غزة-مختصون يوصون بخصخصة جزئية لخدمات التغذية في المستشفيات الحكومية

غزة- معا- أوصى خبراء ومختصون بضرورة عمل خصخصة جزئية لخدمات التغذية في المستشفيات يتولاها قطاع خاص بالتعاون مع الوزارة المقالة على أن يتم العمل بهذه الخصخصة بشكل متدرج ولفترة وجيزة لتشمل عدد من المستشفيات وذلك للنظر في إمكانية تعميمها على باقي المستشفيات، كما أوصى المشاركون بأهمية أن يكون للوزارة دور إشرافي ورقابي على خدمات التغذية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة المقالة بعنوان "خصخصة خدمات التغذية في مستشفيات وزارة الصحة" بحضور كل من وزير الصحة المقال د. باسم نعيم ووكيل الوزارة المساعد د. حسن خلف ود. محمد الكاشف مدير عام المستشفيات بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء العامون ومدراء الوحدات والدوائر ، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

من جهته أشاد نعيم بفكرة الخصخصة، داعياً لان تطبق في البداية على بعض المستشفيات ولفترة وجيزة، موضحا أهمية أن يتم عمل تقييم شامل لهذه الخطوة للنظر في إمكانية تعميمها على باقي المشافي أو إلغاء العمل بها بالمطلق، مؤكدا أن الخصخصة تريح الوزارة من عناء دفع الفواتير لأكثر من جهة أو طرف.

وأشاد نعيم بالتحسّن الكبير الذي طرأ على مستوى الوجبات الغذائية المقدمة للموظفين والمرضى خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الوزارة معنية في تقديم كافة أشكال الدعم لدائرة الخدمات الفندقية للمضي قدما للتخلص من بعض المشاكل البسيطة التي تعاني منها بعض المستشفيات في مجال الوجبات الغذائية.

بدوره أكد د. ابراهيم جابر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن العديد من الدول تطبق نظام الخصخصة في مجال خدمات التغذية، مؤكداً أنه في حال اعتمد هذا النظام تقوم الوزارة بوضع ضوابط وشروط معينة قبل توقيع العقود مع المتعهدين من خارج المستشفيات، منوهاً أن هذه الأمور تضمن حق الوزارة في الإشراف على التغذية وكذلك احتساب قيمة المساعدات الغذائية التي تأتي من الخارج إلى القطاع ليتم خصمها من قيمة العقد الموقع بين الوزارة والمتعهد الخارجي لخدمات التغذية.

من ناحيته قدّم د. اشرف القدرة مدير دائرة الخدمات الفندقية بالوزارة المقالة عبر شاشة العرض شرحاً مفصلاً حول الفوائد التي تعود على القطاع الصحي في حال تم تطبيق نظام الخصخصة في مجال التغذية في مستشفيات الوزارة مقدما بعض النماذج التي يمكن تطبيقها في مستشفيات القطاع على غرار ما يطبق في الدول المتقدمة، مشيرا أن الخصخصة تساعد في تحسين مستوى الوجبات الغذائية المقدمة للموظف والمريض في آن واحد.

واستند د. القدرة في دراسته إلى وضع مواصفات ومعايير للوجبات التي يتم تقديمها من حيث الشكل والمضمون، بالإضافة إلى دعوة مشرفي التغذية في المشافي لعمل دور رقابي على القطاع الخاص الذي يتولى مهام تقديم الوجبات الغذائية في حال تم تطبيقه في الوزارة والمصادقة عليه، من خلال عمل شراكة حقيقية.