السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأعرج يعرض رؤية مستقبلية لنظام الحكم المحلي لبرنامج الأمم المتحدة

نشر بتاريخ: 18/01/2010 ( آخر تحديث: 18/01/2010 الساعة: 18:21 )
الخليل- معا- بحث محافظ الخليل د. حسين الأعرج مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضم مسؤول سياسة التنمية الريفية نيك مادوك والمستشار الفني عماد الساعد الواقع العام في محافظة الخليل والنظرة المستقبلية لنظام الحكم المحلي والحكم الإداري في الاراضي الفلسطينية خلال استقباله الوفد في مقر المحافظة .

وتطرق المحافظ بداية اللقاء للوضع العام بالمحافظة و لانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتمثلة بالاغلاقات ونشر الحواجز وبناء المستوطنات و توسيع القائم منها و اقامة الجدار الفاصل اضافة الى تنصل اسرائيل من تنفيذ التزاماتها في ظل التزام السلطة بتطبيق ما عليها من التزامات هذا علاوة على اعتداءات المستوطنين على مرأى و مسمع من جنود الاحتلال في البلدة القديمة و محيط المستوطنات و غيرها من الممارسات التي ساهمت في تراجع كافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي و أدت الى ارتفاع نسبتي البطالة و الفقر لتصبح من اعلى النسب على مستوى الوطن .

وتحدث الاعرج عن النظام الاداري و نظام الحكم المحلي في فلسطيني و النظرة المستقبلية لواقع هذه النظم و إمكانية احداث تغيير نوعي مستقبلا مبني على اسس جديدة و نظام جديد في ظل عدم وجود قانون يحكم العلاقة بين نظام الحكم المحلي و نظام الحكم الاداري مشيرا الى ان نظام الحكم المحلي و هيئاته تتصل بالمواطن في كل مناحي الحياة والهيئات المحلية هي نواة هذه التجمعات السكانية دورها الاساسي قائم على خدمة المواطن الفلسطيني.

وقال "ان الهيئة المحلية يجب ان تكون قوية تقدم الخدمات بكل كفاءة و فعالية و تجذب الاستثمار و تحل المشاكل و تساهم في تطوير كافة القطاعات"؟

واكد على اهمية ان تمتلك هذه الهيئات كافة الصلاحيات اضافة الى الاستقلال المادي ضمن نمط معين من الرقابة أي نقل السلطة من الحكومة المركزية الى السلطة الحلية واعتراف بنقل الصلاحيات وليس تقويضها، مستعرضا رؤيته الخاصة للنظم المحلية والتقسيمات الإدارية للحكم في فلسطين و الإستراتيجية الوطنية للحكم الإداري الفلسطيني والبدائل المطروحة فيها قائلا :"الرؤيا تقوم على خلق نظام محلي فلسطيني يأخذ صلاحيات أصيلة لا ينازعه فيها حكومة مركزية أو رؤساء ممثلة بمحافظين وهذا له متطلبات سابقة بحيث يتم دمج البلديات و تقسيم فلسطين الى اربع اقاليم تدار من خلال رئيس إقليم منتخب ومجلس منتخب و توزع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم "بحيث تساهم هذه الأقاليم في إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات وتساهم في انعاش القطاع الاقتصادي و تطوير قطاعات الصحة و التعليم و البنية التحتية و الخدمات وغيرها من القطاعات لتتلاءم مع واقع إقامة الدولة الفلسطينية".

من جانبهم شكر وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحافظ على حفاوة الاستقبال و على المعلومات القيمة التي قدمها حول طبيعة الوضع بالخليل و النظرة المستقبلية لنظام الحكم الاداري و المحلي مؤكدا على ان زيارته تأتي بهدف الاطلاع على اخر المستجدات على الارض و سبل تطوير الواقع الفلسطيني بكافة قطاعاته.