وزير السياحة والآثار يلتقي في مقر الوزارة وفدا من جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة

بيت لحم - معا - استقبل المهندس جودة مرقص وزير السياحة والآثار في مقر الوزارة في مدينة بيت لحم وفدا يمثل جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة، ترأسه السيد راجي خوري رئيس الجمعية.

رحب الوزير مرقص بالوفد واضعا اياهم في صورة التطورات على الساحة الفلسطينية من مختلف الأصعدة ومشيرا الى التقدم الواضح والملحوظ على صعيد الحركة السياحية، خاصة التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين الى المنطقة، واستمع الوزير منهم الى الاقتراحات والأفكار وبعض التساؤلات حول مستقبل السياحة والعلاقات السياحية مع العالم الخارجي مطمئنا اياهم ان الوزارة تسعى الى الاستمرار في الترويج للسياحة الفلسطينية عالميا عبر المشاركة في المعارض والمحافل السياحية الدولية الهامة التي اعتادت الوزارة بالمشاركة مع القطاع الخاص على الاشتراك بها .

وقال الوزير مرقص :"ان الوزارة تستعد على قدم وساق وبالتنسيق مع كافة أطياف وفعاليات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص للاعداد لعقد ورشة عمل مع القطاع السياحي الخاص في الأسبوع القادم"، والتي ستناقش هموم السياحة الفلسطينية والعراقيل الاسرائيلية أمام تطور ونهضة واستمرار هذا القطاع الحيوي.

وكان الوزير جودة مرقص قد استقبل في وقت لاحق أيضا وفدا يمثل جمعية الفنادق العربية واستمع منهم الى الهموم التي تواجههم وخاصة العراقيل والقيود التي يضعها الجانب الاسرائيلي أمام حركة الحافلات السياحية والمعوقات التي تحول دون بقاء المجموعات السياحية داخل المدن الفلسطينية والاقامة في الفنادق الفلسطينية، حيث ان هنالك بعض التردد من قبل هذه الوفود الى الاقامة في الفنادق الفلسطينية ويكتفون فقط بالزيارة والتسوق.

أكد الوزير ان الوزارة تعمل على اعداد نشرات اعلامية ترويجية لحث هذه المجموعات وحث وكالات السياحة والسفر العالمية على الاقامة في الفنادق الفلسطينية، حيث ان المدن الفلسطينية آمنة للسياح ومستقرة ولا صحة للدعاية والاعلام المضاد للشعب الفلسطيني الذي يصور الحالة الفلسطينية في المدن الفلسطينية بأنها حالة حرب.

وتأتي هذه الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الوزير جودة مرقص من أجل التواصل مع فعاليات القطاع السياحي الخاص والوقوف عن كثب على المشاكل والهموم التي يواجهونها خاصة في ظل الحصار والاغلاق المفروض على المدن الفلسطينية ومحاولة وضع الحلول للنهوض بالسياحة الفلسطينية وتعزيزها وتطويرها من أجل أن توفر الفائدة القصوى للشعب الفلسطيني من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.