مدير شرطة الخليل: لا يوجد مكان آمن للخارجين على القانون وسنقبض عليهم

الخليل-معا- "لن تكون هناك اية منطقة آمنة للخارجين على القانون والفارين من وجه العدالة، سواء كانت تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية أو الاسرائيلية" هذا ما قاله العقيد رمضان عوض، مدير شرطة محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأضاف العقيد عوض "لن نقف مكتوفي الأيدي، وترك عدد من الخارجين على القانون يسرحون ويمرحون، يرهبون ويروعون المواطنين الآمنين، ويهربون للمنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، ولن نسمح لهم بالتمادي أكثر بعد اليوم."

أقوال مدير الشرطة هذه جاءت بعد قيام المباحث العامة بالقاء القبض، مساء أمس الثلاثاء، على 7 أشخاص هاربين من وجه العدالة سجلت الشرطة ضدهم عدد من قضايا السرقات و الاتجار بالممنوعات بالاضافة لوجود مذكرات حبس بحق بعضهم صادرة عن المحاكم المختصة في مدينة الخليل.

مدينة الخليل، واستناداً لبروتوكول الخليل الموقع بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية عام 1997م، فقد تم تقسيم السيطرة الأمنية فيها لقسمين، قسم يخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية والثاني للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، ولقي مواطن مصرعه واصيب آخر بجراح مطلع الشهر الجاري جراء نزاع وقع بين عائلتين استخدمت فيها الذخيرة الحية، في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام للشرطة في بيان لها " إن قوة من المباحث العامة في الخليل ألقت القبض على سبعة أشخاص كانوا هاربين من وجه العدالة في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية ، واستطاع فريق البحث والتحري من جمع الأدلة الجنائية بحقهم ورصد تحركاتهم وتم نصب كمين لهم في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل "حارة أبو سنينة "، بعد استدراجهم لمنطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وأكد البيان أن احد المتهمين قام بإطلاق النار على شاب أصيبه بطلقة نارية في ظهره قبل أيام بالقرب من مدرسة طارق بن زياد، وتم ضبط أداة الجريمة التي استخدمها ، وصدر بحقه عدد من أوامر الحبس وعليه تهمة الاتجار في الممنوعات .

وأشار البيان أن ثلاثة أشخاص آخرين من سكان مدينة دورا قاموا بالدخول إلى محل تجاري لأجهزة الحاسوب وتكسير الموجودات داخله و تخريبها وسرقة بعض القطع الثمينة بالاضافة الى القبض على شخصين اخرين متهمين بسرقة مركبه من مدينة الخليل

و أكد البيان انه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم .