ممثلية الهند برام الله تنظم لقاء لرجال الأعمال والمستوردين الفلسطينيين

رام الله-معا- نظمت الممثلية الهندية في رام الله اليوم لقاء في فندق الأنكر حضره مجموعة من رجال الأعمال والمستوردين الفلسطينيين.

وخلال اللقاء، أعرب السفير الهندي لدى فلسطين بيشواديب داي عن شكره وتقديره لرجال الأعمال الفلسطينيين لتعاملهم التجاري مع الهند. كما وأطلع السفير المشاركين حول السمات البارزة للاقتصاد الهندي بما في ذلك المزايا التي يحظى بها رجال الأعمال والمستوردين الفلسطينيين في تعاملهم مع الهند.

وقال: "الهند واحدة من الأسواق الناشئة الأكثر إثارة في العالم، فالمهارات الإدارية والتقنية العاملة التي ترتقي لأفضل ما هو متاح في العالم، ووجود طبقة وسطى فيها يتجاوز حجمها حجم سكان الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، يجعل الهند في الطليعة على مستوى المنافسة العالمية".

وأضاف: "إن الهند هي ثاني أسرع اقتصاد نموا بعد الصين، بمعدل نمو سنوي قدره 8% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما وأن هناك عدد من المؤشرات الرئيسية، مثل الزيادة في توظيف حركة الشحن في الموانئ الرئيسية وبيانات مشجعة من عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الفولاذ والإسمنت، تشير إلى انحسار التراجع الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد الهندي وقدرته على التكيف. إن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.7% في عامي 2008-2009 وتوقع البنك الدولي وصول النمو في الهند إلى 8% في عام 2010. "

وأشار السفير داي إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الهندية قد وصلت إلى 10 مليار دولار بين إبريل وسبتمبر2009. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند شهدت ارتفاعاً من 25.1 مليار دولار في عام 2007 لتصل إلى 46.5 مليار دولار في عام 2008، محققة بذلك85.1% من النمو في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي أعلى نسبة بين البلدان وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأشار إلى أن الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة ارتفعت بنسبة 33 % حتى نهاية مارس 2009، حيث أن حجم الصادرات المعفاة من الضرائب من هذه المراكز الصناعية الحرة بلغ 18.16 مليار دولار العام الماضي مقارنة ب 13.60 مليار دولار في العام 2008. فعلى سبيل المثال، قامت الهند بتصدير ما مجموعه 230.000 من السيارات والشاحنات والسيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي والشاحنات خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو 2009، أي بمعدل نمو بنمو نسبته 18%. أما على صعيد الصادرات الهندية من المجوهرات والأحجار فقد استعاد هذا القطاع زخمه ووصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في يوليو عام 2009 بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار أمريكي يونيو من نفس العام.

ولفت السفير داي الى أن قدرة الهند التنافسية على مستوى العالم يرجع إلى مواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف: "على مدى سنوات شهدت السياسات التجارية الهندية تحولات جوهرية، أبرزها الانسحاب من القيود الكمية، وتخفيض التعرفة الجمركية، وتحرير نظام التجارة والمدفوعات، وتحسين حوافز التصدير، بالإضافة إلى وجود أسعار الصرف المبنية على الواقعية وأسعار السوق. كما وأن هذه الإصلاحات تتمحور حول تحرير التجارة والانفتاح والشفافية والعولمة ذات التوجهات نحو الأسواق الخارجية مع التركيز على تعزيز النشاط التصديري وتحسين القدرة التنافسية للصناعة الهندية لتلبية متطلبات السوق العالمية."