جامعة النجاح ترد على تصريحات النائب حسن خريشة

نابلس - معا - اصدر د.موسى ابو دية منسق عماد شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ردا على تصريحات النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة حول قضية المنح.

وجاء في الرد كما تلقت "معا" نسخة منه، كما يلي:

" اولا: كما ذكر فى رد الجامعة يوم امس الاربعاء الموافق 20/1/2010 فان هناك اتفاقية موقعة بين الوزارة ومجالس الطلبة في الجامعات بأن هذه القروض مستردة وليست منحة، وعليه تم التوقيع بين مجالس الطلبة وزرارة التربية والتعليم العالي وعمادات شؤون الطلبة في الجامعات، وهذا ينطبق على الجامعات الفلسطينية كافة.

وقال د. ابو دية :" ان الديموقراطية التي يدعيها د.خريشة تقتضي الا يكون متسرعا وعليه التحقق من معلوماته التي ينشرها ولكن يبدو ان الديموقراطية تعنى له الحصول على اصوات الناخبين بطريقة غوغائية لا تستند الى حقائق بل الى ما قد يكسبه من عدد الاصوات الانتخابية عن طريق نشر معلومات تجذب العواطف ولا تستند الى الحقائق".

ثانيا: بدأ د. خريشة يتراجع ويقول ان الحديث يدور عن المنحة السعودية للجامعات والكل يعرف ان هذه المنح غير مستردة ولم يقم اي طالب في اي من الجامعات بتسديدها.

ولكن حديثه لوكالة معا كان حول القروض وبانها غير مستردة، فلماذا اذن هذا التناقض والتراجع، وبامكان بأي مهتم أن يطلع على تصريحاته على موقع وكالة معا الاخبارية يوم الاربعاء الموافق 20/1/2010.

ثالثا: الكل يعلم ان الأموال التي تسترد من القروض تذهب الى صندوق القروض في الوزارة حيث ان هذا الصندوق يعمل بشكل دوار لمساعدة الطلبة بشكل دائم وفي حال عدم الحصول على المساعدات من المتبرعين فالهدف هو أن يمول الصندوق الطلبة الفقراء في جميع الاوقات.

رابعا: يبدو أن د.خريشة لا يتابع تقارير ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين، وهذا اول ما يجب ان يتابعه كنائب في المجلس التشريعي، فجامعة النجاح الوطنية وبفضل الشفافية التي تتمتع بها حصلت على المرتبة الاولى بين الجامعات الفلسطينية في الشفافية بنسبة 96% وبامكانه مراجعة تقارير ديوان الرقابة الادارية والمالية علماً بأن ميزانية الجامعة تسلم مدققة الى وزارة التربية والتعليم العالي حسب الاصول في كل عام وكان ينبغي عليه الاستفسار من الديوان والوزارة.

خامسا: يطلب من د.خريشة الارتقاء بعمله مؤكدين ان كسب أصوات الطلبة ليس عن طريق الاتصال التلفوني مع الجامعة للعمل على انجاح طالب راسب او غير ذلك او قبول طالب لا يستوفي شروط القبول حسب تعليمات الجامعة وزارة التربية والتعليم العالي، فهل هذا هو دور النائب في المجلس التشريعي بدلا من ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة والانظمة في الجامعات.