الجرباوي: وثيقة التدخلات الاستراتيجية بكلفة تقدر بـ 667 مليون دولار

رام الله – معا - كشف وزير التخطيط والتنمية الادارية، د.علي الجرباوي، امس، عن ان الحكومة سلمت قبل يومين الجهات الدولية المانحة خطة الحكومة التفصيلية المرتبطة برنامجها "فلسطين: انهاء الاحتلال واقامة الدولة"، مؤكدا ان الوثيقة التي عملت على انجازها وزارة التخطيط والتنمية الادارية ووزارة المالية مع جميع الوزارات والاجهزة الحكومية ذات الصلة في السلطة الوطنية تهدف الى تحديد التدخلات الاستراتيجية ومباشرة العمل بها.

واكد الجرباوي على ان برنامج الحكومة الثالثة عشرة الذي اطلقته في اب 2009 حظي باهتمام وقبول المجتمع الدولي والجهات المانحة، وان هذه الوثيقة التفصيلية التي اعدت تحت اسم "فلسطين : التقدم الى الامام" والتي تحدد التدخلات الاستراتيجية ذات الاولوية خلال عام 2010، موضحا ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها وضع مثل هذه الخطط التفصيلية الامر الذي يظهر ويعزز المصداقية التي تتعامل بها الحكومة مع المجتمع الدولي والجهات المانحة .

واشار خلال لقاء عقده مع الكتاب والصحافيين في رام الله في مقر الوزارة ، الى حرص السلطة الوطنية للعمل بصورة وثيقة مع الشركاء في المجتمع الدولي من اجل ضمان توفير المساعدات الخارجية الناجعة في الوقت المطلوب للتأكد من تحقيق هذه الاولويات لتقدم ملموس وتغيير ايجابي في حياة ابناء شعبنا في جميع انحاء الاراضي المحتلة عام 1967.

واوضح الجرباوي ان هذه الاولويات تحظى اهتماما خاصا بتحقيق التنمية في ربوع الوطن وتعزيز رفاهية المواطنين على قدم المساواة فيما بينهم من اجل ان تصبح دولة فلسطين حقيقة واقعة ، مشددا على اهمية الحاجة لتطوير تقديم الخدمات العامة بافضل صورة ممكنة واستكمال بناء المؤسسات وتدعميمها بالمتطلبات التشريعية والادارية والمالية اضافة الى اقامة البنية التحتية الاستراتيجية .

واكد الجرباوي حرص الحكومة الثالثة عشرة على تعزيز تمثيل دولة فلسطين وتبوئها لمكانتها المشروعة بين اعضاء المجتمع الدولي، مشددا على اهمية مواصلة العمل والجهود الفعالة والناجعة التي ترمي الى مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين ومع المؤسسات والمنظمات الدولية خلال العام 2010 وعلى الاعوام اللاحقة .

واوضح الجرباوي ان هذه الوثيقة لا تشكل خطة وطنية جديدة فهي لا تستبعد باي حال من الاحوال النشاطات الجارية او المقررة التي تاتي في سياق تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية 2008 – 2010 ، والتي لا تزال السلطة الوطنية ملتزمة بها، وقال "ان التدخلات ذات الاولوية التي توردها هذه الوثيقة تستند بالاساس الى المشاريع المقدمة من الوزارات المختلفة ضمن موازنة عام 2010 المتوافقة مع خطة الاصلاح والتنمية.

واضاف "هذا يمثل استكمالا للمجهود الذي شاركت فيه جميع الوزارات بهدف مساندة العمل على اقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة التي تتمتع بالسيادة التامة على ارضها خلال العامين المقبلين.

وتابع "بذلك فان هذه الوثيقة تمثل دليلا استراتيجيا نسترشد به جميع اجهزة السلطة الوطنية في سياق عملها المشترك كما تساعد على توجيه الحوار مع الشركاء الدوليين وتسهم في اتخاذا القرارات الرامية الى تامين الدعم الخارجي للسلطة الوطنية.

وحسب الوثيقة فانها حددت مجالات التدخل الرئيسية في مشاريع ذات اولوية ملحة،سوف تعمل على تنفيذها خلال عام 2010 ، بما فيها استكمال العمل على بناء جميع المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي اللازمة لاقامة الدولة ، الارتقاء بمستوى الخدمات العامة لجميع المواطنين، اطلاق المشاريع الرئيسية لتشييد البنية التحتية التي تكتسب اهمية استراتيجية في جميع الاراضي المحتلة عام 1967 ، وتعزيز موقف دولة فلسطين على الساحة الدولية وتحسين صورتها والارتقاء بالدور الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووفقا لتقديرات التكاليف الواردة في الوثيقة فان مجموع التكاليف اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وخاصة المشاريع الكبيرة التي تستهدف البنية التحتية والتي تشكل ما نسبته 67% من مجمل التكاليف المقدرة تحتاج لعدة سنوات لانجازها، وتقدر السلطة الوطنية بان النفقات التطويرية المطلوبة خلال عام 2010 ستكون في حدود 667 مليون دولار وبما لا يتجاوز السقف الذي حدده اطار الاقتصاد الكلي المبين في خطة الاصلاح والتنمية 2008 -2010 .

واشار الجرباوي الى اهمية ترتيب اوضاعنا الداخلية والعمل من اجل انهاء الانقسام والضغط من اجل انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة باسرع وقت ممكن اضافة اهمية احداث التناغم المطلوب على مختلف الاصعدة بما يساعدنا في مواجهة التحديات .

وقال هناك اشياء مطلوبة من المجتمع الدولي ولكن هناك اشياء مهمة مطلوبة منا كفلسطينيين اهمها التركيز على جودة المعايير والجدية في العمل .