لجان الخدمات تبحث مع وكالة الغوث برنامج "دعم"

نابلس- معا- بحث أحمد ذوقان منسق لجان الخدمات في الضفة الغربية وإبراهيم صقر منسق اللجان في منطقة نابلس أهداف وماهية العمل في برنامج "دعم" الذي تنفذه وكالة الغوث الدولية والمساعدات المنوي تقديمها للاجئين من خلال البرنامج.

جاء ذلك في إجتماع ضم رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية في منطقة نابلس مع لبنى مضية القائمة بأعمال مدير الإغاثة في وكالة الغوث وبسام سمور مدير برنامج دعم في الضفة الغربية ومدير منطقة نابلس ومحمود حمو وهشام أبو تمام مدير مخيم بلاطة.

وقدم ذوقان شرحاً موجزاً عن أوضاع اللاجئين في المخيمات وأماكن تواجدهم والصعوبات التي يعانيها اللاجئون في المخيمات تحديداً في ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة، كما حث على إستمرار العلاقات مع وكالة الغوث، مؤكداً أن اللجان من شأنها المشاركة والتعاون مع وكالة الغوث الدولية ما دامت الوكالة تلبي حاجات اللاجئ الفلسطيني.

ونوه الى برنامج دعم والأخطاء التي تمت في بداية البرنامج في المناطق التي عبأت بها الإستمارات ، مطالباً مسؤولي الوكالة عدم التعامل بالمحسوبيات في هذا البرنامج أو ذاك، مضيفاً أن اللجان لن تكون شريكة في البرنامج أو أي برنامج إذا كان ضد مصلحة اللاجئين وستكون شريك في حال وجدت أن البرنامج يخدم مصلحة اللاجئين.

من ناحيته تحدث بسام سمور عن أهداف البرنامج الذي يستهدف الأُسر الفقيرة كما وصفها وبندها الى الأُسر ذات الفقر المدقع والأُسر ذات الفقر المطلق، مؤكداً أن البرنامج سيخدم اللاجئين بشكل موسع وحسب الأحقية.

من ناحيتها شرحت لبنى مضيه أهمية هذا البرنامج وأكدت أن التقليصات في الحصص الغذائية تم تعويضها من خلال رفع عدد فرص العمل في برنامج الطوارئ الذي يخدم اللاجئين بشكل كبير.

وتحدثت عن مدى الفائدة التي ستعود على اللاجئ الفلسطيني من خلال هذا البرنامج، مؤكدة أنها تسعى الى العمل بكل مصداقية مع اللجان واللاجئين، منوهة الى أنها تشعر مع اللاجئين وهي على أتم الإستعداد للتعامل مع اللجان والإستماع الى وجهات نظرهم وتطبيقها في حال كانت في مصلحة اللاجئ، مضيفة أن النظام القديم لن يتم التعامل فيه مطالبة اللجان بالوقوف مع وكالة الغوث لما فيه المصلحة العامة.

وإستعرض إبراهيم صقر العلاقة ما بين اللجان ووكالة الغوث ماداً يده للتعاون الوثيق مع والوكالة، مضيفاً أن اللجان تعمل بكل جدية لما فيه مصلحة اللاجئ ولتحصيل حقوقه وان اللجان هي المتحدث بإسم اللاجئين، منوهاً أن هنالك تراجع في تقديم الخدمات من قبل الوكالة وبشكل خاص التقليصات في الحصص الغذائية مطالباً أن تكون هنالك مصداقية في التعامل.

كما طالب المسؤولين إعطاء شرح كامل عن البرنامج وأهدافه، مطالباً عدم إستثناء الموظفين والعسكريين من المساعدات التي تقدمها الوكالة لأنهم أكثر أحقية لهذه المساعدات ومعاشاتهم لا تفي بإحتياجات عوائلهم.

من ناحيته أكد سمور أن البرنامج والنماذج التي سيتم تعبئتها والذي سيتم العمل به في منطقتنا في الأول من نيسان للعام الحالي 2010 يشمل جميع اللاجئين بإستثناء موظفي وكالة الغوث وأصحاب قضايا شؤون الوكالة، وسيتم تعبئة النماذج من خلال الأُسر اللاجئه بنفسها وستتم التعبئة كل ثلاثة أشهر ولمدة عام، مؤكداً بأنه لن يكون هنالك تلاعب في تعبئة النماذج من قبل الموظفين.

وأشارت لبنى أن الاونروا ستواجه صعوبات وتحديات جمه من أجل إنجاح البرنامج، مطالبة اللجان بالتعاون في إنجاح البرنامج مؤكدة أن الأخطاء التي وقعت في السابق لن تتكرر، حيث أن أخطاءً وقعت في بداية البرنامج بالمناطق التي عبأت بتا النماذج، قائلة: "أنها على أتم الإستعداد لتفاديها في المرحلة المقبلة".

وحثت اللجان على التعامل معها شخصياً ورفع المظالم إن وجدت وسيتم التعامل على أساسها، مؤكدة بأنها ستقوم بزيارات ميدانية لحل المشاكل، منوهة أن برنامج دعم خلق 64 فرصة عمل بعقود دائمة للكفاءات وذلك حسب الإستمارات التي تمت تعبئتها في بعض المناطق منهم 27 وظيفة في الشمال.

كما تحدث سمور عن دعم الوكالة المتواصل قائلاً:" أن الوكالة ستدعم الأسر الفقيرة وان الوكالة لديها ميزانية كافية ولا يوجد عجز مالي"، مضيفاً أن المساعدات التي ستتم بعد تعبئة النماذج ستكون على شكل إما مساعدات مالية (كاش) أو طوارئ (عمل ) أو مواد تموينية وهذا ما سيحدده تعبئة النموذج (إستمارة برنامج دعم).

واستعرض صقر بعض المشاكل التي تواجه اللاجئين منها القانون الذي يحدد عمل شخص واحد في برنامج الطوارئ بما مدته شهر واحد في السنة بدلاً من ثلاثة أشهر في حال كان الزوج مثلاً موظف والأبناء تقل أعمارهم عن الـ 18 سنة، مطالباً أحقية عمل الزوج أو الزوجة لمدة ثلاثة أشهر، كما وطرح أحقية العمل لمدة ثلاثة أشهر للآذنة في المدارس والكفاءات.

من ناحيتها رحبت لبنى بالإقتراحات قائلة أن برنامج دعم وضع حلاً للمشكلة الأولى بأحقية العمل للموظف على أن يتفرغ للعمل حينها ووعدت بدراسة الإقتراحات الأُخرى.