وزارة الداخلية تحدد الرابع عشر من الشهر الجاري لازالة التعديات على الاراضي الحكومية والشواطئ في غزة
نشر بتاريخ: 06/05/2006 ( آخر تحديث: 06/05/2006 الساعة: 16:49 )
غزة- معا- أعلنت وزارة الداخلية عزمها البدء بتنفيذ حملة ميدانية لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والشواطئ وتنفيذ أوامر الإخلاء منها في الرابع عشر من الشهر الحالي بعد أن استنفذت كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين على تلك الأراضي وأمهلتهم الفرصة اللازمة لاخلائها.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وكالة "رامتان" بغزة أنه ستشارك في عملية إزالة التعديات قوة ضخمة من كافة الأجهزة, وستدعمها قوة الإسناد التي تم تشكيلها, وذلك بعد أن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تتكون من قوات الأمن والشرطة والمخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي وكافة أجهزة الأمن لتنفيذ الحملة.
وأشار أبو هلال أن وزارة الداخلية طالبت كافة التنظيمات وخطباء المساجد للمشاركة في هذه الحملة, مشيراً الى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة أي اعتراض على هذه الإزالة خلال 48 ساعة داعيا المواطنين الذين يدعون ملكيتهم لهذه الأراضي التقدم بالأوراق الثبوتية.
ودعا أبو هلال المتعدين على الأراضي الحكومية والشواطئ التوجه فوراً إلى البلديات وتسوية أمورهم وفق خطط تلك البلديات واستئجار المكان إن كان يسمح القانون بذلك.
يشار الى أن الشواطئ في قطاع غزة تشهد فوضى عارمة بسبب وجود أعداد كبيرة من الكبائن والاستراحات الخشبية والعرائش التي تعيق تواجد المواطنين على تلك الشواطئ.
من ناحية أخرى ذكر أبو هلال أن وزارة الداخلية والأمن الوطني بدأت حملة جمع التواقيع على وثيقة الشرف العائلي من المخاتير والعشائر حيث أكدت العائلات على رفضها فوضى السلاح وتأييدها لوجود السلاح فقط في أيدي رجال الأمن للقيام بحفظ الأمن والمقاومة الفلسطينية للتصدي للعدوان الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بخروج المحتجزين بتهمة التعدي على وزارة الصحة ذكر أبو هلال أن خروجهم لا يعني براءتهم موضحاً أنهم خرجوا بكفالة من قبل النائب العام, ونفى أبو هلال إتهام المفرج عنهم في مؤتمر صحافي عقدوه بعيد الافراج عنهم كتائب القسام بأنها كانت مسؤولة عما حدث قائلاً:" إن لدى وزارة الداخلية شريط مصور يبين كل الحقائق".
وبين أبو هلال أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء الفصائل التي تشارك في القوة الأمنية المساندة للداخلية في حفظ الأمن حيث ينتظر ردود بعض هذه الفصائل على قبول أو رفض دعوتها لمشاركة الداخلية في حفظ الأمن.