الخارجية القطرية تعليقاً على تصريح منسوب لاحمد أبو الغيط وزير الخارجية بشأن الموقف من طلب خطاب ضمانات أمريكى حول العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح المصدر أن المبعث الأساسى للاستغراب هو أن المسلك القطرى إزاء تصريحات منسوبة إلى السيد وزير الخارجية لم يأت، كما تقضى الأعراف الدبلوماسية، من خلال محاولة استيضاح الموقف أولاً عن طريق أى من السفيرين المعتمدين فى العاصمتين ثم تدبر الموقف إذا ما كان يحتاج إلى إجراءات إضافية أو حملة إعلامية ودبلوماسية، مشيراً إلى أنه كان سيسعد الجانب المصرى توضيح الأمر للمسؤولين القطريين إذا ما طلبوا ذلك دون افتعال ضجيج إعلامى لا مبرر له بل ويتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل العربى والعلاقات العربية.

وأضاف المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن فكرة وطلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب الأمريكى بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تم بالفعل فى اجتماع عقد - بمبادرة مصرية - يوم 25 سبتمبر الماضى فى نيويورك ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وأمين عام جامعة الدول العربية مع المبعوث الأمريكى ميتشيل فى مقر إقامة الأمير سعود الفيصل، وأن الاجتماع الوزارى التشاورى غير الرسمى لأعضاء لجنة المتابعة العربية الذى عقد يوم 26 سبتمبر تطرق إلى هذا الموضوع بناء على ما تم خلال الاجتماع مع السيد ميتشيل وأن الطرف القطرى، باعتباره يترأس القمة العربية، أبدى رغبة واستعداداً لنقل هذا الموضوع إلى الإدارة الأمريكية.

وقال المصدر أن الأمانة العامة للجامعة العربية وزعت على الدول الأعضاء بتاريخ 4 أكتوبر الماضى صورة من "مذكرة" (وليس رسالة أو خطاب) موجهة من السفارة القطرية فى واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر إلى وزارة الخارجية الأمريكية تبلغ فيها الجانب الأمريكى بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعاً تشاورياً وأنه تم الاتفاق فيه على تأجيل اجتماع رسمى للجنة كان مقرراً فى 8 أكتوبر بغية إفساح المجال أمام لقاءات الجانب الأمريكى مع الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، وكذلك إبلاغ الجانب الأمريكى بـ "... الحصول على رسالة من الجانب الأمريكى على ضوء المحادثات التى تمت بين وزير خارجية السعودية والمبعوث الأمريكى فى اجتماعهما الذى عقد مؤخراً".

وغنى عن البيان أن الصياغة المشار إليها، بالإضافة إلى كونها مذكرة وليست رسالة ترقى كما كان يتوقع إلى مستوى أهمية الموضوع، فهى تفتقر إلى الكثير من الدقة المطلوبة ولم يأت بها لفظ "ضمانات" على سبيل المثال مما يجعل من العسير على أى طرف متلقى أن يفهم المقصود منها. وضرب المصدر مثالاً فى هذا السياق بالرسالة التى كان الوزراء العرب قد فوضوا الأمين العام ورئيس المجلس الوزارى الأمير سعود الفيصل الى الرئيس الأمريكى فور انتخابه لحثه على سرعة تحريك جهود السلام، والتى تشاور الجميع على صياغتها لتعكس موقفاً عربياً رصيناً وقوياً. وتابع أنه من نافلة القول أن الموضوعات الهامة والمصيرية التى تتعلق بمستقبل قضية مثل القضية الفلسطينية لا يجب أن تكون عرضة لصياغات ضعيفة أو فضفاضة أو غامضة مثلما جاءت صياغة تلك الفقرة، وأنه كان حرياً بالجهة الراسلة أن تشير إلى حقيقة أن الاجتماع الذى ترغب فى الإشارة إليه لم يكن اجتماعاً ثنائياً بل كان اجتماعاً خماسياً على النحو الذى أوضحناه.

وقال المصدر أنه لما كانت المذكرة ركيكة فى الشكل وضعيفة فى المضمون على النحو المبين فقد انعكس ذلك فى تصريح السيد وزير الخارجية عندما سئل عن "وجود رسالة تطلب ضمانات" مقدمة من الجامعة العربية فنفى علمه بها. وأشار المصدر إلى أن حسن النية كان متوافراً عند إدلاء سيادته بهذا التصريح وأن الأمر لم يكن يتطلب زوبعة إعلامية على نحو ما شهدناه.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المؤسف أن تقفز بعض الأقلام القطرية على الموضوع، فى إطار ذات الحملة، لتمعن فى تحريف الموقف المصرى من موضوع الضمانات والإيحاء الباطل تلميحاً وتصريحاً بأن مصر تخلت عن الفكرة أو أنها تسعى للضغط على الجانب الفلسطينى للتخلى عنها، وهو إدعاء كاذب بشهادة كل من يعرف أن فكرة طلب ضمانات أمريكية مدعومة دولياً تمثل محوراً أساسياً فى التفكير والجهد المصرى والعربى المبذول من أجل استئناف المفاوضات على أساس سليم، وأن هذا الإدعاء لا يهدف إلا إلى المزيد من التعريض بمصر ومواقفها وجهودها المتواصلة والمضنية من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

وقال المصدر أيضاً أن آخر ما يثير الاستغراب هو ما تضمنه التصريح الصادر عن الخارجية القطرية من أنه "يثور فى الذهن التساؤل عن الأسباب التى تدفع لهذا الأسلوب كما حصل فى مناسبات سابقة...". وقال أن هذه الإشارة سوف تتطلب توضيحاً من الجانب القطرى وأن ذلك سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأوضح المصدر فى الختام أن مصر ماضية فى طريقها الذى تحدده وتقرره بشأن مساعدة الأخوة الفلسطينيين فى جهودهم السياسية لاستعادة حقوقهم وإقامة دولتهم، وأن الحملات الإعلامية وإن كانت لا تؤثر فى الحقيقة على المواقف المصرية فى هذا الموضوع إلا أنها – للأسف – تخلق أجواء سلبية كان يؤمل، مع اقتراب القمة العربية المقبلة، فى تبديدها بدلاً من زيادتها.