"مسلك" يطالب بإزالة الحظر عن الغزيين للدراسة في جامعات الضفة
نشر بتاريخ: 17/01/2010 ( آخر تحديث: 17/01/2010 الساعة: 22:17 )
بيت لحم- معها- عودة الجلده, جودت ميخائيل ودانا الترزي, جميعهم طلبة غزيين قبلوا للدراسة للقب الأول في جامعة بيت لحم الصيف المنصرم, إلا أن الجيش الإسرائيلي منع خروجهم من غزة لمواصلة تعليمهم الأكاديمي في جامعات الضفة الغربية.
بدوره توجه المركز القانوني "مسلك"باسم الطلبة أعلاه إلى مدير مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي قبل يومين مطالبا إياهم بالسماح لهم بالخروج من غزه لغرض مواصلة تعليمهم الأكاديمي في جامعات الضفة الغربية وفي حال وجود منع بحقهم الإفصاح عنه وعن مسبباته فورا.
هذا التوجه غير المفاجئ يندرج في إطار الحظر الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي ضد الطلبة الغزيين من مواصلة تعليمهم الجامعي في المعاهد التعليمية في الضفة الغربية, علما بان كافة الطلبات (16 طلبا تحديدا) التي قدموها طلاب غزيين للدراسة في جامعة بيت لحم في برنامج خاص بالطلبة الغزيين, تم رفضهم في الصيف المنصرم.
يشار إلى انه منذ العام 2000 تفرض إسرائيل سياسة حظر شامل ضد دخول الطلاب الجامعيين من قطاع غزه إلى جامعات الضفة الغربية, في حين قبل عام 2000 درسوا مئات الطلبة الغزيين في جامعات الضفة الغربية وخاصة في التخصصات التي لا تدرس في الجامعات والمعاهد التعليمية في غزة.
وقدم المركز القانوني "مسلك" - للدفاع عن حرية الحركة, التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2005 ضد هذه السياسة والتي تقضي بمنع كافة أهالي قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربية وبالرغم من عدم نجاح المركز في إزالة الحظر الشامل إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت بأنها ستسمح بذلك لاعتبارات "إنسانية", بحسب وصفها وفي حالات "استثنائية". بالرغم من ذلك, منذ إن اتخذ هذا القرار قبل ما ينوف عن السنتين, لم يسمح لأي طالب أو طالبة جامعية من غزه بدخول الضفة لمزاولة الدراسة الجامعية.
يشار إلى انه منذ ان تم إغلاق معبر رفح، لم تسمح إسرائيل إلا لعدد قليل من الأفراد بالخروج إلى العالم الخارجي عبر معبر ايريز الواقع بين غزة وإسرائيل.
وقال المركز إن الخيارات المتاحة لسكان غزة لمواصلة التعليم العالي داخل الأراضي الفلسطينية محدودة للغاية، ويرجع ذلك ضمن عدة أسباب أخرى إلى السيطرة الإسرائيلية عليها: حتى عندما تكون حدود غزة مفتوحة، لا تسمح إسرائيل للسكان الغزيين بالدراسة في الضفة الغربية حيث توجد معظم الجامعات الفلسطينية، كما انه لا يسمح للخبراء والمحاضرين الأجانب وخصوصا من البلدان العربية بدخول قطاع غزة.
ويوجد في غزة ثلاث جامعات ومجموعة محدودة من التخصصات التي تُدَرَس في البكالوريوس ومجالات اقل تنوعا تدرس على مستوى الدراسات العليا حيث لا يتم تدريس مجالات رئيسية معينة- مثل العلاج الوظيفي، علاج مشاكل النطق، طب الأسنان والعلاج الطبيعي- على الإطلاق في قطاع غزة. علاوة على ذلك، ليست هناك إي فرصة لدراسة الدكتوراه في أي مكان في الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية. ولا تزال القيود المفروضة على حرية الحركة تحول دون استمرار هيئات التدريس والإدارة في كليات غزة من متابعة الدراسات العليا وحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية في جميع أنحاء العالم. وبالمثل، فان الفرص المتاحة لإجراء البحوث المشتركة والتعاون مع زملاء في المؤسسات الاكاديميه الأخرى في جميع أنحاء العالم محدودة للغاية.
تجدر الإشارة, إلى أن سياسة الجيش الإسرائيلي, في السنوات الأخيرة, باتت تقضي بالقيام في حملات تفتيش فعال يهدف اعتقال كل من سجلت عناوينهم في غزه وإبعادهم مكرهين إلى غزه. ذلك, بعيدا عن اعتبارات عدد السنوات التي سكنوا فيها الضفة وفي ما إذا كانت لديهم عائلات هناك والتي بعملية الإبعاد هذه, يفرضون عليهم التخلي عنها.