الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللجنة الرئاسية الخاصة باستراحة اريحا تبحث خطوات نقلها لادارة المعابر

نشر بتاريخ: 17/01/2010 ( آخر تحديث: 17/01/2010 الساعة: 23:32 )
اريحا- معا- التقى رئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح اليوم اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة ملف استراحة بلدية اريحا وتطويرها وفق اليات عمل توفر سبل الراحة للمواطن الفلسطيني بتعليمات من الرئيس محمود عباس , وحضر اللقاء رئيس اللجنة منير سلامة ومحافظ اريحا والاغوار كامل حميد وموفق دراغمة مدير وحدة شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة وعبد المنعم فرحات سكرتير اللجنة والمقدم محمود صلاح الدين مدير عام شرطة المحافظة ومحمد العملة مدير الاستراحة .

واكد المحامي صالح ان البلدية حريصة على توفير الخدمات في موقع الاستراحة بما يليق ومكانة الانسان الفلسطين اد حرصت البلدية على توفير كافة الخدمات الاساسية والبنية التحتية وانشاء القاعات الخاصة بالشخصيات والوفود الرسمية , مشيرا الى ان البلدية ستتعاون مع اللجنة للوصول للغايات والاهداف التي من شانها شكلت هده اللجنة , وشدد صالح على ان المعبر الوحيد لفلسطين شرقا هي مع الاردن الشقيق فقط .

محافظ اريحا والاغوار كامل حميد تناول الموضوع وفق رؤية تحفظ للبلدية حقوقها وتسهم في تطوير الاستراحة بما يحقق راحة المواطن داعيا الى ضرورة ان تنصب جهود الجميع في هدا الاتجاه .

بدوره اوضح منير سلامة رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة هدا الملف بان هناك اتفاقا سيوقع بين بلدية اريحا ووزارة المالية يحفظ حقوق الطرفين الى جانب السعي لاعفاء المواطن من دفع مبلغ العشرة شواقل مع الاخد بعين الاعتبار خصوصية الحالات الطارئة والانسانية والشخصيات والوفود الرسمية , مبينا ان اللجنة سترفع كافة التوصيات للرئيس محمود عباس لاتخاد القرار المناسب , موضحا ان بلدية اريحا والمحافظة سيكون دورهما اشرافي بعد دخول العملية حيز التنفيد , واضاف انه سيتم وضع الية تحدد دخول وخروج المسافرين من الاستراحة دون التوقف عند الادارة العامة للمعابر والحدود لاختصار الوقت والجهد وتوفير الراحة للمسافرين اضافة بالتوصية للجهات دات العلاقة لبحث امكانية تمديد العمل في معبر الكرامة يومي الجمعة والسبت اسوة بساعات العمل المتبعة في باقي ايام الاسبوع .

وستقوم بلدية اريحا باعداد تقرير حول تصورها واليات العمل المقترحة مستقبلا من حيث المستويين الاداري والمالي وتقديمه للحكومة للرد عليه واتخاد القرار بشان نقل صلاحيات ادارة الاستراحة للحكومة الفلسطينية .