الإحتلال أبعد 75 مواطناً خلال انتفاضة الأقصى

غزة- معا- أوضح الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أبعدت قرابة ( 75 ) أسيراً وأسيرة من الضفة الغربية الى غزة أو الأردن أو الى دول أوروبية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر / أيلول 2000، وأن هذا العدد قابل للإرتفاع.

وحذر فروانة من مخاطر القبول الفلسطيني باستمرار "الإبعاد" وتُكريسه والتسليم به كأمر واقعي، من خلال الموافقة الضمنية على إبعاد بعض المواطنين والأسرى وعدم الحزم في التصدي لذلك، أو من خلال الموافقة الصريحة بإبعاد العشرات من الأسرى في إطار صفقة التبادل التي تدور المفاوضات بشأنها، وبغض النظر عن طبيعة وشكل الإبعاد وأعداد المبعدين.

وناشد فروانة كافة الجهات المعنية بما فيها الحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية والقانونية لتدارس الأمر جيداً والبحث عن طرق وأساليب قانونية ونضالية مشروعة، وعلى كافة المستويات للتصدي لسياسة الإبعاد من جانب، والسعي الجاد للسماح لكافة المبعدين بالعودة الى ديارهم وأسرهم.

جاءت تصريحات فروانة هذه في أعقاب تهديد سلطات الإحتلال بإبعاد ( 14 أسيراً ) فلسطينياً، انتهت محكومياتهم منذ فترة، وترفض سلطات الإحتلال إطلاق سراحهم، وتصر على إبعادهم الى خارج الأراضي الفلسطينية بحجة أنهم قدموا إليها من عدة دول عربية بتصاريح زيارة ولم يُسمح لهم بالإقامة الدائمة في الضفة الغربية، ولا يملكون هوية مواطنة فلسطينية، وبالتالي وجب إبعادهم وعدم السماح لهم بالبقاء في الأراضي الفلسطينية، مع أن بعضهم حصل على لم الشمل أثناء فترة وجوده في السجن وتم استصدار هويات لهم ولكن الحكومة الإسرائيلية قامت بإلغاء هذه الهويات بعد صدورها.

وأوضح فروانة بأن الحكومة الاسرائيلية قررت ومنذ بضعة شهور إبعادهم الى خارج الأراضي الفلسطينية ولكن لم تجد أى دولة تستقبلهم عربية أو حتى أوروبية، وتصر على إبقائهم رهن الاعتقال الإداري، الى أن يساهموا في البحث عن دولة توافق على استقبالهم.

وأكد فروانة بأن سياسة إبعاد المواطنين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم، لم تقتصر على حقبة معينة، ولم تعتمد على شكل وذريعة ثابتة، وإنما شكلت سياسة ثابتة، انتهجتها- ولا زالت- سلطات الإحتلال منذ احتلالها لفلسطين عام 1948، بأشكال وذرائع متعددة، فردية وجماعية، إبعاد خارجي لبلدان عربية وأوروبية أو لقطاع غزة، لفترات محددة ويُسمح بعدها بالعودة أو مفتوحة دون رجعة.

ونوه الى أن عقوبة "الإبعاد" جماعية كانت أم فردية، لا يجوز اللجوء لممارستها، تُعتبر من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية، ومن الجرائم الإنسانية، فيما أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أبعدت الآلاف من المواطنين والنشطاء والأسرى، أو أقربائهم، وذوي بعض الاستشهاديين بعد موت أبنائهم، كعقاب جماعي وفردي وتحت ذرائع مختلفة، وبمشاركة ومباركة كل مركبات النظام العنصري المختلفة في دولة الإحتلال.

وذكر فروانة أسماء ( 14 أسيراً ) مهددين بالإبعاد وهم: عاكف حريزات، ونصري عطوان، وعمر خالد بني عودة، وطالب خالد بني عودة، ومحمد طالب أبو زيد، وصالح سواركة، وسامر علي، وأحمد حسان زيدات، وحماد موسى أبو عمرة، وخالد جهاد يوسف، ومروان محمد فرج، وفريح سالم بركات، وحسن علي سواركة، وسليمان سواركة.