أعضاء "التشريعي" لديهم معرفة كبيرة بالنوع الاجتماعي

رام الله –معا- أظهرت دراسة صدرت حديثا، أن أعضاء المجلس التشريعي لديهم معرفة كبيرة بالنوع الاجتماعي، وموافقتهم على معظم البنود الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإن كان هناك بعض التباينات من هذه البنود، استنادا إلى الانتماء السياسي.

وأشارت دراسة "أثر معرفة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لمفهوم النوع الاجتماعي على استعدادهم لتطبيق اتفاقية سيداو في قوانين وتشريعات السلطة الوطنية"، وأعدها المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات "بدائل"، إلى أعضاء "التشريعي" وافقوا على كافة العبارات التي تضمنت محتوى مفاهيم النوع الاجتماعي، وعارضوا العبارات التي تتناقض مع مفاهيم النوع الاجتماعي.

وأوضحت الدراسة، أن هناك إجماعا بين أعضاء المجلس التشريعي على أن مفهوم النوع الاجتماعي يعزز تكامل الأدوار لكل من المرأة والرجل.

ولفتت إلى موافقة أعضاء المجلس التشريعي على كافة بنود اتفاقية "سيداو" الواردة في استمارة الدراسة، ما يعكس ثقتهم بالاتفاقية، ومناصرتهم حقوق المرأة.

وتطرقت إلى تأييد أعضاء "التشريعي" المادة (2) من اتفاقية "سيداو"، والتي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، إضافة إلى تجسيد مبدأ المساواة.

ونوهت إلى موافقة نواب حركة فتح وكتلة "البديل" على البند الرابع من المادة (15) ضمن اتفاقية "سيداو"، والمتعلقة بالحركة، وحرية اختيار مكان العمل والمسكن، فيما أبدى نواب حماس تحفظهم عليها.

وتعرضت إلى موافقة نواب فتح و"البديل" على عبارة "يحق للمرأة الولاية، والقوامة والوصاية على الأطفال مساواة مع الرجل"، فيما أبدى نواب حماس موقفا محايدا منها، مطالبين بإضافة عبارة "ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية".

وكشفت الدراسة النقاب عن تحفظ أعضاء "التشريعي" إزاء المادة الواردة في الاتفاقية الدولية، وتنص على حق المرأة في مغادرة البلاد دون موافقة زوجها أو ولي الأمر.

وأشارت إلى موافقة أعضاء "التشريعي" على عبارة "يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة المرأة في المناصب العليا الإدارية في الدولة"، ما يدل على قبولهم إشراك المرأة في صنع السياسات، والقرارات العامة في الدولة.

بيد أنها أكدت ضرورة إجراء دراسة موسعة، تضم كافة أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حول الوعي بالنوع الاجتماعي.
كما تطرقت إلى أهمية إجراء دراسة معمقة حول مدى تقبل الشريعة الإسلامية لمفاهيم النوع الاجتماعي، بهدف تبيان إذا ما كان التردد الذي أبداه نواب حماس يعوم لفهمهم الشخصي، أم للدين نفسه.

وحثت على إجراء فحص حول سبب عدم تطبيق اتفاقية "سيداو" من قبل أعضاء المجلس التشريعي.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة جاءت ضمن برنامج مشترك مع مركز المرأة للبحوث والتوثيق يتعلق بالبحوث الإجرائية والنوع الاجتماعي، ونفذ بدعم من منظمة "اليونسكو"، علما بأن الدراسة من إعداد كل من الباحثين زياد سراحنة، وغادة السمان، وسامر مرار، ومعمر القواسمي.