مركز حقوقي يستقبل مبعوثاً من المفوضية الأوروبية في القدس

غزة -معا- استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، في مقره الرئيس بمدينة غزة جروم بليون - جوردان، المسؤول السياسي في المفوضية الأوروبية، ومرافقته وناديا كورواني من طاقم الممثل الخاص الأوروبي.

وكان في استقبال الموفد الأوروبي المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، ونائب المدير لشئون البرامج حمدي شقورة، ونائب المدير للشؤون الإدارية والقانونية المحامي إياد العلمي.

ورحب مدير المركز بضيوفه واستعرض أمامهم التدهور غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة، بعد عام على العدوان الحربي على قطاع غزة، والآثار المترتبة عليه.

وتطرق اللقاء إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، حيث أعرب الصوراني عن خيبة أمله لعدم إحراز أي تقدم بشأن قيام الأطراف ذات الصلة بالتحقيقات المطلوبة. فمن ناحية، إسرائيل لم تقم بأية تحقيقات جدية، ولم تشكل لجنة مستقلة مدنية للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها إبان الحرب على غزة، بل قامت بتحقيقات عسكرية محدودة جداً تفتقر للنزاهة والمصداقية، وهي محاولات شكلية وتجميلية لا تستجيب إلى مطالب لجنة التحقيقات الدولية إطلاقاً. أما من ناحية السلطة الفلسطينية، فلم يحدث تقدم يذكر أيضاً بهذا الشأن. وسبق وأن رحب المركز بإعلان الحكومة في غزة عن توجهاتها بتشكيل لجنة تحقيق وفقاً لما ورد في التقرير، لكن التطورات حتى الآن مخيبة ولم ينجز أي شيء على الأرض، وهذا ما ينطبق على الحكومة في رام الله.

كما تناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان، خاصة في ضوء حالة الانقسام واستمرار الصراع الداخلي الفلسطيني. وتم التأكيد على أن حالة الانقسام تبقى السبب الرئيس للغالبية العظمى من الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم استعراض أبرز تلك الانتهاكات، بما فيها انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.

وشرح موقف المركز في موضوع الانتخابات، إذ بينما يدعم المركز بشدة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وفقاً للاستحقاقات القانونية، إلا أنه يؤكد أن المصالحة الوطنية هي العنوان الرئيس وهي شرط لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين. وبالتالي ما لم تتوفر الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات، فإننا لن ندعم أو نؤيد إجرائها.

كما تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على الحصار المفروض على قطاع غزة في ضوء الأزمة الأخيرة على الحدود المصرية مع القطاع.وتم التأكيد على أن غزة أرض محتلة وأن إسرائيل هي قوة الاحتلال الحربي وهي الجهة التي تفرض الحصار، وأنها بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية المدنيين، وفتح المعابر.

وتم التشديد على ضرورة أن تمارس أوروبا ضغوطاتها على دولة الاحتلال من أجل وقف العقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة وفتح جميع المعابر.

على صعيدٍ آخر، استقبل المركز اليوم أيضاً سارة حمود، مستشار السياسات –الأرض المحتلة –إسرائيل في منظمة أوكسفام نوفب. وتناول اللقاء استعراض لأوضاع حقوق الإنسان في ظل الحصار وانعكاسات ذلك على عمل المركز. وتم خلال اللقاء التشديد على أهمية دور المنظمات الدولية في الأرض المحتلة، وتطلع المركز لمزيد من الجهود من تلك المنظمات لخدمة المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف المعيشية المتدهورة التي يخضع لها قطاع غزة على نحو خاص.